السجن والغرامة.. عقوبة بيع فسيخ ورنجة فاسدة في شم النسيم
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
عيد شم النسيم 2024.. يحتفل المصريون الأربعاء 17 أبريل 2024 بعيد شم النسيم ، وهو العيد الذي تبدأ طقوسه بتلوين البيض، وتناول الأسماك المملحة ، فضلا عن الخروج إلى المتنزهات المنزل لتناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والسردين والرنجة، مصحوبة بالخس والبصل .
وواجهت الحكومة محاولات الغش والتدليس التي يمارسها بعض تجار المواد الغذائية، لذلك جاء قانون الغش والتدليس ليتصدى لجريمة غش الأغذية، حيث اعتاد المصريون على تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم ، إذ تنتشر العائلات والأسر في الحدائق العامة لتناول الفسيخ والرنجة، وعلى الرغم من تحذيرات وزارة الصحة بخطورة تناول هذا النوع من الأطعمة، إلا أن ذلك لم يقلل من الإقبال عليها وتناولها كواحد من أهم طقوس شم النسيم.
لايفوتك||
تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.
وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
وطبقًا للقانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسماك المملحة شم النسيم عيد شم النسيم المتنزهات الاسماك الفسيخ
إقرأ أيضاً:
النقل توضح خطورة رشق القطارات بالحجارة.. والحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة المخالفين
ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بخطورة ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تكررت مؤخرًا على بعض خطوط الضواحي، مؤكدة أن هذه التصرفات تعرض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتتسبب في أضرار مادية جسيمة للمرفق الحيوي.
مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركابوأوضحت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن مرفق السكك الحديدية مملوك للشعب ويخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرة إلى أن الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة يتم إصلاحها من ميزانية الهيئة، مما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على تطوير الخدمة.
ودعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين إلى التعاون معها في التصدي لهذه الظاهرة، من خلال توعية الأطفال بمخاطرها الجسيمة، وما قد تسببه من إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة أن حماية هذا المرفق مسؤولية مجتمعية ووطنية.
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.