تتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية، أن حجم استثمارات الأجانب المقدرة من وراء الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة المصرية تراوح ما بين الـ11 و12 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مشتريات الأجانب التي وصلت إلى 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولي، و9.5 مليارات دولار من خلال السوق الثانوي.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية، فإن نسبة شراء الأجانب تنذر بقرب تعافي حالة الاقتصاد المصري، وذلك بعد ما تراجعت نسبة استثمارات الأجانب في الأذونات وسندات الخزانة المالية المصرية المطروحة من قبل البنك المركزي، وتزامن الاقبال على شراء أذونات وسندات الخزانة المصرية من قبل مستثمرين أجانب مع انتعاشة اقتصادية مرتقبة في مصر بعد الإعلان عن حجم استثمارات وتعاونات اقتصادية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار من وراء صفقة رأس الحكمة.
ويعتبر الإعلان عن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر والذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليار دولار يأتي ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة المصرية.
قرارات صائبة ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الماليةوكان لقرارات أصحاب القرار بشأن السياسة المالية في الفترة الأخيرة، تحول في حالة الاقتصاد المصري التي أعطت مزيد من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية، والتي من بينها قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لليلة واحدة على أموال الإيداع والاقتراض، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسجلت حجم استثمارات المحافظ الدولارية بجميع آجال الاستحقاق ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته حوالي 228.8 مليون دولار، بعد تراجع بلغت قيمته 24.75 مليار دولار من بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المنصرم، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات.
وساهمت نسبة استثمارات المشترين الأجانب في توجيه ضربة قاصمة لمن تصدرت سيطرتهم على سوق المال بشكل غير رسمي حتى الوقت الحالي بفضل إدرار كبير للأخضر داخل السوق الرسمي.
اقرأ أيضًابقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة الاقتصاد اليوم سندات الخزانة المصرية الاقتصاد الآن الإقراض الإيداع أذون الخزانة المصرية تحرير سعر صرف الخزانة المصرية الأموال الأجنبية الخزانة المصریة وسندات الخزانة حجم استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
شهدت سوق الخيارات العالمية تحولًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، إذ أصبح اليورو يحتل موقعًا أكثر أهمية على حساب الدولار الأميركي، الذي كان يهيمن تقليديًا على تعاملات العملات الرئيسية. يأتي هذا التغير في ظل تراجع ثقة المتعاملين في الدولار نتيجة للسياسات الأميركية غير المتوقعة وتصاعد التوترات التجارية الدولية، ما دفع العديد من المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارًا وتحوطًا.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصريمن خلال الرصد اليومي لتحديثات السوق، نلاحظ أن البنك المركزي المصري قد حافظ على نفس الأسعار السابقة دون تغيير يُذكر، حيث جاءت الأرقام على النحو التالي:
سجل سعر الشراء 50 جنيهًا و61 قرشًابينما بلغ سعر البيع 50 جنيهًا و71 قرشًاهذا الثبات النسبي يعكس السياسة الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، حيث يتم تجنب التحركات المفاجئة في سعر العملة، ما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المحلي رغم التحديات الدولية.
تشير بيانات شركة الإيداع والمقاصة “ديبوزيتوري ترست آند كليرينغ” (DTCC) إلى أن ما بين 15% و30% من عقود الخيارات المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية، تحولت لصالح اليورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق. هذا التحول يعكس أن اليورو بات يستخدم، ليس فقط كعملة للمضاربة على تحركات الأسواق، وإنما كملاذ آمن يحظى بثقة متزايدة، وهو الدور الذي لطالما كان حكرًا على العملة الأميركية تاريخيًا.
على الرغم من أن الدولار لا يزال يسيطر على الحجم الأكبر في سوق العملات الذي تصل تداولاته اليومية إلى ما يربو على 7.5 تريليون دولار، إلا أن هناك إشارات على أن العملة الأميركية بدأت تواجه تحديات جديدة كعملة احتياطات عالمية مفضلة. ويُعزى جزء من هذا التحول إلى موجة الهبوط الحادة التي تعرض لها الدولار خلال العام الجاري، مدفوعًا بقلق المستثمرين من اضطرابات الاقتصاد والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة. في الوقت ذاته، استفادت أوروبا من حزم التحفيز الحكومي الضخمة، ما عزز من جاذبية اليورو وسمح له بالاستفادة من تدفقات رؤوس الأموال العالمية الهاربة من المخاطر.
يرى خبراء مثل أوليفر برينان، وهو مختص في استراتيجيات الخيارات لدى “بي إن بي باريبا”، أن تطور الأوضاع الاقتصادية وزيادة أهمية تدفقات رؤوس الأموال نحو أوروبا قد يصنع بيئة جديدة تصبح فيها أزواج اليورو هي المحرك الأساسي للأسواق. وترتفع احتمالات حدوث تغيرات عميقة في بنية سوق العملات، إذا استمر المستثمرون في تفضيل العملة الأوروبية.
من الناحية الرقمية، شهد اليورو مكاسب قوية منذ بداية العام محققًا ارتفاعًا بنحو 11% مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2021 متجاوزًا حاجز 1.16 دولار. بالمقابل، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من العملات الأساسية بأكثر من 7%، ليصل لمستويات لم يشهدها منذ عام 2022، وهو ما انعكس على ثقة المتداولين بالأصول الأميركية.
التوقعات بشأن الدولار لا تبدو واعدة في الأجل القصير؛ حيث أشار بول تيودور جونز، أحد أبرز مديري صناديق التحوط، إلى احتمالية استمرار التراجع بنسبة تصل إلى 10% إضافية خلال العام المقبل. كما تلفت عقود عكس المخاطر، وهي المؤشر الذي يعبّر عن توجهات المتداولين في سوق الخيارات، إلى ازدياد النبرة السلبية تجاه الدولار أمام الين الياباني، مقابل نظرة أكثر اتزانًا فيما يخص اليورو والين. ويرى برينان أن المؤشرات الحالية تمثل إشارة هامة على قوة اليورو المتزايدة مقارنة بمنافسيه.
في المحصلة، يبدو المشهد المالي العالمي مقبلًا على تغييرات هيكلية في مركز ثقل أسواق العملات، حيث يعيد المستثمرون دراسة خياراتهم في ضوء مستجدات السياسة والاقتصاد، وتتجه الكفة أكثر فأكثر لصالح العملة الأوروبية الموحدة، التي أضحت ملاذًا آمنًا ومستقرًا في عين عاصفة الأسواق الدولية.
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي5474 جنيه | 5451 جنيه | |
5018 جنيه | 4997 جنيه | |
4790 جنيه | 4770 جنيه | |
4106 جنيه | 4089 جنيه | |
3193 جنيه | 3180 جنيه | |
2737 جنيه | 2726 جنيه | |
170269 جنيه | 169559 جنيه | |
38320 جنيه | 38160 جنيه | |
3368.77 دولار |