علي جمعة : عمل الخير والتصدق بأموال الحج لا يسقط الفريضة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال أحد الحاضرين حول هل التبرع بأموال الحج وإطعام الناس ومساعدة الفقراء يجعلنى أحصل على الثواب؟
علي جمعة: عمل الخير والتصدق بأموال الحج لا يسقط الفريضةوأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على شهر رمضان 2024، وخلال حلقة اليوم الجمعة: "في واقعة الرجل الصالح، كان حج كثيرا وفي هذه المرة فضل الفقراء وإعطاءهم ثوابه لكن لو محجش قبل كده يبقى محجش ولن تسقط عنه الفريضة، والكرامات والبشرى والميتافيرس وكل ده مش هيغير الأحكام والحكم باقي كما هو".
وأضاف: "الجسد العنصري الحقيقى هو الذي يناط به الحكم الشرعي ويظل هذا الرجل الذي لم يحج سيظل أنه لم يحج ولكن أخذ ثواب".
برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار شهر رمضان، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي جمعة الميتافيرس برنامج نور الدين مفتي الديار المصرية علی جمعة
إقرأ أيضاً:
محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
أكد المحامي طارق جبر المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن غياب "قائمة المنقولات الزوجية" المكتوبة لا يعني بالضرورة ضياع حق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها، مشددًا على أن القانون يُتيح سبلًا بديلة لإثبات ملكية المنقولات حال عدم وجود وثيقة رسمية.
وأوضح خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن موقف الزوجة في هذه الحالة يكون قانونيًا أضعف مقارنة بوجود “قائمة” موثقة، إلا أنه يمكن تدعيمه عن طريق تقديم فواتير الشراء الأصلية، أو شهادات شهود على واقعة الشراء أو التسليم، مما يمنح المحكمة أرضية قانونية للنظر في الدعوى.
وأضاف أن بعض المنقولات مثل الذهب تخضع لتقدير خاص، مشيرًا إلى أن المحكمة تلتزم برد الذهب فقط في حال ثبوت إدراجه في القائمة، أما إذا لم يكن مذكورًا صراحة، فلا يُعد من ضمن الأمانات الواجب ردها.
ونصح الزوجات اللاتي لم تُكتب لهن قائمة برفع دعوى أمام محكمة الأسرة مدعومة بكافة الأدلة الممكنة، سواء مستندية أو شفوية، مشيرًا إلى أن القانون المصري يُقر بحق الزوجة في المطالبة بمنقولاتها حتى في حال عدم وجود "القايمة" ، حفاظًا على حقوقها القانونية والشرعية.