تنص التهم الجديدة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية في ممتلكاته، على عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
في وقت سابق وجهت النيابة العامة ثلاث تهم جديدة ضد ترامب، بما في ذلك اثنتان تتعلقان بإتلاف لقطات من كاميرا المراقبة في داره مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، وثالثة بتهمة "تعمد تخزين وثائق تتعلق بالدفاع القومي الأمريكي".
من جانبه، يرفض ترامب كل هذه التهم الجديدة ولا يعترف بها بتاتا.
وجاء في بيان للمحكمة، أن توجيه التهم الجديدة ضد ترامب لا يجوز أن يؤدي إلى تغيير تاريخ بدء المحاكمة، المقرر في 20 مايو 2024.
ويشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا قد عثروا في مقر إقامة ترامب في فلوريدا على صناديق بها مواد بدرجات متفاوتة من السرية بما في ذلك العالية جدا. وهناك، وفقا لمواد التحقيق، جرت في الفترة من يناير 2021 إلى أغسطس 2022، فعاليات شارك فيها "عشرات الآلاف من الضيوف"، ولم تتوفر خلال ذلك الشروط المطلوبة لتخزين هذا الوثائق.
وتؤكد النيابة العامة علمها بحالتين، قام خلالهما ترامب بعرض هذه الوثائق السرية على غرباء وذلك بعد تركه لمنصب الرئاسة.
ويذكر أن ترامب يرفض كل الاتهامات الموجهة له، ويعتبرها سياسية تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وسبق أن قال بهذا الخصوص: "اعتقد الديمقراطيون اليساريون المتطرفون والنائب الذي اختاره سوروس أنهم بإمكانهم تخويفي، وإخافتكم من التصويت لي.. لقد اعتقدوا أن مطاردة الساحرات التي لا أساس لها والمشحونة سياسيا ستقودنا إلى إنهاء حملتنا لعام 2024، لكن اسمحوا لي أن أكون واضحا قدر الإمكان.. إن مطاردة الساحرات هذه، مثلها مثل كل الأخريات، ستنقلب على بايدن!".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية جو بايدن دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
نظام لإدارة الوثائق بـ«الشارقة للخدمات الإنسانية»
الشارقة: «الخليج»
اعتمدت دار الوثائق في الشارقة نظام إدارة الوثائق الخصوصية لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، في مقر المدينة الرئيسي، ضمن خطوة استراتيجية تهدف لتنظيم الوثائق الحكومية وحفظها وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تسهيل سير العمل وضمان استدامة المعلومات.
وقّع الاعتماد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق، والشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بحضور منى عبدالكريم اليافعي، المديرة العامة للمدينة، وعدد من مسؤولي وموظفي الجانبين.
ويُعد نظام إدارة الوثائق أحد الأنظمة المتقدمة التي تسهم في بناء بيئة عمل منظمة وفعّالة، عبر تصنيف الوثائق وترميزها وحفظها، وتحديد مدد استبقائها، وصولاً إلى حفظها أو إتلافها بشكل آمن ومدروس.
وأشاد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، بجهود فرق العمل من الجانبين، مؤكداً أن اعتماد نظام إدارة الوثائق في مدينة الخدمات الإنسانية يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التوثيق والحوكمة، ويعكس التزام الشارقة بتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتوثيق مسيرة رعايتها الإنسانية.
وأضاف: «تكمن أهمية هذه الخطوة في حفظ الوثائق المتعلقة بالخدمات الإنسانية، وهي وثائق تحمل بعداً إنسانياً عالياً، وترتبط ببرامج ومبادرات ومعلومات عن فئات مجتمعية ذات أولوية في الرعاية والدعم».
من جانبها، أوضحت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، أن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تولي أهمية كبيرة لتنمية التعاون وتطويره مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية سعياً لتحقيق أهدافها المرحلية والاستراتيجية، وأنَّ اعتماد نظام إدارة الوثائق الخصوصية للمدينة بالتعاون مع دار الوثائق في إمارة الشارقة سيسهم في الحفاظ على الوثائق وأرشفتها.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي