تراجع مبيعات السيارات المجمعة محليا وزيادة الطلب علي المستورد.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شهد سوق السيارة المصرية، خلال الأسابيع الماضية، حالة من تراجع الأسعار في معظم ماركات السيارات المعروضة في السوق المصرية بمختلف فئاتها وخاصة السيارات الجديدة، و بالرغم من ذلك إلا أن معدلات بيع السيارات المجمعة شهدت حالة من التراجع الملحوظ.
وفي هذا السياق نشر مجلس معلومات سوق السيارات المصري «الأميك» تقريرًا، قال فيه: «إن السيارات المجمعة محلياً قد تراجعت نسبة مبيعاتها خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغت ما يقرب من 7602 سيارة مقارنة بعدد 7787 سيارة في فبراير 2023.
وأشار التقرير ذاته، إلى إن السيارات المستوردة من خارج مصر، زادت في فبراير 2024 عن فبراير 2023 بواقع 65%، حيث تم استيراد عدد 6068 سيارة في فبراير 2024، بينما كان إجمالي الاستيراد في فبراير 2023 بواقع 3668 مركبة.
أبرز السيارات التي يتم تصنيعها محليا في مصركما تتضمن سيارات التصنيع المحلي شيري أريزو 5 وتيجو 3 و7 و8، بالإضافة لطرازات MG 5 وتويوتا فورتشنر وعدد من طرازات BMW ومرسيدس في السوق المصري وغيرها من طرازات التجميع المحلي.وتشمل أبرز السيارات التي يتم تصنيعها في مصر طرازات BYD F3 وهيونداي أكسنت RB والنترا HD قبل توقف تقديمها والمتوقع أن يتبعها تصنيع النترا AD
اقرأ أيضاًأكثر السيارات توفيرا للوقود.. سعر ومواصفات بي واي دي F3 موديل 2024
ارتفاع مبيعات السيارات الكورية في مصر خلال أول شهرين من 2024
تصل إلى 250 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارات «إم جي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات في سوق السيارات المصري السيارات المجمعة السيارات المستوردة سوق السيارات المصري سيارات فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف "انخفاضات متتالية" في صادرات صناعة السيارات بداية 2025
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن صادرات المغرب من السيارات خلال سنة 2025 سجلت انخفاضات متتالية نتيجة تراجع الطلب الخارجي، خاصة من الاتحاد الأوربي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
ووفق العرض الذي قدمته الوزيرة، أمس الخميس بالمجلس الحكومي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، فإن انخفاض صادرات صناعة السيارات يرتبط بتراجع مبيعات سوق الاتحاد الأوربي من السيارات الجديدة بنسبة -1.9% خلال الفصل الأول من سنة 2025، وخاصة السوق الفرنسي الذي يعتبر المورد الرئيسي للصادرات المغربية، مما يعكس حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وأضافت فتاح أن صادرات شركة « Maroc Stellantis » تأثرت بشكل خاص، بعد أن اضطرت إلى إجراء حملات سحب لعدد من مركباتها في الأسواق الأوربية بسبب أعطال في المحركات، إضافة إلى توقفات في الإنتاج لأغراض الصيانة، مما أدى إلى اضطرابات في سلسلة التصدير وأثر على حجم الشحنات المرسلة في نهاية سنة 2024 وبداية سنة 2025.
ورغم هذه التحديات، تقول المسؤولة الحكومية، إن الفاعلين في القطاع يحتفظون بنظرة تفاؤلية ويعتبرون هذا التباطؤ ظرفيا، مدعمة قولها بتغير المنحى التراجعي لصادرات السيارات خلال شهر ماي 2025، وارتفاعها بنسبة 6,4% بعد سلسلة الانخفاضات المتتالية التي عرفتها خلال الأشهر الأولى من السنة.
وأعلنت فتاح عن تطوير مشاريع صناعية جديدة تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع وقدرته على التكيف مع متطلبات السوق العالمية، خاصة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، موضحة أن الغاية هي رفع إنتاج السيارات الكهربائية إلى 107 آلاف سيارة بنهاية سنة 2025، مقابل 70 ألف سيارة سنة 2024، على أن تمثل %60 من صادرات قطاع السيارات بحلول 2030.
كلمات دلالية صناعة السيارات قانون مالية 2025 قانون مالية 2026 نادية فتاح