البنك المركزي: لا نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
24 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف.
وذكر البنك في بيان أنه”مع اقتراب نهاية العام 2025، أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق تقدّم ملموس في أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجّل معدل التضخم انخفاضاً إلى مستويات تاريخية تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، مدعوماً بسياساته النقدية وإجراءاته المدروسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف، أن “قانون البنك المرقم (56) لسنة 2004، ولا سيما المادة 1/4/أ، يحدد بوضوح مهامه الأساسية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف، وفي هذا الإطار، أكد البنك عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، انسجاماً مع هدفه المحوري في ضمان استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي جرى تحقيقه بنجاح خلال الفترة الماضية”.
وشدد البيان على، أن”البنك المركزي يواصل دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب”.
وأكد، “استمراره في تغطية جميع طلبات المصارف للتعزيز الخارجي بالدولار الأمريكي وبعملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني، الليرة التركية، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، فضلاً عن استمرار تسويات البطاقات المصرفية والتحويلات الشخصية عبر شركتَي مونيغرام وويسترن يونين، إضافة إلى مبيعات العملة النقدية لأغراض السفر، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغط على الاحتياطيات الأجنبية الحالية”.
ونوّه إلى، أن “أي تصريحات أو آراء خارجية تتعلق بتغيير سعر صرف الدينار العراقي لا تعبّر عن موقف البنك المركزي، وتمثل اجتهادات تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سعر صرف الدینار العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو