احتياطي المركزي التركي يواصل التراجع
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف بيانات البنك المركزي التركي النقدية والمصرفية الأسبوعية، تراجع إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي بنحو مليار و934 مليون دولار.
احتياطي المركزي التركيواعتبارا من 29 مارس/ آذار الماضي سجل احتياطي المركزي التركي 68 مليار و748 مليون دولار.
وكان إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي يبلغ 70 مليار و681 مليون دولار في الثاني والعشرين من مارس/ آذار المنصرم.
وخلال تلك الفترة ارتفع احتياطي الذهب بنحو مليار و215 مليون دولار ليصعد من 53 مليار و163 مليون دولار، إلى 54 مليار و378 مليون دولار.
هذا وتراجع إجمالي احتياطي البنك المركزي بنحو 718 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، لينخفض من 123 مليار و844 مليون دولار إلى 123 مليار و126 مليون دولار.
Tags: احتياطي الذهب في تركيااحتياطي النقد الأجنبي في تركياالبنك المركزي التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المرکزی الترکی البنک المرکزی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم