البنك المركزي:إيداع إيرادات بيع النفط العراقي في الفيدرالي الأمريكي للحصانة على أموال العراق!
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 11:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم، عن السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في الفيدرالي الأمريكي. وبحسب وثائق صادرة من البنك ، ان “السند القانوني لإيداع إيرادات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في حساب IRAQ2 البديل عن حساب DFI هو انتهاء تمديد الامر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي المرقم 13303 الصادر في شهر آذار/ مارس عام 2003، والذي منح بموجبه الحصانة على الأموال العراقية المودعة في حساب تنمية العراق DFI آنذاك، وانتهاء حماية الأمم المتحدة على اموال العراق التي كانت ممنوحة له بموجب قرار مجلس الامن الدولي المرقم 1483 لسنة 2003 بعد صدور القرار الأممي 1956 في نهاية 2010″.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
كشف غسل أموال بـ 210 ملايين جنيه فى قضيتين للملكية الفكرية والمخدرات
أعلن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال ضخمة متحصلة من أنشطة غير مشروعة، شملت التعدي على حقوق الملكية الفكرية والاتجار في المواد المخدرة.
غسل أموال ناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية
أكدت التحريات أن أحد العناصر الجنائية قام بغسل الأموال الناتجة عن نشاطه في تعدي حقوق الملكية الفكرية، وحرص على إخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال عبر إضفاء صبغة شرعية عليها. ولجأ المتهم إلى شراء وحدات سكنية لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية. وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها بنحو 60 مليون جنيه.
غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات
وفي واقعة أخرى، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي مقيم بالجيزة، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أنه حاول إخفاء طبيعة تلك الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات لإضفاء طابع شرعي عليها. وقدرت قيمة عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه.
إجراءات قانونية
اتُخذت الإجراءات القانونية في الواقعتين، وأحيلت الملفات للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.