8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، جاءت كالتالي:
1. الموافقة على الطلبات المٌقدمة من وزارات الثقافة، والتجارة والصناعة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت هذه الطلبات طلب وزارة الثقافة تعاقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتحديث وتطوير البنية المعلوماتية ورفع كفاءة المواقع الإلكترونية الخاصة بمشروع ذاكرة المدينة بالجهاز، وكذلك التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحديث وتطوير أنظمة التأمين والحماية المدنية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب طلب وزارة التجارة والصناعة تعاقد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتحديث وتطوير منظومة المعامل الخاصة بها وكذا تجهيزات نقل العينات لإجراء الفحص لرسائل الصادرات.
كما تضمنت الطلبات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، وكذا قيام الجامعة باستكمال الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، فضلاً عن قيام جامعة السويس بالتعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة الجامعية بمحافظة السويس، وتعاقد جامعة حلوان لتطوير وتحديث غرف التبريد والتجميد بالمطعم المركزي بالحرم الجامعي، إلى جانب طلب وزارة المالية التعاقد لتوريد أجهزة النسخ الاحتياطية لقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة، وطلب الهيئة العامة للرعاية الصحية التعاقد لتطوير الشبكات الداخلية لكل من مستشفى الصداقة بمحافظة أسوان، ومستشفى طابا ومستشفى سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
2. كما وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO مع تحالف (سيمنس ـ جاميسا) للطاقة المتجددة، بمنطقة خليج السويس.
3. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في 50 منازعة.
4. ووافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد صرف 6 دُفعات من صُندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع؛ وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظراً للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثراً بالحرب في غزة، على أن يتم صرف كل دفعة من الدفعات الـ 6 بصفة دورية شهرية، بناء على طلب يقدم من المنشأة، وأن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.
5. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة.
ونص مشروع القانون على أنه فيما عدا المُنازعات والدعاوى التي يختصُ بها كُلٌ من مجلس الدولة، ومحاكم الأسرة، والمحاكم العُمالية، والمحاكم الاقتصادية، والدعاوى الشخصية والعينية العقارية، والدعاوى التي تختصُ بها محكمة المواد الجزئية نوعياً، مهما تكن قيمة الدعوى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الدعاوى البسيطة المُقامة بعد العمل بأحكامه، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.
كما نص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى البسيطة المنصوص عليها في القانون المرافق، والمُقامة قبل العمل بأحكامه، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صُدور حُكمٌ باتٌ فيها، وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
ونص مشروع القانون أيضاً على ألا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بإنشاء لجان التوفيق في بعض المُنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على الدعاوى البسيطة، بينما تسري فيما لم يَرِد بشأنه نصٌ خاصٌ في هذا القانون والقانون المرافق، وبما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيهما، أحكام المرسوم بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، والقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ولا يخِل النصاب الاتفاقي لاختصاص محكمة المواد الجزئية المنصوص عليه في القانون المرافق بما للمحكمة الابتدائية من اختصاصٍ ينصُ عليه القانون في غير حالة الاتفاق.
ونص مشروع القانون كذلك على أن يُصدر وزير العدل القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره، أو خلال المدة الباقية على تاريخ العمل به أيهما أقل، بحسب الأحوال. ويضع بالاتفاق مع الوزير المُختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ الضوابط الفنية والتقنية، لإنشاء النظام المنصوص عليه في القانون المرافق، وتشغيله، وحمايته وسياسة الخصوصية الخاصة به.
ونص القانون المرافق على 72 مادة موضوعية، تُنظم الأحكام الخاصة بكل من الاختصاص، والاعلان واجراءاته، ورفع الدعاوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، والوساطة في الدعوى وتنظيم الخبرة بها، وإجراءات الجلسة ونظامها، وبعض الأحكام الخاصة بسير الخصومة في الدعوى، وأحكام الاستئناف، والتنفيذ، وغيرها من الأحكام.
6. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية رأس البر بمحافظة دمياط، بمساحة 41 فدانا، وذلك لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات العمرانية.
7. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 17291 م2 ناحية محافظة الإسكندرية، ويُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في الأنشطة العمرانية المختلفة.
8. كما وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب جامعة الأزهر التعاقد لاستكمال المرحلة الثانية من رفع كفاءة مبانٍ بمستشفى الزهراء الجامعي؛ وذلك حتى يتمكن المستشفى من تقديم أفضل خدمة طبية وتعليمية للمرضى، وتقليل قوائم الانتظار.
