إنفوغراف.. أكبر مشتري الأسلحة من إسرائيل
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تمتلك إسرائيل واحدا من أقوى الجيوش في العالم، مدعوما بأكثر من 3.8 مليارات دولار من المساعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة سنويا، حيث تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية تليها مصر.
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل ـأقرب حلفائها في المنطقةـ بقوة ولا تزال في حربها على قطاع غزة، وأرسلت إليها حاملات صواريخ موجهة ومقاتلات من طراز إف-35، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى.
ويعد الحفاظ على الهيمنة العسكرية الإقليمية لإسرائيل عنصرا أساسيا في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وقد تم تحقيق ذلك من خلال التمويل الأميركي والترسانة العسكرية الإسرائيلية المتزايدة.
تاريخيا، تجاوزت واردات إسرائيل من الأسلحة صادراتها بكثير. ومع ذلك، بدأت خلال السنوات الـ10 الصادرات تتفوق باستمرار على الواردات، حسبما تظهر بيانات "معهد سيبري".
استوردت 35 دولة على الأقل أسلحة من إسرائيل بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار في الفترة من 2018 حتى 2022.
كان حوالي ثلث العائد (1.2 مليار دولار) من الصادرات العسكرية الإسرائيلية إلى الهند التي ازدهرت علاقاتها بإسرائيل منذ تولي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السلطة في عام 2014، والذي يعد أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل.
أما أذربيجان فهي ثاني أكبر مشتر للأسلحة الإسرائيلية (295 مليون دولار)، تليها الفلبين (275 مليون دولار)، والولايات المتحدة (217 مليون دولار)، وفيتنام (180 مليون دولار).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: الآلية الإسرائيلية للمساعدات بغزة ترسيخ للسيطرة العسكرية
الثورة نت/
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان –مقره جنيف-، أن آلية العدو الإسرائيلي الجديدة للمساعدات في قطاع غزة تنتهك القانون الدولي وتم تصميمها لتهجير السكان وترسيخ السيطرة العسكرية.
وبيّن الأورومتوسطي، في بيان اليوم الأحد، أن الآلية تهدف لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، وفق وكالة سند للأنباء.
وقال: “بحسب تقييم فريقنا الميداني، من المستحيل تقريبًا تلبية الحاجات الحالية عبر نظام تقييدي ومركزي تتحكم فيه القوة القائمة بـ”الاحتلال”.
وأكد المرصد الحقوقي على أنه لا يمكن للمراكز الأربعة التي أنشأها جيش العدو لتوزيع المساعدات أن تلبّي احتياجات السكان بشكل آمن أو فعّال، لافتًا إلى أن “آلية المساعدات وُضعت لدفع سكان محافظتي شمالي غزة وغزة اللتين تضمان نحو نصف عدد السكان للنزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب”.
وأشار إلى أن “أرباب الأسر سيكونون عرضة للإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي لدى خضوعهم للفحص الأمني قبل استلام المساعدة”.
وتابع: “ممثل كل عائلة سيجبر على قطع مسافات قد تصل إلى 30 كيلومترًا أسبوعيًا للحصول على مساعدات شحيحة، في ظل انعدام الطرق المعبّدة، وغياب وسائل النقل”.
وتفتقر الآلية التي وضعها العدو الإسرائيلي من حيث الأساس إلى أي شرعية قانونية أو إنسانية وتنتهك القانون الدولي ومعايير العمل الإغاثي، كما أن التوزيع المحدود للمساعدات لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، وفق البيان.
كما أكد “الأورومتوسطي” على أن حكومة العدو الإسرائيلي، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال.
وطالب جميع الدول بالعمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الصهيوني غير القانوني عن قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بأن قوات العدو الصهيوني أنشأت 3 نقاط توزيع في منطقة رفح جنوب قطاع غزة بين محوري موراج وفيلادلفيا، أما الرابعة فهي بين محور نتساريم ومخيمات الوسط على شارع صلاح الدين تمامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجمع التوزيع يحتوي على مدخلين على نفس الجانب للدخول والخروج ومدخل واحد من الجهة الأخرى، “جدار حدودي داخلي يربط بين المدخل والمخرج من نفس الجانب، وستكون هناك سدود ترابة تحد أي مجمع للتوزيع”.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي