15.5% ارتفاعًا بإنتاج وقود السيارات بنهاية فبراير
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إنتاج المصافي والصناعات البترولية في سلطنة عُمان من وقود السيارات بـ15.5 بالمائة بنهاية شهر فبراير 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023؛ وفق ما بينت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) انخفض بـ16 بالمائة بنهاية فبراير 2024 مقابل ارتفاع وقود السيارات الممتاز (95) بـ25 بالمائة؛ حيث بلغ إنتاج وقود السيارات (91) نحو مليونين و386 ألف برميل.
وانخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ17 بالمائة مسجلًا 4 ملايين و588 ألفًا و700 برميل، وسجلت مبيعاته مليونين و252 ألفًا و500 برميل، وارتفع أيضًا إنتاج وقود الطائرات بـ36 بالمائة مسجلًا مليونين و102 ألف و600 برميل وسجلت مبيعاته 742 ألفًا و900 برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال مليونًا و409 آلاف و300 برميل في حين وصلت مبيعاته إلى مليون و630 ألفًا و100 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات توضح الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بـ22 بالمائة مسجلًا 28 ألفًا و400 طن متري فيما بلغ إنتاج الباراكسيلين 100 ألف و100 طن متري مرتفعًا بما نسبته 31 بالمائة وانخفض إنتاج البولي بروبولين بـ6 بالمائة مسجلًا 38 ألفًا و300 طن متري لكن مبيعاته ارتفعت بـ77 بالمائة مسجلة 6 آلاف طن متري.
وانخفضت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) بـ13 بالمائة لتبلغ 505 آلاف و800 برميل، وسجلت صادرات وقود السيارات الممتاز (95) حتى نهاية فبراير 2024 ارتفاعًا بـ691 بالمائة لتبلغ 276 ألفًا و900 برميل في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) مليونين و128 ألفًا و200 برميل، ومن وقود الطائرات مليونًا و338 ألفًا و400 برميل فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 147 ألفًا و600 برميل.
كما بلغت صادرات الباراكسيلين 102 ألف و400 طن متري وسجلت صادرات البنزين 25 ألفًا و200 طن متري وبلغت صادرات البولي بروبولين 25 ألفًا و200 طن متري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى 6% بنهاية 2025.. سهر الدماطي توضح
رجحت سهر الدماطي، النائب السابق لرئيس بنك مصر، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الفائدة تدريجيًا لتصل إلى نحو 6% مع نهاية عام 2025، في حال استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتجنّب أي صدمات خارجية مفاجئة.
وأوضحت سهر الدماطي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية يمنح صناع السياسات النقدية هامشًا أكبر للتحرك نحو مستويات فائدة أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.
وأضافت أن خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يدعم تنافسية القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والخدمات، من خلال تقليل تكلفة التمويل وخفض أعباء الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على الصادرات ويخفف من أعباء الدين على الموازنة العامة للدولة.
وشددت على أن هذه التوقعات تظل مشروطة بعدم وقوع اضطرابات عالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغذاء، مؤكدة أهمية متابعة المتغيرات الدولية بشكل دقيق للحفاظ على التقدم المحرز في ملف السيطرة على التضخم.