تتخطى 11 مليار دولار.. ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أكدت مصادر مصرفية، أن حجم استثمارات الأجانب المقدرة من وراء الاستثمارات في أذونات وسندات الخزانة المصرية تراوح ما بين الـ11 و12 مليار دولار، وفقًا لأحدث تقرير يوم الاثنين الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي مشتريات الأجانب التي وصلت إلى 5 مليارات دولار من خلال السوق الأولي، و9.5 مليارات دولار من خلال السوق الثانوي.
وبحسب ما نقلته رويترز عن مصادر مصرفية، فإن نسبة شراء الأجانب تنذر بقرب تعافي حالة الاقتصاد المصري، وذلك بعد ما تراجعت نسبة استثمارات الأجانب في الأذونات وسندات الخزانة المالية المصرية المطروحة من قبل البنك المركزي، وتزامن الاقبال على شراء أذونات وسندات الخزانة المصرية من قبل مستثمرين أجانب مع انتعاشة اقتصادية مرتقبة في مصر بعد الإعلان عن حجم استثمارات وتعاونات اقتصادية إماراتية بقيمة 35 مليار دولار من وراء صفقة رأس الحكمة.
ويعتبر الإعلان عن الدعم المالي المقدم من صندوق النقد الدولي لمصر والذي تبلغ قيمته حوالي 8 مليار دولار يأتي ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المستثمرين الأجانب للاستثمار في سندات الخزانة المصرية.
قرارات صائبة ساهمت في ارتفاع نسبة الاستثمارات الماليةوكان لقرارات أصحاب القرار بشأن السياسة المالية في الفترة الأخيرة، تحول في حالة الاقتصاد المصري التي أعطت مزيد من الثقة تجاه الإقبال على الاستثمار في شراء السندات المالية، والتي من بينها قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لليلة واحدة على أموال الإيداع والاقتراض، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وسجلت حجم استثمارات المحافظ الدولارية بجميع آجال الاستحقاق ارتفاعا ملحوظا بلغت قيمته حوالي 228.8 مليون دولار، بعد تراجع بلغت قيمته 24.75 مليار دولار من بداية عام 2021 حتى نهاية شهر يونيو من العام المنصرم، بحسب بيانات صادرة من البنك المركزي المصري عن ميزان المدفوعات.
وساهمت نسبة استثمارات المشترين الأجانب في توجيه ضربة قاصمة لمن تصدرت سيطرتهم على سوق المال بشكل غير رسمي حتى الوقت الحالي بفضل إدرار كبير للأخضر داخل السوق الرسمي.
اقرأ أيضًابقيمة 4.5 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف معدل نمو الإيرادات السياحية لـ9.3%
محافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
محافظ البنك المركزي: عشنا أياماً عصيبة في طريقها إلى الزوال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجنيه المصري البنك المركزي صندوق النقد الدولي أسعار الفائدة البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأموال الساخنة الاقتصاد اليوم سندات الخزانة المصرية الاقتصاد الآن الإقراض الإيداع أذون الخزانة المصرية تحرير سعر صرف الخزانة المصرية الأموال الأجنبية الخزانة المصریة وسندات الخزانة حجم استثمارات البنک المرکزی ملیار دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
تحركات مصرية لتوفير استثمارات بـ5 مليارات دولار في القارة السمراء خلال 6 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف القيادة السياسية، التوغل في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل معها ضمن مقتضيات الأمن القومي المصري والإقليمي وتقليل تبعات تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة وما تلاه من أحداث في منطقة البحر الأحمر ومن قبلهما الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك إجراءات للوصول بقطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساوي 207 تريليون جنيه بما يعادل 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعني تركيزا علي زيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويا والوصول بالمجمعات الصناعية من 17 مجمعا في نهاية العام الماضي إلى 32 مجمعا بعد 6 سنوات وتعميق الصناعة المحلية وتوطينها بغرض زيادة المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 60% وصول لـ 80% بنهاية 2030.
وتتضمن تلك التحركات تنفيذ استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بما يساعد علي تحويل مصر لمركز لوجستي في صناعة المركبات علي مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ويوفر عوائد سنويا تقدر بـ4 مليارات دولار سنويا و تأسيس المجلس لصناعة السيارات.
كما تخطط مصر لتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء لنحو ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما ينعكس علي تحسن تصنيفها ضمن أفضل ۲۰ دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى أفريقيا بما في ذلك أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم ب والأولى إفريقيا بعد 6 سنوات و إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل ۵۰۰۰ شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري - الأفريقي، للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى ٢٠ مليار دولار خلال تلك الفترة.
وتسعى مصر من بعد الانضمام لتكتل بريكس خلال الشهور الماضية، لتوسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، إذ تستهدف مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا البالغ عددها ۲۱ دولة بقيمة ۲۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقي، و إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم