تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، على الرغم من أن إسرائيل رفضته ووصفته بأنه "نص مشوه".

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا. ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه "تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لفترة طويلة عن حماس".

وقالت قبل التصويت "بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء".

 

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا "أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأعمال". لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تفعل ما يكفي لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

وقالت ميشيل تايلور، الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد حثت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً وتكراراً على فصل العمليات العسكرية ضد حماس، وذلك لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ولضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من القيام بمهمتهم الأساسية بأمان".

وفي ذات السياق، أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن خلاصة التحقيق الذي أجرته الآلية التابعة لهيئة الأركان العامة في ملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 7 من موظفي منظمة WCK الإنسانية، خلال حملة إنسانية في قطاع غزة.

 وأضاف أفيخاي، في بيان، عبر حسابه: التحقيق في ملابسات الحادث المروع الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي منظمة WCK الإنسانية في قطاع غزة بنيران قواتنا، الذي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة، برئاسة الميجر جنرال المتقاعد يؤاف هار إيفِن، تم طرحه أمس (الخميس) على رئيس الأركان، الجنرال هيرتسي هاليفي.

 

 وأضاف البيان: وقع الحادث في التاريخ الموافق 1 أبريل 2024، أثناء حملة لنقل المساعدات الإنسانية التابعة لمنظمة WCK إلى قطاع غزة.

 وأوضح، أنه تبين من التحقيق أن قوات جيش الدفاع رصدت مسلحًا واحدًا على متن إحدى شاحنات المساعدات، ثم فكرت بوجود مسلح آخر، وبعد مغادرة السيارات للمستودع الذي تم إفراغ المساعدات فيه، أخطأ أحد القادة الاعتقاد بأن المسلحين يتواجدون في السيارات المرافقة وبأنهم من المخربين الحمساويين. 

 وقال أفيخاي في بيانه: ولم تتعرف القوات على السيارات المذكورة باعتبارها تابعة لمنظمة الـWCK. وعقب خطأ القوات في تحديد هوية السيارات، هاجمت القوات سيارات الـWCK الثلاث، بناءً على الإدراك الخاطئ بأنها كانت تقلّ العناصر الحمساوية، مما أدى إلى مقتل سبعة نشطاء مساعدات إنسانية أبرياء، وتمت مهاجمة السيارات الثلاث من خلال الانتهاك السافر للأوامر والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع.

 

 وتابع: استنتاجات التحقيق تشير إلى أنه كان بالإمكان منع وقوع الحادث، ومع ذلك كانت الجهات التي وافقت على الهجوم على قناعة بأنها تستهدف عناصر حمساوية مسلحة دون نشطاء منظمة الـ WCK، إن استهداف سيارات المساعدات عبارة عن خطأ جسيم نجم عن خلل خطير يعود إلى التعرف الخاطئ، وإلى الخطأ في اتخاذ القرارات وشن هجوم بصورة تتعارض مع أوامر وتعليمات إطلاق النار.

 

 ولفت إلى أنه بعد طرح نتائج التحقيق، وعقب النتائج الوخيمة المترتبة عن الحادث، قرر رئيس الأركان اتخاذ الإجراءات القيادية التالية: بحق قائد الإسناد اللوائي، وهو ضابط برتبة ميجر، سيتم اتخاذ إجراءات عزله عن منصبه، وبحق رئيس أركان اللواء، وهو ضابط احتياط برتبة كولونيل، سيتم اتخاذ إجراءات عزله من منصبه، وبحق قائد اللواء وقائد الفرقة 162 سيتم اتخاذ إجراءات التوبيخ القيادي، كما قرر رئيس الأركان إصدار توبيخ قيادي بحق قائد المنطقة الجنوبية بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث.

 

 وأضاف، أن جيش الدفاع ينظر ببالغ الخطورة إلى هذا الحادث المروع الذي أودى بحياة سبعة أشخاص يقدمون المساعدات الإنسانية الذين هم من غير المتورطين وأبرياء. نحن نعبّر عن بالغ حزننا لهذا الفقدان، ونبعث بخالص تعازينا إلى أفراد العائلات ومنظمة WCK. إذ نولي أهمية بالغة لعمل منظمات الإغاثة الدولية الإنسانية الحيوية وسنواصل العمل على تنسيق ودعم نشاطاتها، مع الحرص على سلامة أفرادها والحفاظ على حياتهم.

 

 وأكد أن جيش الدفاع يجدد التأكيد على التزامه بالمحاربة بدون هوادة ضد منظمة حماس، وذلك إلى جانب الالتزام بقيم جيش الدفاع، وأحكام القانون الدولي الإنساني ومع تجنب المساس بالأبرياء. جيش الدفاع سيستخلص عِبر هذا الحادث وسيعمل على تطبيق العبر الضرورية تمهيدًا للمراحل اللاحقة.


 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان قرارا تصدير الأسلحة إسرائيل جرائم حرب محتملة قطاع غزة فی قطاع غزة جیش الدفاع

إقرأ أيضاً:

تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن تمهيدًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت - مسقط.

وأكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته، أن الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية سيتم في العاشر من ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددًا على أن الاستراتيجية تمثل وثيقة وطنية شاملة، وجسرًا نحو مستقبلٍ أكثر عدلًا وإنصافًا.

وتهدف الحلقات إلى تحليل الوضع القائم في مختلف مجالات حقوق الإنسان في سلطنة عمان، من الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية، وتحديد أبرز التحديات والفرص، باستخدام منهجية التحليل الرباعي (SWOT)، بهدف صياغة أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس، ترتكز على مؤشرات واضحة وخط أساس دقيق يُمكّن من المتابعة والتقييم.

وأوضح البلوشي أن هذه الحلقات تمثل مرحلة محورية في مسار إعداد الاستراتيجية، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تغطي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، إلى جانب محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قدّم جمال بن عيد الخضوري، عضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية، ورقة تعريفية أوضح فيها المرتكزات الأساسية للاستراتيجية، التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى ممكنات داعمة مثل السياسات والتشريعات، والتوعية، والتنظيم، ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنصات الشكاوى.

كما تضمن التدشين عرضًا مرئيًا حول التحليل الاستراتيجي، يوضح أهمية فهم البيئة الداخلية والخارجية لتقييم نقاط القوة والضعف واستكشاف الفرص والتحديات، بهدف اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.

وأكد المتحدثون أن الاستراتيجية تستمد مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، ومن الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، في تجسيد لالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لثوابتها الوطنية وهويتها الحضارية.

يُذكر أن فعاليات الحلقات ستستمر حتى 3 يوليو القادم، وتأتي ضمن نهج تشاركي يجمع مختلف أطياف المجتمع، تأكيدًا على أهمية العمل الجماعي في صياغة مستقبل حقوق الإنسان في عُمان.

مقالات مشابهة

  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
  • دول مجلس التعاون تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على أراضي إيران
  • عواقب مميتة للمدنيين.. البعثة الدولية تحذر من تصاعد الحرب في السودان
  • الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للمعاناة الإنسانية في غزة وتنتقد الحرب الإسرائيلية
  • الأمم المتحدة: حان الوقت ليستفيق العالم إلى حجم الكارثة في غزة
  • الأمم المتحدة: الحرب الإسرائيلية على غزة تسبّب "معاناة مرعبة وغير مقبولة"
  • تورك: تقليص تمويل حقوق الإنسان يضعف المساءلة ويمنح الطغاة شعورا بالاطمئنان
  • مفوض حقوق الإنسان: إسرائيل تستخدم الغذاء كسلاح في غزة
  • بدء تحليل الوضع الراهن لـ"استراتيجية حقوق الإنسان"
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان