الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: ابن عربي سُني العقيدة رغم اتهامه بالإلحاد
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن قضايا الشطح والوجد والجذب، موجودة في التراث الصوفي وهناك روايات متعددة لذلك وهي أمور ينبغي عدم الإعلان عنها سيما لمن لم يذق الطريق.
وأوضح «عياد»، خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أنه عندما نقرأ في وصايا ابن عربي نجد أنه سُني العقيدة من أوله إلى آخره رغم اتهامه بالإلحاد.
ولفت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن الكرامة لها ما يؤيدها في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن خوارق العادات، المعجزة للأنبياء، والكرامة للأولياء، والمعونة لعوام الناس.
وأوضح أن الحديث عن أن التصوف قد يفقد جانباً من هيمنته وسطوته نتيجة تنقية التراث الصوفي يؤكد وجود نقاط يمكن أن يكون لها حجج ودلائل
ونوه ان الصوفي الحق كي يصل إلى الرؤيا، يعمد إلى التهيئة والاستعداد النفسي لتخلية القلب عما سوى الله تبارك وتعالى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصوف مملكة الدراويش
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.