رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تعمل الدولة على تقديم الدعم الدائم للمواطنين.

ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، الأحد، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه «حوالي 126.

6 دولار» اعتبارا من مايو 2024.

من جانبها قالت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، هالة السعيد، في بيان، إن «رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا».

وأشارت «السعيد» إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجورفي القطاع الخاصتأثير معدلات التضخم على أسعار كعك العيد في مصر

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن في فبراير الماضي عن حزمة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع على المواطنين، والتي شملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بنسبة 50 بالمئة ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وفي السادس من مارس الماضي، سمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وبحسب ما ذكرته وزيرة التخطيط، في بيان الأحد، فإن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، كان قد ارتفع لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وصولا إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

اقرأ أيضاً6000 جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

رفع الحد الأدنى للأجور.. قرارات اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس

شُعبة الحراسة ونقل الأموال تناقش تطبيق الحد الأدنى للأجور

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون

تزداد تساؤلات المواطنين حول آلية تحديد العمالة المؤقتة؛ في ظل الاعتماد المتزايد على قطاعات متعددة من هذه الفئة، خاصة في ظل تفاوت التطبيق بين جهة وأخرى.

ووضع القانون المصري ضوابط واضحة، تضمن تحقيق توازن بين حقوق العامل، ومتطلبات سوق العمل.

وبحسب ما أقره المجلس القومي للأجور، فإن الحد الأدنى لأجر العامل المؤقت لا يقل عن 28 جنيهًا للساعة، مع التزام جهات العمل بتطبيق هذا الحد وفقًا لطبيعة المهام المؤداة، ومدة التعاقد، ومتغيرات العرض والطلب في السوق.

وزير العمل: توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتعزيز إجراءات الدعمصرف 1500 جنيه منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة.. التسجيل والخطوات3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمةبعد زيادتها إلى 1500 جنيه رسميًا.. طريقة صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمةضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة

وفقًا للتشريعات المنظمة، تخضع أجور العمالة المؤقتة لعدة اعتبارات، منها:

طبيعة العمل: المهام الفنية أو عالية التخصص غالبًا ما تستوجب أجرًا أعلى.

مدة العقد: العقود القصيرة قد تُرفق بحوافز إضافية لتقليل معدلات الدوران الوظيفي.

ظروف السوق: ارتفاع الطلب على نوع معين من العمالة يرفع الأجر تلقائيًا.
 

حقوق العامل المؤقت وفق القانون:

أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسميًا.

عقد موثق يحدد طبيعة العمل والأجر والمدة.

ظروف عمل آمنة، وعدم التمييز في المعاملة مقارنة بالعاملين الدائمين.

الحق في التأمينات الاجتماعية والصحية، إذا تجاوزت فترة العمل الحد الأدنى الذي تحدده اللوائح.

 تحذير من تجاوزات بعض أصحاب الأعمال

رغم وضوح النصوص القانونية؛ تُسجَّل حالات متكررة من التحايل على العقود أو تجاوز الحد الأدنى للأجور، مما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. 

وتشير توصيات الجهات الرقابية إلى ضرورة تعزيز التفتيش العمالي وتكثيف التوعية القانونية للعمال.

تجارب دولية داعمة للحقوق

وفي تجارب دولية- لا سيما في دول الاتحاد الأوروبي- يُمنع قانونًا التمييز بين العامل المؤقت والدائم من حيث الأجر أو الإجازات أو التأمين، وتُعد أي مخالفة لذلك؛ انتهاكًا يستوجب الغرامة أو الإغلاق الإداري.

طباعة شارك العمالة المؤقتة القانون المصري حقوق العامل متطلبات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • ما هو موعد صرف الزيادة في المرتبات للعاملين بالدولة؟
  • “يوتيوب” تعدّل الحد الأدنى لسن البث المباشر على منصاتها
  • الحكومة تزف بشرى لـ العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. تفاصيل
  • حزب الشعب الجمهوري يطالب برقم صادم للحد الأدنى للأجور
  • موعد صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة.. وقيمة الزيادة الجديدة
  • بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام
  • ضوابط قانونية حاكمة لأجور العمالة المؤقتة.. والتعاقد شرط أساسي وفقا للقانون
  • إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تعرف على موعدها
  • للعاملين بالقطاع الخاص.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وذكرى 30 يونيو 2025
  • وزارة العمل: 26 يونيو و3 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص