هوامش في ذكرى التاسع نيسان 2003 أزمات السقوط والتأسيس والإدارة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
8 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
حسين العادلي
• لم تشهد دولة كل هذا الكم والنوع من الأزمات والكوارث كما شهدتها الدولة العراقية الحديثة، فالإنقلابات والدكتاتوريات والحروب، وأزمات الهوية والانتماء والولاء، ومعضلات التعايش والتنمية والتطوّر، إضافة إلى التدّويل والاستلاب وارتهان المصير..الخ، كلها تشير إلى أزمة وجودية تتصل برؤية التأسيس للدولة وبمناهج الإدارة للحكم.
• لم يمثل تاريخ التاسع من نيسان 2003م في التاريخ العراقي الحديث إسقاطاً لنظام سياسي ليُستبدل بنظام سياسي آخر وتنتهي القصة، بل هو تاريخ كاشف لأزمة عميقة وحقيقية ومتجذّرة في الدولة العراقية، أزمة تتصل بالتأسيس لطبيعة هوية وبنى الدولة، وتتصل بطبيعة مناهج وسياسات الحكم التي تعاقبت على الدولة.
• زلزال 2003م كان لحظة حقيقة كاشفة لإنهدام شامل للدولة العراقية بسبب سوء أنظمتها وفشل مناهجها وتخلف سياساتها وانقسام أمّتها، وبسبب عدم تموضعها الصحيح في معادلات المنطقة والعالم،.. فأتت لحظة 2003م لتكشف عمق الإنهدام على مستوى التأسيس للدولة والإدارة للحكم وفي أدوار وسياسات الدولة.
• الأطوار التاريخية للدولة العراقية (وبالذات خلال عقود حكم البعث الذي أنهى الدولة بمثلث أضلاعه الإستبداد المطلق والأمن المتوحش والحروب المستدامة) كانت أطوار حكم سلطوي استبدادي متلبس بالدولة، فالدولة العراقية منذ تأسيسها الحديث لم تستند -في العمق- الى فكرة دولة المواطنة الحديثة ووظائفها، ولم تنتج جوهرها الوطني المدني المؤسسي القائم على وفق مسطرة الحكم الرشيد وإرادة الأمّة، ولم تنجز شروط تكاملها الوحدوي والتنموي والسيادي على وفق المصلحة والخصوصية العراقية، بل كانت دولة سلطة مستبدة ومنحازة ومغامرة غالباً ما أدّت الأدوار نيابة عن الآخرين. لذا يمكن القول أنَّ للدولة العراقية أزماناً وليس تأريخاً، أزمنة مستنسخة من تجارب حكم استبدادي مغامر وليس تأريخ دولة متراكم من تجارب حكم وطني عادل ورشيد وعقلاني.
• عدم إنجاز الدولة على وفق شروطها الطبيعية واشتراطاتها البنيوية أدى الى تحوّلها إلى مشروع سلطة مجردة متمردة ومحتالة على بنى ووظائف الدولة، وأدى إلى انتاج دولة اللا أمّة، وأمّة اللا دولة،.. أمّة ودولة العصبيات والعصبويات والعصابات المدمرة للمجتمع والمدنسة للدولة والخاطفة للوطن.
• بغض النظر عن النتائج التي ترتبت على طريقة إسقاط نظام البعث في 2003م على يد الفاعل الأميركي، وبغض النظر عن التركة الهائلة للإستبداد والدمار الي أنتجه النظام البعثي، وبغض النظر عن طبيعة الممانعات والتحديات الداخلية والإقليمية والدولية الهائلة المتأتية من الدول المتضررة من التغيير والتي نقلت معاركها للداخل العراقي، وبغض النظر عما أفرزته طريقة الإدارة لملفات الإنهيار من إرهاب وجريمة وفوضى ألقت بظلالها على البديل المراد انتاجه.. إلاّ أنّ ما تم إنتاجه بعد تغيير النظام البعثي يمكن إيجازه بالعبارة التالية: نجاح في تأسيس الدولة وفشل في إدارة الحكم.
• تتحمّل قوى العملية السياسية مسوؤلية الفشل في إدارة الحكم، والفشل بإقامة نظام سياسي على ضوء أسس التأسيس الذي قال به دستور 2005م، عندما اعتمدت القوى السياسية معادلات وأعراف عمل سياسي جاء أغلبه خارج مقومات التأسيس الدستوري والقانوني الملتزم والمنضبط والمراعي للتحوّلات البنوية الكبرى في مسيرة الدولة. (وكمثال على ذلك، قال الدستور بالأغلبية البرلمانية في إنتاج الحكم، بينما اعتمدت القوى السياسية التوافق المكوّناتي الحزبي في تأسيس وإدارة الحكومات).
