كيف حافظت الدولة على المواطنين من مخاطر المصاعد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم تأمين العقار ضد الحريق ومخاطر المصاعد، حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.
ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ واستعادة آلاف الأمتار من أراضي الدولة
أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تمكنت من إزالة 18,435 حالة تعدٍ متنوعة على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، ضمن جهود الدولة المستمرة لاستعادة أراضيها ومنع ظاهرة العشوائيات.
وأوضح قاسم خلال لقاء في برنامج الحياة اليوم أن الحالات التي تم التعامل معها شملت تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء على أراضي الدولة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع أنواع المخالفات، وفقًا للقانون والتعليمات الصادرة من القيادة السياسية بعدم التهاون مع أي محاولة لتقنين المخالفات.
لا تهاون مع المخالفينوأكد قاسم أن الوزارة مستمرة في متابعة حملات الإزالة والتصدي الحازم لأي مخالفات تظهر من جديد، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد كل من يثبت تورطه في التعدي على أراضي الدولة أو البناء المخالف.
منع ظهور عشوائيات جديدةواختتم المتحدث الرسمي بتأكيد التزام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع كافة المحافظات، بهدف منع ظهور أي عشوائيات جديدة أو توسع في البناء غير القانوني، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الأراضي الزراعية والأملاك العامة.