بيان عاجل من النائب العام بشأن "حادث دهس كلية العلوم"
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ورد إلى النيابة العامة بلاغ شرطة النجدة المؤرخ في ١/ ٤/ ٢٠٢٤ بوقوع حادث سير أمام كلية العلوم بحي الزهور بمحافظة بور سعيد، صدم خلاله قائد إحدى السيارات أربعةً من المواطنين، سيدة تبلغ من العمر خمسين عامًا وثلاثة طلاب بكلية العلوم، مما أودى بحياتهم، بينما لاذ قائد السيارة المتسببة في الحادث بالفرار، فباشرت النيابة العامة من فورها التحقيقات، وعاينت مسرح الحادث، فعثرت على مقطع مرئي التقطته إحدى الكاميرات المثبتة بمحل الواقعة، رصدها وقت حدوثها، وناظرت جثامين المجني عليهم، وسألت شهود الواقعة الذين قرروا أن قائد السيارة قد تجاوز في سرعته فصدم المجني عليهم وفر هاربًا ناكلًا عن مساعدتهم، واستجوبت المتهم -الطالب بكلية العلوم- فأقر بارتكابه الواقعة وقيادة مركبته بسرعة زائدة تسببت في فقد سيطرته عليها، فصدم المجني عليهم، وفر خشية ضبطه.
فأمرت النيابة العامة بحبسه وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لأخذ عينة منه وتحليلها للوقوف على تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، كما عاينت النيابة العامة السيارة المتسببة في الحادث، وكلفت المهندس الفني المختص بفحصها لبيان مدى سلامة آلة التنبيه وأجهزة وعجلة القيادة والمكابح، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواد المخدرة مصلحة الطب الشرعي حادث دهس بيان عاجل النائب العام النيابة العامة كلية العلوم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
وصول المتهمين فى حادث انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة
وصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور ثاني جلسات محاكتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي، وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين في الحادث.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!