البنك المركزي: لا نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
24 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، مشيرا إلى استقرار سعر الصرف.
وذكر البنك في بيان أنه”مع اقتراب نهاية العام 2025، أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق تقدّم ملموس في أهدافه الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجّل معدل التضخم انخفاضاً إلى مستويات تاريخية تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، مدعوماً بسياساته النقدية وإجراءاته المدروسة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف، أن “قانون البنك المرقم (56) لسنة 2004، ولا سيما المادة 1/4/أ، يحدد بوضوح مهامه الأساسية في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسة سعر الصرف، وفي هذا الإطار، أكد البنك عدم وجود أي نية لتعديل سعر صرف الدينار العراقي، انسجاماً مع هدفه المحوري في ضمان استقرار الأسعار، وهو الهدف الذي جرى تحقيقه بنجاح خلال الفترة الماضية”.
وشدد البيان على، أن”البنك المركزي يواصل دعم استقرار سعر الصرف معززاً بمستويات الاحتياطيات الأجنبية المثالية من العملات والذهب”.
وأكد، “استمراره في تغطية جميع طلبات المصارف للتعزيز الخارجي بالدولار الأمريكي وبعملات أجنبية أخرى مثل اليوان الصيني، الليرة التركية، الروبية الهندية، والدرهم الإماراتي، فضلاً عن استمرار تسويات البطاقات المصرفية والتحويلات الشخصية عبر شركتَي مونيغرام وويسترن يونين، إضافة إلى مبيعات العملة النقدية لأغراض السفر، مشيراً إلى عدم وجود أي ضغط على الاحتياطيات الأجنبية الحالية”.
ونوّه إلى، أن “أي تصريحات أو آراء خارجية تتعلق بتغيير سعر صرف الدينار العراقي لا تعبّر عن موقف البنك المركزي، وتمثل اجتهادات تهدف إلى إرباك السوق وإثارة المضاربات والتأثير على استقرار الاقتصاد الوطني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: سعر صرف الدینار العراقی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد أن عوّل العراقي على صناديق الأمل : آليات نفوذ غير معلنة تشكل الخريطة السياسية
27 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: رسمت الناخبون والمرشحون في العراق مشهداً انتخابياً مضطرباً، حيث تتقاطع روايات الناخبين مع معطيات الانتخابات ومع خلفيات القانون الانتخابي وتحوّلات المزاج العام.
و دخل العراقيون إلى صناديق الاقتراع بقلوب مثقلة، مرددين ما انتشر من عبارات لافتة مثل: «ننتخب… لكن الوجوه نفسها ترجع»، بينما يكتب ناشط من بغداد: «الديمقراطية طويلة العمر… بس نتائجها قصيرة الأمل».
ويعكس هذا المزاج شعور عام بأن العملية الانتخابية تحوّلت إلى استثمار سياسي غير منتج، يعيد تدوير السلطة أكثر مما يفتح الطريق للتغيير.
وترصد جولة ميدانية في أحياء الكرخ والرصافة شكوكاً تتنامى بين شباب يذهبون للتصويت على مضض، مقتنعين بأن قانون سانت-ليغو المعدّل أعاد رسم النتائج قبل أن تُفتح الصناديق، وأن الأحزاب الكبيرة ضمنت موطئاً ثابتاً يجعل المنافسة الحقيقية شبه مستحيلة.
ويؤكد مراقب محلي في تصريح أن «القانون الانتخابي حوّل أصوات المناطق إلى ممرّات ضيقة لا تمرّ عبرها إلا التحالفات التقليدية».
وتتجول فرق إعلامية بين تجمعات الناخبين حيث تظهر رواية متكررة: كثافة المشاركة لا تعني ثقة متجددة، بل تمثل محاولة أخيرة لدى الجمهور لإثبات أن الديمقراطية يمكن إنقاذها إذا أُعيد النظر ببنية النفوذ السياسي. ويكتب أحد المدونين: «العراق بلد ما يملّ من الأمل… بس ملّ من نفس الوجوه».
واشتعلت النقاشات بعد إعلان النتائج الأولية : تقدّم القوائم التقليدية، وتراجع المستقلين، وهيمنة واضحة لائتلافات تمتلك المال السياسي والماكينة الانتخابية الضخمة.
ويصف أحد الأساتذة الجامعيين المشهد بأنه «عودة الدولة العميقة إلى الواجهة عبر صناديق الاقتراع لا عبر الانقلابات».
وتتوالى شهادات المواطنين بين اعتزاز بالمشاركة وخيبة من المخرجات، حيث يقول شاب من مدينة النجف في تعليق: «انتخبنا حتى نغيّر… بس الظاهر لازم نغيّر طريقة التغيير».
وتعكس هذه الشهادات أن الانتخابات الحالية تطرح سؤالاً مضاعفاً: هل يُعاد إنتاج السلطة، أم يُعاد إنتاج الثقة؟.
وتبدأ التحليلات اللاحقة لمسار اليوم الانتخابي بالإشارة إلى أن عسكرة النفوذ وتسييس الإنفاق الانتخابي أسهما في تثبيت المشهد على ما هو عليه منذ سنوات.
وتصف تقارير مراقبة العملية الانتخابية المشهد بأنه «صناديق جديدة… بنتائج قديمة»، فيما تشير تحليلات مراكز البحوث إلى أن العراق أمام امتحان جديد: ليس من يفوز، بل من يقنع الناس بأن الفوز يستحق الاحترام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts