للتحقيق في شبهات فساد مالي.. شكوى ضد ميقاتي في فرنسا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قدمت مجموعتان تعملان في مكافحة الفساد شكوى في فرنسا ضد رئيس الوزراء اللبناني المؤقت الملياردير، نجيب ميقاتي، وأقاربه، سعيا لإجراء تحقيق في شبهات جرائم مالية منها غسل الأموال، بحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز".
وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه إنه لم يتم إبلاغه رسميا بالشكوى، وإن ثروة عائلته تم اكتسابها بشفافية ووفق القانون.
وأضاف البيان أن الاتهامات جزء من "حملة إعلامية" تهدف إلى "الإساءة إلى دولته (رئيس الوزراء) وأفراد العائلة".
وتصنف مجلة "فوربس" ميقاتي وشقيقه طه أغنى رجلين في لبنان، إذ يتقاسم كل منهما القمة بصافي ثروة تبلغ 2.8 مليار دولار.
وقُدمت الشكوى، في 2 أبريل، إلى مكتب المدعي العام المالي في فرنسا من مجموعتي مكافحة الفساد، منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان.
وذكر مكتب المدعي العام المالي في فرنسا أنه ليس في وسعه تأكيد استلام الشكوى في الوقت الحالي، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وتتناول الشكوى مجموعة من الشركات والعقارات التي يملكها ميقاتي وأقاربه في فرنسا، أو المسجلة في دول أخرى، قائلة إنها تتطلب المزيد من التحقيق في أعمال مزعومة تتعلق بغسل الأموال وتلقي بضائع مسروقة.
وقال ويليام بوردو محامي "شيربا" لـ"رويترز"، الخميس، "هذا هو نوع العواقب الحتمية لكونك سياسيا مليارديرا، فأنت تعتبر منصبك بمثابة حماية من الملاحقة القضائية".
وأضاف بوردو أنه يتوقع فتح تحقيق، وأن التحقيق سيتناول أيضا صلات بين ميقاتي وحاكم مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) السابق، رياض سلامة، الذي انتهت مسيرته العام الماضي بعد 30 عاما في البنك.
وأصدرت فرنسا وألمانيا مذكرتي اعتقال بحق رياض سلامة في إطار تحقيق يستهدفه وشقيقه رجا سلامة بتهمة الحصول على مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان وغسل الأموال في الخارج، ما أضر بالدولة اللبنانية.
وينفى الأخوان رياض ورجا سلامة ارتكاب أي نوع من المخالفات.
وجاء في بيان صحفي صادر عن شيربا، الخميس، أن "الشكوى تلفت انتباه السلطات إلى تحويلات مالية بين رئيس الوزراء السابق وأقاربه ومصرف لبنان".
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء "أكد ميقاتي أن ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
انقسام رياضي حاد في لبنان وانبثاق لجنتين أولمبيتين يهدد بإيقاف دولي
أدى الانقسام الحاد بين الاتحادات الرياضية في لبنان إلى انبثاق لجنتين أولمبيتين، وسط مخاوف من إمكانية إيقاف دولي للرياضة في البلاد.
يعود الخلاف إلى نحو عامين، فبعد معركة انتخابية في 2021، اشتد النزاع على خلفية طرح أعضاء من اللجنة ضم 4 اتحادات إلى الجمعية العمومية تمثل رياضات السكيت بورد، الخماسي الحديث، ركوب الأمواج والتسلق الرياضي.
اعتبر المعترضون، وبينهم رئيس اللجنة بطرس جلخ، الطرح انقلابا على التوازن في بلد يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات. أدى ذلك إلى تقارب بين جلخ ورئيس اتحاد المبارزة جهاد سلامة، خصمه المباشر في معركة 2021، حين تبارزا لقيادة لجنة يرأسها مسيحي بحسب العرف ويتوزع أعضاؤها بين المسلمين والمسيحيين.
في مايو/أيار 2023، طردت اللجنة 3 رؤساء اتحادات ضمن التكتل الداعم لضم الاتحادات الجديدة، بينهم نائب الرئيس الأول للجنة، رئيس اتحاد كرة القدم هاشم حيدر المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على خلفية ترؤسه جلسة عزلت جلخ وانتخبت نائب رئيس اتحاد الفروسية رئيسا.
بعد أولمبياد باريس 2024، حصل اتفاق مصالحة برعاية وزارة الرياضة، فمنحت إفادة إدارية ورُفعت العقوبات عن رؤساء الاتحادات.