كما تمت الموافقة على طلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاقد لدعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة لعدد 640 نيابة جزئية، وكذا تسجيل الوثائق المتداولة والتي تتعدى 50 مليون وثيقة، ضمن مشروعات الوزارة بالعام المالي 2023 – 2024، وذلك في ضوء تشغيل وتفعيل المنظومات والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، وكذا حاجة العمل إلى الإدراج المنتظم للبيانات على تلك التطبيقات ومراجعتها وتدقيقها لتقديم الخدمات لجمهور المواطنين بالنيابات الجنائية والأحوال الشخصية والمرور المنتشرة على مستوى الجمهورية، والسيارات المتنقلة المخصصة لذلك؛ بهدف إنجاز الوثائق المتداولة حالياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي کما وافق مجلس الوزراء على القانون المرافق مشروع القانون القانون رقم طلب وزارة على طلب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعليم مشروع قومي لبناء الإنسان المصري وضمانة لنهضة الوطن
نواب البرلمان عن تطوير التعليم:التعليم أساس بناء الإنسان المصري وأولوية لا تحتمل التأجيلالاستثمار في التعليم هو الاستثمار في مستقبل مصرتطوير التعليم بوابة مصر للنهضة الاقتصادية والاجتماعيةأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وشدد النواب على أن التعليم الجيد هو الاستثمار الأهم والأطول أمدًا، كونه القاعدة التي تقوم عليها نهضة المجتمع وتقدمه في مختلف المجالات، مؤكدين أن تطوير العملية التعليمية يشمل تحديث المناهج، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتأهيل المعلمين، إلى جانب النهوض بالتعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في صدارة أولويات الدولة، يعكس التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية والحكومة نحو بناء الإنسان المصري كخطوة أولى لتحقيق التنمية الشاملة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو القاعدة التي تُبنى عليها جميع ركائز الدولة الحديثة، موضحة أن تطوير العملية التعليمية لا يقتصر على تحديث المناهج، بل يشمل أيضًا الاهتمام بالبنية التحتية للمدارس، وتدريب وتأهيل المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة تحفّز الطلاب على الإبداع والبحث العلمي.
وأضافت عضو مجلس النواب أن التعاون الوثيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكفاءات التعليمية، يؤكد جدية الدولة في مواجهة التحديات التي تعترض النهوض بالتعليم، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري يبدأ من مقاعد الدراسة.
وأشارت الكسان إلى أهمية النهوض بالتعليم الفني باعتباره محورًا رئيسيًا لمد سوق العمل بالعمالة الماهرة، مؤكدة أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الإمكانيات التدريبية سيعزز قدرة مصر على مواكبة التطورات الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.
وشددت على أن الاهتمام بجودة التعليم هو استثمار طويل الأمد يعود بالنفع على المجتمع كله، حيث يسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة والمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن.
واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن التعليم يجب أن يظل مشروعًا وطنيًا مستمرًا، لا يخضع لاعتبارات زمنية أو سياسية، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
ومن جانبه، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
كما أكد النائب محمد يحيى، عضو مجلس الشيوخ، أن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من المعرفة والمهارة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الشاملة.
وقال يحيى إن التعليم ليس مجرد خدمة تقدمها الدولة، بل هو استثمار وطني طويل المدى، يمثل حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن التجارب العالمية أثبتت أن الدول التي حققت طفرات في النمو كانت البداية الحقيقية لها من إصلاح التعليم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم واستقطاب الكوادر المؤهلة، يعد خطوة محورية لضمان جودة العملية التعليمية واستمراريتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها الدولة لتأهيل جيل قادر على الإبداع والابتكار والمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار يحيى إلى أن ملف التعليم الفني يحظى بأهمية خاصة، باعتباره حلقة الوصل بين التعليم وسوق العمل، لافتًا إلى أن التوسع في المدارس الفنية وتزويدها بأحدث الوسائل التدريبية والتقنيات الحديثة سيؤدي إلى إعداد عمالة ماهرة تسهم في دعم الصناعات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى.
وشدد النائب على أن توفير بيئة تعليمية متطورة ومتكاملة، من خلال تجهيز المدارس بأحدث الوسائل وتطبيق معايير الجودة العالمية، هو الطريق الأمثل لتخريج أجيال قادرة على قيادة المستقبل.
واختتم يحيى تصريحه بالتأكيد على أن التعليم هو المشروع القومي الأكبر لمصر في المرحلة الحالية، وأن الاستثمار فيه هو الضمانة الحقيقية لبناء مجتمع متقدم واقتصاد قوي يحقق طموحات الشعب المصري.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات