حزب سياسي بريطاني يطرد أحد أعضائه لعدم نشاطه.. والسبب صادم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
تستعد الأحزاب في المملكة المتحدة للمنافسة بالانتخابات البريطانية العامة، ومع نشاط العديد من المرشحين، فوجئ حزب إصلاح المملكة المتحدة، وهو حزب سياسي يميني، بعدم نشاط المرشح تومي كاوكويل، فأعلنوا طرده، لتكون المفاجأة وهو أن المرشح قد توفى قبل شهرين.
وقدم الحزب السياسي اليميني اعتذارًا رسميًا بعد طرد أحد مرشحيه في الانتخابات علنًا بسبب عدم نشاطه، واعترف الحزب بأنه لم يعلم أن تومي كاوكويل مرشحه الانتخابي في مدينة يورك قد توفى، وفقًا لموقع «بوليتيكو» الأمريكي.
وقال جاوين تاولر المتحدث باسم الحزب، إنه لا يمكن للحزب أن يجعل الناس لا يفعلون شيئًا في عام الانتخابات، لكنه أوضح أن «كاوكويل» مات بالفعل قبل شهرين، مشيرًا أنه «شعر بالخوف» بسبب ذلك الخطأ.
وأضاف: «طبيعة الحال أشعر بالخوف لأنني بسبب الجهل لم أدرك سبب عدم نشاطه، كان أمرًا مروعًا بالنسبة لعائلته أن تقرأ عنه بالطريقة التي تم تقديمه بها في الصحافة».
يذكر أن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة تأسس من قِبل نايجل فاراج - أحد أبرز مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - في عام 2021، كبديل يميني لحزب المحافظين الحاكم، ويقوده حاليًا رجل الأعمال ريتشارد تايس.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن حزب الإصلاح يتأخر الآن ببضع نقاط فقط عن حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني الحالي ريشي سوناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المملكة المتحدة حزب سياسي
إقرأ أيضاً:
800 خبير قانوني بريطاني يطالبون حكومة بلادهم بفرض عقوبات على “إسرائيل”
الثورة نت/وكالات دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، وأن تفكر أيضًا في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية. ورحب هؤلاء في رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي أصدره الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر فيه من استعدادهم لاتخاذ “إجراءات ملموسة” ضد الاحتلال، وحثّوه على التحرّك فورا، لاتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة. وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سيمحو ما تبقى من قطاع غزة”. وأشار الموقعون لستارمر، إلى أن “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، مُلزمة قانونا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير، لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير.. إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في تدهور مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر، يجب على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان”.