إعلان عودة الشقاقلكن مع انتهاء ولاية اللجنة في 24 فبراير/شباط الماضي عاد الشقاق، فالتحق جلخ بالحلف الذي أوصله إلى الرئاسة قبل 4 سنوات ويحظى بدعم من حركة أمل التي يتزعمها بري، في حين تباينت آراء الفريقين حول أهلية الاتحادات للانتخاب.
أطلقت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان التي ألغت الشهر الماضي تراخيص اتحادات السكيت بورد والخماسي الحديث وركوب الأمواج، مبادرة توافقية من مكتب رئيس البرلمان دون جدوى، فقرر كل فريق إجراء انتخابات بمفرده.
يعتبر معسكر سلامة الذي يضم اتحادات كرة السلة والطائرة وألعاب القوى، أن 26 اتحادا فقط يحق لهم التصويت، فيما سمح جلخ بمشاركة 32 اتحادا، من بينها الاتحادات الأربعة موضوع النزاع، بالإضافة إلى اتحادي السباحة الموقوفة لجنته الإدارية خارجيا والملاكمة غير المنتسب للاتحاد الدولي (وورلد بوكسينغ) بحسب سلامة.
يوم الأربعاء، انتخب 14 اتحادا أول لجنة برئاسة سلامة من أصل 26 يحق لها التصويت ويعترف بها معسكره، فيما انتخب 18 اتحادا جلخ بعد يومين، من أصل 32 اتحادا مؤهلا بحسب تكتل الأخير.
يقول سلامة في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية "دعوة جلخ لقبول انضمام الاتحادات الأربعة مخالفة للنظام، فأبطلها مركز التحكيم. اجتمع بعدها 13 اتحادا، أي أكثر من الثلث القانوني، ودعونا إلى جمعية عمومية قانونية في 14 مايو/أيار وفق الأنظمة".
وتطرق سلامة إلى مبادرة لجمع العموميتين أطلقتها وزيرة الرياضة، قائلا "كنا بصدد اتفاق لانتخاب لجنة توافقية بالتزكية مع الإبقاء على قضية الاتحادات الأربعة منوطة بالجمعية العمومية، لكن جلخ عرقل التوافق".
أضاف أمين سر حزب التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون "هناك لجنتان الآن، الأولى انتخبها 14 اتحادا لديها شرعية الأرض والاتحادات الكبيرة وتمثل 80% من الرياضة اللبنانية، والثانية تسعى لنيل موافقة الأولمبية الدولية والآسيوية. بالتالي نحن نخوض مسارا قانونيا ودوليا ومحليا لتحصيل حقنا".
إعلانتابع "هذه اتحادات لن تتراجع وتعبت من السيطرة وسرقة أحلامها من قبل أشخاص لا يملكون رياضة واتحادات وأنديتهم غير فاعلة. الاتحادات في مجموعتي هي واجهة البلد رياضيا وتعبت وسئمت وخُذلت أكثر من مرة".
"ليس لديها أي شرعية دولية"في المقابل، انتخب 18 اتحادا الجمعة جلخ في جمعية عمومية واكبها عن بعد المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي الكويتي حسين المسلم.
قال جلخ "نحن لجنة معترف بها من الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوي، فيما اللجنة الثانية شكلتها اتحادات معارضة ليس لديها أي شرعية دولية".
تابع جلخ المحسوب على حزب الكتائب اللبنانية "قرروا إجراء انتخاباتهم قبلنا بيومين ليظهروا أحقيتهم، علما أن اللجنة الدولية كشفت أنها ستعترف بانتخابات 16 أيار (مايو) حصرا".
ورأى أن ما قام به "الفريق الآخر" لا يعتبر صحيا و"ما جرى يعتبر جريمة بحق الرياضة اللبنانية والرياضيين".
وكتب النائب سليم الصايغ، عضو كتلة الكتائب اللبنانية في البرلمان في حسابه على منصة إكس "انتبهوا: الرياضة في لبنان في خطر. ان لم يرفع من في الحكومة يده عن اللجنة الأولمبية، سنكون أمام موقف حازم بالمنع من قبل اللجنة الأولمبية الدولية".
وفيما لفت جلخ إلى تلقي لجنته رسائل من لجنة الأخلاق في المجلس الأولمبي الآسيوي تفيد بإيقاف سلامة وعضوين آخرين لمدة 90 يوما، قال سلامة "لم أرتكب أي خطأ، وجل ما فعلته هو الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي. وسأطعن بقرارهم أمام مركز التحكيم الدولي".
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة