السجن والغرامة.. عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة في شم النسيم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
عيد شم النسيم 2024.. يحتفل المصريون الأربعاء 17 أبريل 2024 بعيد شم النسيم ، وهو العيد الذي تبدأ طقوسه بتلوين البيض، وتناول الأسماك المملحة ، فضلا عن الخروج إلى المتنزهات المنزل لتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة، مصحوبة بالخس والبصل .
وواجهت الحكومة محاولات الغش والتدليس التي يمارسها بعض تجار المواد الغذائية، لذلك جاء قانون الغش والتدليس ليتصدى لجريمة غش الأغذية، حيث اعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ، إذ تنتشر العائلات والأسر في الحدائق العامة لتناول الفسيخ والرنجة، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة بخطورة تناول هذا النوع من الأطعمة، إلا أن ذلك لم يقلل من الإقبال عليها وتناولها كواحد من أهم طقوس شم النسيم.
لايفوتك||
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وطبقًا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسماك المملحة شم النسيم عيد شم النسيم المتنزهات الاسماك الفسيخ
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها نهائيا .. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
كما وافق مجلس النواب على تغليظ عقوبة الحفر للمياه الجوفية دون ترخيص بمشروع القانون الجديد .
في هذا الصدد، حظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
و طبقا لنص القانون الجديد، تضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.