الاقتصادي تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهراً
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهراً، ت + ت الحجم الطبيعي أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال يوليو الحالي إلى أقل مستوياته .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهراً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الجمعة تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في فرنسا خلال يوليو الحالي إلى أقل مستوياته منذ حوالي سنة ونصف، على خلفية تراجع أسعار الطاقة بشكل أساسي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي".
في الوقت نفسه أظهر تقرير رسمي آخر استمرار تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال يونيو الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال يوليو الحالي بنسبة 3ر4% سنويا مقابل 5ر4% خلال يونيو الماضي.
في الوقت نفسه جاءت قراءة المؤشر خلال الشهر الحالي عند أقل مستوياتها منذ فبراير 2021، عندما ارتفع بنسبة 6ر3% فقط.
وجاء التراجع الجديد في معدل التضخم بفضل الانخفاض السنوي الجديد لأسعار الطاقة وتباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء والسلع المصنعة.
وعلى أساس شهري استقرت أسعار المستهلك خلال يوليو الحالي عند نفس مستواها في يونيو الذي سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 2ر0%.
وبلغ معدل التضخم السنوي في فرنسا خلال الشهر الحالي وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5% مقابل 3ر5% خلال الشهر الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري صفر في المئة مقابل 2ر0% خلال يونيو الماضي.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع التضخم في فرنسا لأقل مستوياته منذ 17 شهراً وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أسعار المستهلک
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل تضخم أسعار الجملة في ألمانيا
ارتفعت أسعار الجملة في ألمانيا خلال الشهر الماضي بوتيرة أسرع من الشهر السابق عليه، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة خلال، اليوم الاثنين،.
وذكر مكتب الإحصاء أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 0.7% خلال أغسطس وبنسبة 0.5% خلال يوليو الماضي.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي، مقابل تراجعها بنسبة 0.6% خلال الشهر السابق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
في الوقت نفسه سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ وأسعار الخامات غير الحديدية ارتفاعاً كبيراً.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بنسبة 4.2% سنوياً، في حين ارتفعت أسعار الخامات غير الحديدية بنسبة 23.5% سنوياً، في المقابل تراجعت أسعار الجملة لخدمات معالجة البيانات والكماليات بنسبة 4.6%.
استمرار موجة الإفلاس بين الشركات الألمانية
أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استناداً إلى بيانات أولية، عن استمرار موجة الإفلاس على مستوى الشركات الألمانية.
وأوضح المكتب، اليوم الاثنين، أنه من المنتظر أن يرتفع عدد حالات الإفلاس النظامية أيضاً في سبتمبر الماضي بنسبة 10.4%، وهي نسبة تقل بشكل طفيف عن مثيلتها في أغسطس الماضي "11.6%".
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الحالات ستصل إلى مرحلة تسجيلها رسمياً في الإحصاءات بعد مراجعتها من قبل محاكم الإفلاس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وحسب المكتب، فإن موعد تقديم طلب الإفلاس يكون غالباً قبل نحو ثلاثة أشهر من تسجيله في الإحصاءات الرسمية.
وتتوافر الأرقام النهائية بالنسبة لشهر يوليو الماضي، وتُظهر هذه الأرقام أنه تم فتح إجراءات إفلاس بحق 2197 شركة، بزيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالعام السابق، وبلغت قيمة مطالبات الدائنين في ذلك الشهر 3.7 مليار يورو، مقارنة بـ 3.2 مليار يورو في نفس الشهر من عام 2024، وقد تضررت بشكل خاص الشركات العاملة في قطاع النقل والتخزين.
وتتوقع عدة مؤسسات استعلام ائتماني أن يشهد العام الحالي عدداً أكبر من حالات إفلاس الشركات مقارنة بعام 2024، بحسب الاسواق العربية.
وكان العام الماضي قد سجّل رسمياً 21.8 ألف حالة إفلاس، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015، وكان هذا الارتفاع متوقعاً بعد انتهاء الدعم الحكومي الذي تم تقديمه خلال جائحة كورونا، ولا تزال أسعار الطاقة المرتفعة والبيروقراطية، وحالة عدم الاستقرار السياسي تؤثر على أعمال الشركات الألمانية.