نقيب الإعلاميين: استكمال قطار التنمية أبرز ملفات الفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الدولة المصرية واجهت تحديات كثيرة بقيادة الرئيس السيسي، ونجحت في تخطيها خلال السنوات الماضية، فإنها أمام ملفات أكبر ومسئوليات أعظم، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي أطلقتها الدولة منذ 10 سنوات، مضيفا خلال حواره مع «الوطن» أن الاهتمام بالقضايا الخارجية والبحث العلمي واستكمال قطار التنمية سيكونوا من أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها من قبل الرئيس بعد استلام ولايته الجديدة، وإلى نص الحوار:
ما أبرز الملفات المنتظر العمل عليها من قبل الرئيس خلال الولاية الجديدة؟الملفات المنتظر العمل عليها كثيرة، ولكن أبرزها من منظوري هي البحث العلمي وإعطاء أولوية للإنفاق عليه، إذ أن الرئيس قرر ذلك في أكثر من مناسبة قائلا إن الاهتمام بالبحث العلمي سيتم بدراسة علمية بحثية من كافة الجوانب، لذلك سيكون الاهتمام بالبحث العلمي واحدا من الأولويات الرئيسية في خطة الرئيس، ويأتي في المرتبة الثانية الاهتمام بالملفات الخارجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وموقف مصر الثابت تجاهها دائما.
هناك أكثر من تحدٍ يمكن أن يواجه الرئيس السيسي خلال ولايته الجديدة لعل أبرزها التدابير المالية اللازمة في مجالات مثل التعليم والصحة وغيرها، تحتاج إلى مليارات الجنيهات، ويأتي التحدي الآخر حول رفع درجات الوعي لدى المصريين وأن نكون «على قلب رجل واحد» فيما يخص التعاون مع الدولة للحفاظ على مكتسبات السنوات العشر الأخيرة، وكيف نضيف إلى هذه المكتسبات، خاصة مع مواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الخارجي في الفترات الأخيرة مثل الحروب والصراعات، بالإضافة إلى خطر الاوبئة والفيروسات.
دور الإعلام خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الدولة فترة ولاية جديدة؟أرى أن الاعلام عليه بالفعل دور كبير، حيث يلعب دورا توعويا تثقيفيا في المجتمع، ويرفع درجة الوعي لدى المواطن من خلال المعلومة الصادقة التي يقدمها وفقا لمصادرها الرسمية، ويمكن تدعيم ذلك بالتعامل المستمر مع المؤسسات الرسمية في الحصول على المعلومات والبيانات، فضلا عن يلعب الاعلام استضافة المسئولين المتخصصين في كافة المجالات، وذلك لطرح حلول المشكلات وإشراك المواطن في كل الخطوات التي تقوم بها الدولة.
كيف ترى السنوات العشر الأخيرة التي مرت على الدولة المصرية؟مصر مرت بمراحل كثيرة خلال الـ10 سنوات فقط وهي فترة قصيرة لإقامة، ولكي يحدث ذلك مررنا بـ3 مراحل، المرحلة الأولى هي عودة الحياة المصرية واستعادة مؤسسات الدولة، والثانية عودة الأمن للمواطن المصري وتأمين الإمداد الغذائي له والتنمية في كافة قطاعات الدولة، والثالثة الصراعات الدولية التي واجهت العالم كله، والاوبئة مثل كورونا، كل هذه كانت أمور أثرت بطريق أو بآخر، ولكن الدولة بقيادة الرئيس السيسي كانت تسير في مواجهة هذه التحديات بوضع تدابير وخطط عاجلة وطويلة المدى لمعالجة كل هذه الأزمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي مراسم تنصيب السيسي السيسي ولاية الرئيس السيسي الجديدة
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.