السفير صلاح حليمة: الرئيس يولي الأمن القومي أهمية قصوى لدوره بالتنمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أثنى السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتعلقة بعلاقات مصر الخارجية، أثناء أداء اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة لولاية رئاسية جديدة؛ إذ ركز الرئيس على أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، بجانب تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
وقال السفير صلاح حليمة، خلال حديثه مع «الوطن» إنَّ الأمن القومي المصري له أولوية هامة نظرًا لأن دون أمن واستقرار يصعب تحقيق عملية التنمية، فالأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة وبالتالي يعد تحقيق الأمن هو الأساس حتى يتم توفير التنمية المستدامة التي تشمل عدة قطاعات تصل لما يقرب من 18 قطاعا؛ ولذلك يرى «حليمة» أن رؤية الرئيس واضحة فيمت يتعلق بحماية أمن مصر القومي.
وتابع «حليمة»، أنَّ الأمن المصري يأتي في محيط الدولة نفسها أو بمحيط دوائر تحركها سواء كان في المحيط العربي أو الإفريقي أو المتوسطي أو الأمن العالمي، مشيرا إلى أن هناك قضايا ساخنة تحيط بمصر من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار ولها انعكاسات على الأمن القومي المصري، فعلى سبيل المثال ما يجري في السودان وليبيا وسوريا واليمن والعراق؛ إذ يعد هذا المحيط العربي الأفريقي ملئ بالمشاكل والتحديات والقضايا التي لها انعكاسات على مصر.
كما أشار السفير صلاح حليمة، إلى أنَّ النقطة المحورية الهامة هي القضية الفلسطينية حيث ما جرى من عدوان إسرائيلي على غزة من شأنه إحداث تغيير جغرافي في الأراضي المحتلة، هذا الأمر له انعكاسات على الأمن القومي المصري والعربي والدولي، وتظهر أهمية مصر في معالجة هذه القضايا، مشيرا إلى أن هناك قضايا أخرى ذات بعد أمني على مصر مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وتغيرات المناخ وهو ما يستوجب الاهتمام الشديد وهو ما ظهر في حديث الرئيس السيسي.
وعن دور مصر تحديدا داخل إفريقيا، أكّد «حليمة» أنَّ مصر تتحرك ضمن 4 محاور، الأول محور أمني حيث مكافحة الإرهاب، أما الملف الثاني سياسي ومرتبط بالعلاقات السياسية بين مصر وكل الدول الإفريقية في الإطار الثنائي والشراكة استراتيجية شاملة لتعاون بين الجانبين في كل المجلات والإسهام بدور في تسوية قضايا ونزاعات في القارة الإفريقية خاصة في منطقة الساحل والقرن الإفريقي، وأيضًا الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر، أما المحور الاقتصادي متعلق بتطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية وشموليتها لمجالات عديدة متعلقة بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وإنشاء منطقة تجارة حرة قارية تعزز من العلاقات الاقتصادية بين الدول الإفريقية ببعضها البعض أو بينها وبين العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي علاقات مصر علاقات مصر الخارجية الأمن القومي المصري السفیر صلاح حلیمة الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال جواسيس.. بريطانيا تستدعي السفير الإيراني في لندن | تفاصيل
استدعت المملكة المتحدة السفير الإيراني في لندن علي موسوي بعد توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص بموجب قانون الأمن القومي.
استدعاء السفير الإيرانيصرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن المملكة المتحدة استدعت السفير الإيراني علي موسوي يوم الاثنين بعد توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي.
وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان: "حكومة المملكة المتحدة واضحة بأن حماية الأمن القومي تظل على رأس أولوياتنا، ويجب محاسبة إيران على أفعالها".
وأضاف البيان: "يأتي الاستدعاء في أعقاب إعلان نهاية هذا الأسبوع الذي أفاد بتوجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بالتورط في سلوك يُحتمل أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي".
اعتقال جواسيس إيرانيينفي عمليتين منفصلتين في 3 مايو الجاري، ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على ثمانية رجال، بينهم سبعة إيرانيين.
يوم السبت، وجهت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بارتكاب جرائم بموجب قانون الأمن القومي، زاعمة أنهم تصرفوا نيابة عن جهاز الاستخبارات الإيراني وقاموا بعمليات مراقبة استهدفت صحفيي قناة "إيران إنترناشونال".
أُلقي القبض على الرجال - مصطفى سيباهوند، 39 عامًا، وفرهاد جوادي مانيش، 44 عامًا، وشابور قلهالي خاني نوري، 56 عامًا - من منازلهم في لندن في 3 مايو ، ووُجهت إليهم اتهامات يوم الجمعة.
ويُتهم الثلاثة جميعًا بالتورط في سلوك يُحتمل أن يُساعد جهاز استخبارات أجنبيًا بين 14 أغسطس 2024 و16 فبراير 2025، في انتهاك للمادة 3 من قانون الأمن القومي لعام 2023.
ردًا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأحد القائم بالأعمال البريطاني في طهران احتجاجًا على ما وصفته بالاعتقال "غير القانوني وغير المبرر" لعدد من المواطنين الإيرانيين في المملكة المتحدة في عمليتين منفصلتين لمكافحة الإرهاب.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن جميع دلائل الاعتقال التعسفي واضحة في تعامل المملكة المتحدة مع القضية.
وأضاف بقائي أن ثلاثة أشخاص لا يزالون رهن الاحتجاز، بينما أُفرج عن آخرين دون توضيح واضح للاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال: "إن مفهوم "الارتباط بالحكومة الإيرانية" غامض، لأن المواطن يجب أن يكون على اتصال بحكومته في الأمور القنصلية".