العليمي: استعادة مؤسسات الدولة أولوية قصوى لمجلس القيادة والحكومة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، أن استعادة مؤسسات الدولة اولوية قصوى لمجلس القيادة والحكومة، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العليمي، للمدير الإقليمي لمركز الحوار الانساني رومان فيكتور جراندجان.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من وفد مركز الحوار الانساني الى احاطة عن نشاط المركز وتدخلاته حول العالم في المساعدة لاحتواء خطر النزاعات المسلحة وتداعياتها المدمرة على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع وفد مركز الحوار الانساني امام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة السعودية، من اجل احياء مسار السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وأشار إلى التعقيدات التي تواجه تلك الجهود من جانب الحوثيين، في وقت تتضاعف فيه المعاناة الانسانية للشعب اليمني بسبب هجماتها على المنشآت النفطية، و سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "ان السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة اولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن اكثر امناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الاقليمي والدولي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات
قالت فيبي فوزي ، وكيلة مجلس الشيوخ: " يُعد التحكيم الدولي وسيلة فعّالة وسريعة لحل النزاعات، ما يمنح المستثمرين الثقة في وجود آلية محايدة للفصل في الخلافات دون اللجوء للقضاء التقليدي، كما يعزز التحكيم من استقرار بيئة الأعمال ويجعل الدولة وجهة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية ويوفر منظومة قانونية تُطمئن المستثمر على حقوقه.
و أضافت "فوزي" خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: إننا عندما نطالب بتطوير قانون التحكيم ليتماشى مع المعايير الدولية وبما يحقق الشفافية والسرعة في فض المنازعات، فإن ذلك يتماشى ايضًا مع توجه الدولة نحو اقتصاد تنافسي، وهو الأمر الذي يُظهر جدية الدولة في توفير بيئة قانونية مشجعة للإستثمار، ويعكس رغبة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ الثقة القانونية لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء”.
وقالت: “أتصور ان العمل على تطوير القانون المنظم للتحكيم هو بمثابة خطوة استراتيجية ضمن خطة أشمل لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما نتطلع جميعا إليه”.