• التأسيس المقبول للدولة والقابل للتطوّر التدريجي وفق تطوّر البنية المجتمعية والسياسية والتنموية للدولة، صاحبه فشل واضح في الرؤية والإدارة للحكم الذي تبنته العملية السياسية والذي قام على أساس من معادلة: المكوّن+سلطة المكوّن+المحاصصة الحزبية=النظام التوافقي المكوّناتي للدولة.
• نظام التوافق المكوّناتي القائم على الهويات الفرعية والحزب الممثل للهويات والمصالح الإثنية الطائفية، والذي جاء مخالفاً للدستور، يعتبر حجر الأساس في فشل إدارة الحكم. فقد أدى إلى تضخم الهويات الفرعية ومنحها بعداً سيادياً، وقاد إلى تشظي السلطات على عدد المكوّنات وإلى توازن سلبي في السلطة، وأنتج ابتلاع حزبي للدولة (باعتبار الحزب هو الممثل عن المكوّن وسلطة المكوّن في الدولة) فنتج لدينا دولة أحزاب تحاصصت الدولة، وأفقد الدولة النّواة الصلبة للحكم فنتجت الفوضى وترهّلت السيادة. إنَّ أغلب مظاهر الفوضى والتشظي والفساد والاستلاب إنما هي نتاج النواة الرخوة والمنقسمة للحكم.
• لا يمكن عزل الفشل بإدارة الحكم عن الفعل النوعي المضاد (والذي غالباً ما كان دموياً وإرهابياً وسلبياً) للقوى المتضررة من إسقاط البعث –داخلياً وخارجياً- والذي صعّب عمليات التحوّل في بنية الدولة ومناهج الحكم، ولا يمكن عزل الفشل عن الواقع التاريخي للدولة وعن مديات الصراع الجيوسياسي الذي أسقط العراق في منخفض صراع مصالح الدول والأمم،.. هذا صحيح، لكن يبقى السبب الأساس في الفشل بإدارة الحكم يعود إلى المناهج والسياسات التي أُعتمدتها القوى السياسية لإدارة الحكم والذي لخّصته معادلة المكوّنات وجسّده نظام المحاصصة، ويعود كذلك إلى البدائية وافتقاد الطهورية بممارسة المسؤوليات، الأمر الذي أخلَّ بالحكم كرافعة للدولة، وبالنتيجة أخلَّ بالدولة كبنية مجتمعية واقتصادية وسيادية.
• أزمة العراق اليوم أزمة إدارة حكم أكثر من كونها أزمة تأسيس دولة، وإعادة النظر البنيوي بطبيعة النظام السياسي لإصلاحه يتطلب العودة إلى قواعد التأسيس الدستوري للدولة قبل كل شيء، وإلى حاكمية المؤسسات الدستورية وفرض إرادتها. كذلك، لا مفر من إصلاحات جوهرية لبنى الدولة وفي مقدمتها الإصلاح المالي والإقتصادي والتنموي وإلاّ سيعجز النظام عن إدارة الدولة.
• التحوّل النوعي بمسار الحكم ضرورة، على أساس من دستورية النظام وحاكمية المؤسسات، وخطط الإصلاح الشامل المؤلم والعميق لبنية الدولة ومؤسساتها. إنَّ الحكم الدستوري الفعّال والمُلزم والضارب هو ما يحتاجه العراق لإنقاذ الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إدارة الحکم المکو ن
إقرأ أيضاً:
مصر بعد ثورة 30 يونيو.. قرارات سيادية أنهت الجماعة وأعادت الهيبة للدولة
لم تكن ثورة 30 يونيو مجرد موجة غضب عابرة أو حراكًا احتجاجيًا محدودًا، بل لحظة فارقة في التاريخ المصري الحديث، حين قرر الشعب أن يستعيد دولته من قبضة جماعة حاولت اختطافها.
خرج الملايين في مشهد غير مسبوق، رفضًا لحكم جماعة الإخوان، التي أثبتت خلال عام واحد فقط فشلها في إدارة الدولة، وسعيها المحموم لأخونة مؤسساتها، وضرب مقومات التعددية، وفرض واقع لا يعبر عن المصريين.
ومع انحياز الجيش بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرادة الجماهير، بدأت مرحلة جديدة، انطلقت خلالها قرارات حاسمة أعادت للدولة هيبتها، ومهدت الطريق لبناء جمهورية جديدة وكانت اهم القرارت كالآتي:
عزل مرسي
في الثالث من يوليو 2013، أعلن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وقتها، عزل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بتولي إدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية.
جاء القرار بعد مهلة 48 ساعة منحتها المؤسسة العسكرية لإيجاد مخرج سياسي يرضي الجماهير، دون استجابة حقيقية من الرئاسة، ما دفع القوات المسلحة لإعلان خارطة طريق.
دستور جديد وانتخابات رئاسية
في إطار استعادة مؤسسات الدولة، أطلقت القيادة المصرية خارطة طريق شملت تعديل دستور 2012 الذي صيغ في عهد الإخوان، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وبالفعل، تم تكليف المستشار عدلي منصور بتولي رئاسة الجمهورية مؤقتًا، بينما شكلت لجنة الخمسين لإعداد دستور جديد يعبر عن تطلعات الدولة المدنية الحديثة. وفي عام 2014، أقر الدستور الجديد بأغلبية ساحقة، ليشكل أول خطوة في بناء دولة ما بعد الجماعة.
تفويض شعبي لمكافحة الإرهاب
في 26 يوليو 2013، وجه السيسي نداء إلى الشعب المصري طالبًا منحه تفويضًا شعبيًا لمواجهة الإرهاب المحتمل والعنف المسلح.
استجاب الملايين لهذا النداء واحتشدوا في الميادين،
مثّل هذا التفويض غطاءً سياسيًا وأمنيًا لبدء المواجهة الشاملة مع الجماعة الإرهابية خاصة في سيناء، وتفكيك شبكات التمويل والتحريض التي خرجت للعلن عقب سقوط حكم الجماعة.
تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي
في ديسمبر 2013، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا، القرار لم يكن رمزيًا، بل تضمن تبعات قانونية شملت تجميد أموال الجماعة، وملاحقة أعضائها، واعتبار أي دعم مباشر أو غير مباشر لها جريمة يعاقب عليها.
كان هذا التصنيف بداية مواجهة قانونية مع التنظيم، وقطعًا واضحًا لأي إمكانية للعودة إلى المجال السياسي تحت عباءة الجماعة.
تعديل الدستور.
أبرز التحولات السياسية بعد الثورة تمثلت في تعديل الدستور عامي 2014 و2019، حيث حذفت المواد التي كانت تمنح غطاءً شرعيًا لخطاب الجماعة داخل مؤسسات الدولة.
تم تثبيت مدنية الدولة كمبدأ دستوري، وتحصين دور الجيش في حماية الشرعية الدستورية، وضمان استقلال القضاء.
كما أضيفت مواد تعزز دور المرأة والشباب، وتمنع تسلل أي تيار ديني إلى السلطة.
حل الجمعيات المرتبطة بالإخوان
في ضوء تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًا، بدأت الدولة حملة لحل الجمعيات الأهلية التي ثبت ارتباطها بالتنظيم.
شملت الحملة أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة، جرى التحفظ على أموالها ومقراتها، وإحالة إدارتها إلى جهات حكومية مختصة.
وكان الهدف منها قطع التمويل المحلي والدولي الذي كانت تتلقاه الجماعة.
تطهير مؤسسات الدولة
بدأت الدولة المصرية بعد الثورة خطوات إدارية وأمنية تهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة من عناصر الجماعة ، خاصة في الوزارات والمحليات وقطاع التعليم.
جاءت تلك الإجراءات بعد تقارير رقابية وأمنية أثبتت وجود شبكات تنظيمية داخل مفاصل الدولة، كانت تمكن الجماعة من فرض أجنداتها حتى بعد سقوطها من الحكم.
قانون الكيانات الإرهابية.
في عام 2015، أقر البرلمان قانون الكيانات الإرهابية، الذي منح الدولة أداة قانونية صارمة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات غير الشرعية.
عرف القانون الكيان الإرهابي بشكل دقيق، وسمح بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب، مع ما يترتب على ذلك من تجميد الأموال والمنع من السفر وتوقيع العقوبات.
إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب
لم تكتف الدولة بالمواجهة الأمنية، بل أطلقت استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، شملت:
• إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف.
• تطوير الخطاب الديني بالتعاون مع الأزهر والأوقاف.
• دعم التعليم والإعلام لمواجهة الفكر المتشدد.
كما نجحت القوات المسلحة في تطهير مناطق واسعة من شمال سيناء، وتدمير بنية التنظيمات الإرهابية التي استخدمت الفراغ الأمني ما بعد 2011.
إغلاق المنابر الإعلامية للتنظيم
اتخذت الدولة أيضًا قرارات لإغلاق القنوات والمواقع التابعة للجماعة، التي كانت تبث خطابًا تحريضيًا.
شملت الإجراءات مراقبة التمويل الخارجي، وضبط ترددات البث، ومخاطبة المنصات الدولية لمنع بث قنوات التحريض من الخارج.
دولة استعادت هيبتها
بفضل مجموعة من القرارات السيادية المدروسة، استطاعت الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو أن تنهي تمدد جماعة الإخوان، وتعيد بناء المؤسسات على أسس وطنية.
وقرر الشعب ان لا يسمح باختطاف الوطن، وأعادت مصر تعريف نفسها كدولة ذات سيادة وهيبة.
قال كمال ريان، المتخصص في الشؤون البرلمانية والرئاسية، لـ صدى البلد إن جماعة الإخوان ارتكبت خطايا جسيمة في حق الشعب المصري، وليست مجرد أخطاء عابرة، وهو ما عجل بسقوطهم السريع وفضح مخططاتهم مبكرًا أمام الناس.
وأكد ريان أن الشعب كشف خداع الجماعة منذ اللحظة الأولى، قبل حتى أن يرفعوا شعار “مشاركة لا مغالبة” الذي استخدموه لخداع القوى السياسية، لكنهم لم يلتزموا به على الإطلاق، وسرعان ما سعوا للسيطرة الكاملة على المشهد السياسي.
وأضاف أن الخدعة الكبرى الثانية كانت حين أعلنوا أنهم لن يخوضوا انتخابات الرئاسة، ثم فوجئ الجميع بأنهم دفعوا بمرشح رئاسي، رغم وعودهم العلنية بعدم الترشح، وعندما تم رفضه دفعوا بمرشح احتياطي، في إصرار غريب على خرق كل الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم أمام الشعب.
وشدد ريان على أن هذه الخيانات المتكررة والوعود المهدرة أدت إلى تراكم الغضب الشعبي، خاصة بعد أن سعى الإخوان بشكل محموم إلى “أخونة الدولة”، واستبدال الكفاءات في مؤسسات الدولة بكوادر منتمية للتنظيم، وهو ما وصفه بـ”الأمر المفجع”.
وتابع كمال مع كل هذه التصرفات، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي رفضه المصريون بالكامل وخرجوا ضده في مظاهرات حاشدة، ثم جاءت مواجهات الاتحادية لتزيد الوضع سوءًا وتكشف الوجه الحقيقي للجماعة.
وأشار ريان إلى أن تلك الأحداث المتلاحقة دفعت شرائح واسعة من الشعب المصري، والتي كانت مخدوعة في الجماعة، إلى التراجع عن دعمها بل ومعارضتها بقوة، ومع تتابع الأخطاء اتسعت رقعة الرفض الشعبي.
وقال كان من بين الوعود الفارغة التي أطلقوها، وعدهم بحل الأزمات الكبرى خلال مائة يوم فقط من تولي الرئاسة، وهو كلام لا يصدقه عقل ويعكس قدرًا كبيرًا من السذاجة وقلة الدراية بحقيقة الأوضاع في البلاد.
ولفت كمال ريان إلى أن من بين أخطر ما ارتكبته الجماعة كان استعداء مختلف فئات الشعب، بدءًا من القضاء والشرطة، مرورًا بالمثقفين والفنانين، وصولًا إلى محاولاتهم تمرير قوانين تعزز سلطتهم وتستبعد الجميع.
وختم كمال ريان تصريحاته قائلاً لقد كان سقوط الجماعة نتيجة حتمية لسلوكهم المعادي للدولة والمجتمع، فهم لم يحترموا التعددية، ولم يدركوا طبيعة الشعب المصري الذي سرعان ما لفظهم بعد أن كشف زيف شعاراتهم.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا