العليمي: استعادة مؤسسات الدولة أولوية قصوى لمجلس القيادة والحكومة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، أن استعادة مؤسسات الدولة اولوية قصوى لمجلس القيادة والحكومة، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العليمي، للمدير الإقليمي لمركز الحوار الانساني رومان فيكتور جراندجان.
واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، من وفد مركز الحوار الانساني الى احاطة عن نشاط المركز وتدخلاته حول العالم في المساعدة لاحتواء خطر النزاعات المسلحة وتداعياتها المدمرة على الاصعدة الوطنية والاقليمية والدولية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وضع وفد مركز الحوار الانساني امام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود الوساطة السعودية، من اجل احياء مسار السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.
وأشار إلى التعقيدات التي تواجه تلك الجهود من جانب الحوثيين، في وقت تتضاعف فيه المعاناة الانسانية للشعب اليمني بسبب هجماتها على المنشآت النفطية، و سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي "ان السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة اولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن اكثر امناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الاقليمي والدولي".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
هؤلاء المحبوسين معنيون بالعفو الرئاسي
أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عفوا رئاسيا بمناسبة الذكرى الثالثة والستون لعيد الاستقلال والشباب.
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، مرسومين رئاسيين.
ويتعلق المرسوم الأول بإجراءات عفو يشمل 6500 محبوسا.
بينما المرسوم الثاني مس النزلاء المتحصلين على شهادات في التعليم أو التكوين للموسم 2024-2025، ويشمل 297 محبوسا ناجحا في شهادة التعليم المتوسط في إنتظار نتائج شهادة البكالوريا.
ويستثنى من هذا العفو الرئاسي الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم:
جرائم الإرهاب والتقتيل والقتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة، الاعتداء على الأصول أو القُصر والفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف والإتجار بالبشر أو بالأعضاء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة وجرائم التخريب أو الإتلاف العمدي لأملاك الدولة.
كما يستثني العفو الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة أرض الوطن والخيانة والتجسس وتزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحـــــــال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإســــاءة استعمالها وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، وجرائم نشر وترويج أخبار أو أنباء تمس بالنظام والأمن وجرائم التمييز وخطاب الكراهية،
وجرائم الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال وتزوير النقود وجرائم التهريب والمضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع وجنح وجنايات تكوين جمعية أشرار أو جماعة إجرامية منظمة والسرقات بالتعدي والعنف والسرقات الموصوفة وجرائم تهريب المهاجرين، وجرائم المخدرات وجرائم عصابات الأحياء والتجمهر والتحريض عليه وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.