البنك المركزي في صنعاء يجدد تحديه ويعلن استمراره في تدمير الريال اليمني - بيان
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
اعلن بنك صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية اليوم الجمعة استمراره في تدمير العملة الوطنية والاقتصاد اليمني.. رافضاً قرار نقل البنوك العاملة في مناطق جماعته الى العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح البنك في بيان نشرته وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة" بأنه سيستمر في أداء ما اسماه دوره الوطني والمهني،(في اشارة الى مواصلة اجراءات طبع العملة المزيفة وتدمير الاقتصاد الوطني وعدم التعاطي مع قرار البنك المركزي في عدن والذي نص بنقل مقرات البنوك العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات).
وحمِّل البيان من وصفها بدول "العدوان الأمريكي السعودي المسئولية المباشرة تجاه أي تداعيات ستطال جميع المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.
وأكد البنك بأنه "سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار ما اعتبره تعطيل وعرقلة خطوات السلام" .
وأدان البيان الحوثي الصادر عن مركزي صنعاء رفض السفارتين الأمريكية والبريطانية إصدار المليشيات للعملة المعدنية فئة 100 ريال.. معتبرا تلك المواقف تدخلاً سافراً وغيرَ مشروع في شؤون سلطات جماعته واستمراراً لمسار الحرب الاقتصادية التي تقودها من وصفها بدول العدوان الأمريكي السعودي ضد الشعب اليمني منذ تسعة أعوام.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد امهل خلال الايام القليلة الماضية المصارف العاملة في مناطق سيطرة الجماعة 60 يوماً لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن، وتوعد من يتخلف بالعقاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في خطوة مضادة لتدابير الجماعة الحوثية الانقلابية وسكّها عملة معدنية نقدية من فئة 100 ريال.
وكانت الجماعة الموالية لإيران أعلنت السبت الماضي سكّ عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال يمني، زعمت أنها لمواجهة تلف الأوراق النقدية من الفئة ذاتها في مناطق سيطرتها، ولوحت بطباعة فئات أخرى.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. اشتراطات جديدة لتأسيس شركات تحويل الأموال
وضع قانون البنك المركزي ضوابط جديدة لتنظيم عمل الشركات العاملة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف ضمان شفافية العمليات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا الصدد، نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
يحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي.
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية