المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ينظم الدورة ال9 لملتقى المعمار الدولي بمراكش
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
في إطار برنامج الاحتفالية المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة اختيار مدينة مراكش عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي، تنظم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشراكة مع المجلس الجماعي بمراكش ومجلس جهة مراكش اسفي ومجموعة من الشركاء المحليين والدوليين الدورة التاسعة لملتقى المعمار الدولي الذي تنظمه المدرسة كل سنة.
وخصصت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش الدورة التاسعة لملتقى المعمار الدولي، للاحتفال بإعلان مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، والتي ستشمل خمس لقاءات علمية وثقافية دولية سيحضرها خيرة الخبراء والمتخصصين الوطنيين والدوليين، بالإضافة الى معارض فنية وعلمية تراثية ستمتد من شهر أبريل الى نهاية شهر أكتوبر، تسعى من خلالها المدرسة الى تبادل الخبرات والتجارب في مواضيع علمية وثقافية خاصة بمدينة مراكش العتيقة، والقيام بزيارات ميدانية دراسية ستكون فرصة لافتتاح ورش ميداني علمي للعمل على مجموعة من المرافق والفضاءات الأثرية المتأثرة من الزلزال (الفنادق، المساجد، الأسوار…)، لتسليط الضوء على أهمية هذا الاعتراف المستحق للمدينة الحمراء باعتباره فرصة للتعريف بالتراث والثقافة المغربية من جهة والانفتاح على مقاربات جديدة لاغناء النقاشات العلمية حول الفن والثقافة والمعمار في العالم الإسلامي من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق عملت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش والمجلس الجماعي لمراكش بشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ICESCO)، والمجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية (ICOMOS)، ومجموعة من الجامعات الايطالية والاسبانية ومنظمات وجمعيات محلية ووطنية، على إعداد برمجة لندوات وورشات علمية تبرز حضارة المدينة، بحضور مؤسسات عمومية وغير عمومية وطنية ودولية وفعاليات مدنية ومهندسين معماريين وأساتذة جامعيين وطلبة مهندسين،حتى يمكن ضمان تحقيق الالتقائية بين أغلبية المتدخلين في المحاور التالية:
1- ندوة علمية وورشات متخصصة حول ” ثقافات الهندسة المعمارية والبناء بمراكش والمرونة الزلزالية” من 14 الى 19 أبريل 2024 من تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش بشراكة مع المجلس الجماعي بمراكش ومجلس جهة مراكش-اسفي. بالقاعة الكبرى لمقاطعة جيليز.
2- ندوتين علميتين حول ” أثار زلزال الحوز على التراث الثقافي والسياحة لمدينة مراكش” وحول ” الفن الإسلامي والعمارة الطينية”، بشراكة مع منظمة الاسيسكو ، بتاريخ 23 و25 أبريل، بمقر مجلس جهة مراكش اسفي.
3- إقامة فنية بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش بشراكة مع منظمة الاسيسكو والمجلس الجماعي لمراكش من 15 إلى 20 أبريل . العرض النهائي بفضاء متحف دار الباشا.
4- معرض معماري حول التراث المبني لأحياء مدينة مراكش من تنظيم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش وجامعات إيطالية . العرض بمقر قصر بلدية مراكش يوم 27 أبريل 2024.
5- معرض لوحات تشكيلية حول أقواس مراكش العتيقة للفنان طه السبع منظم من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش بمقر قصر بلدية مراكش ابتداءا من يوم 12 ماي 2024.
6- ندوة علمية وورشات متخصصة حول ” ثقافة الماء في العمران المراكشي ” بشراكة مع المجلس الجماعي بمراكش ومجلس جهة مراكش-أسفي. من 13 إلى 15 ماي بمقر قصر بلدية مراكش.
7- مؤتمر دولي متنقل بين المغرب،اسبانيا والبرتغال حول “حضارة المرابطين والموحدين بالمغرب والاندلس: تاريخ وتراث ومعمار”، منظم من طرف المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش ومؤسسة الادريسي المغربية الاسبانية بشراكة مع المجلس الجماعي بمراكش ومجلس جهة مراكش اسفي : الافتتاح بالمغرب 4.5.6 أكتوبر، بالمركب الثقافي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المدرسة الوطنیة للهندسة المعماریة بمراکش العالم الإسلامی جهة مراکش اسفی
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