غلاء المعيشة يشوّش على حملة بايدن لولاية ثانية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يريد الرئيس الأميركي أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس"، لكن التضخم يحول دون ذلك، إذ تتعثر حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.
ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة الطبقة المتوسطة.
وخلال الأشهر الأخيرة، كان بايدن -الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديمقراطيين. فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية -الأربعاء الماضي- انتعاش التضخم، في حين أشارت جامعة ميشيغان -أمس الجمعة- إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وقالت جوان شو -التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة على معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير- لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته".
وهذا يكفي لإثارة حالة من التوتر لدى المقربين من الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، بمن فيهم رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض السابق.
وقال كلين لموقع "بوليتيكو" مؤخرا "أعتقد أن الرئيس يمضي كثيرا من الوقت في الحديث عن الجسور"، وهو أمر "غير مهم"، وفي الوقت نفسه، "تذهب إلى السوبر ماركت، وتجد أسعار البيض والحليب مرتفعة".
ومن خلال مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفتح مصانع، وتوظيف جيد ونمو قوي، حاول البيت الأبيض، ببعض النجاح، إطلاق وصف "بايدنوميكس" (خطة بايدن الاقتصادية) على التعافي في هذه المرحلة.
هذه الرؤية المتفائلة بشدة لا تحقق نجاحا، إذ إن عديدا من الأسر الأميركية تكافح لتأمين احتياجاتها وتستدين أو تضطر للسحب من مدخراتها.
وقال بايدن -الخميس الماضي- إنه "لدينا خطة" لإدارة التضخم، في إشارة إلى تدابير تهدف لتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للأدوية أو الإسكان. وتتمثل إستراتيجيته أيضًا في انتقاد الشركات الكبيرة، التي يرى أنها تراكم "أرباحًا قياسية" على حساب المستهلكين.
فهل سيكون هذا العرض فعالا سياسيا في مواجهة معارضة محافظة تلاحقه بلا هوادة في موضوع الأسعار؟
في هذا الصدد، قال دوغ لامبورن النائب الجمهوري عن كولورادو -الخميس الماضي- إن "جميع الأميركيين يشعرون بآثار (التضخم)، ولن تتمكن الولايات المتحدة من الصمود أمام 4 سنوات أخرى من هذه الإدارة الكارثية".
من جهته، يرى ريان سويت، الخبير الاقتصادي لدى "أكسفورد إيكونوميكس"، أن "تطور التضخم من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة".
ويتهم اليمين جو بايدن بأنه تسبب في ارتفاع الأسعار عبر سياسته للتعافي من خلال الإنفاق العام، ويعتمد على أمثلة عملية بقدر ما لا يمكن تجنبها.
وسعر البيض من بين ما ذكره كلين؛ فبعد تنصيب جو بايدن مباشرة في فبراير/شباط 2021، كان سعر هذا المكون الأساسي في وجبة فطور الأميركيين 1.60 دولار لكل 12 بيضة، بينما بلغ سعره 3 دولارات في فبراير/شباط الماضي، أي أنه ارتفع بمقدار الضعف تقريبا.
ويؤخر التضخم الخفض المحتمل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الذي يحدد سعر الفائدة ومهمته إبقاء الأسعار تحت السيطرة. فإذا خفّض أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، لأن الأسر ستكون أكثر استعدادا للاستهلاك عن طريق الاقتراض.
ويواجه الأميركيون بذلك غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما يضطرهم إلى تأجيل مشاريعهم العقارية، على سبيل المثال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جو بايدن صعوبة في أن يجد ما يقوله بشأن كلفة المعيشة. فعندما ارتفع التضخم عام 2021، استغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر للكف عن اعتباره ظاهرة "مؤقتة".
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق منذ 30 عاما، وعد الرئيس الأميركي في نهاية المطاف في خريف 2021 بجعل الأمر "أولوية مطلقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جو بایدن
إقرأ أيضاً:
غموض إيران النووي هل يقودها إلى بر الأمان أم يعجّل بحرب ثانية؟
مع أن الحرب بين إسرائيل وإيران وضعت أوزارها، فإن العلاقة بقيت على صفيح ساخن بعدما صعّدت طهران من غموضها النووي إثر الضربة العسكرية التي وُجهت إلى منشآتها النووية، ولم يُعرف على وجه الدقة حجم أضرارها.
وفي أحدث خطوة يرى البعض أن من شأنها زيادة الموقف غموضا وتعقيدا، أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجهات المعنية بتنفيذ قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "ما لم يتم التأكد من ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية"، بعد إقراره برلمانيا ومصادقة مجلس صيانة الدستور.
ويفسر البعض هذه الخطوة على أنها محاولة من إيران لسحب "بساط الشفافية" في علاقتها مع وكالة الدولية، بعدما وصلت إلى قناعة بأن هذه السياسة لم تعد تجدي نفعا، كما تلوّح بورقة كانت تنازلت عنها سابقا، في إشارة إلى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وتعد هذه ورقة ضغط مهمة ضمن سياسة الغموض النووي -وفق حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران- من خلال إبعاد مفتشي الوكالة الدولية عن المواقع النووية الإيرانية وفتح باب التكهنات بشأن مدى ضررها، وكذلك مصير اليورانيوم المخصب.
ويبدو أن طهران لا تأبه كثيرا للتهديدات الغربية بفرض عقوبات جديدة ولا تعطيها وزنا، حسب أحمديان، الذي كان يتحدث لبرنامج "ما وراء الخبر"، إذ تركّز على سرديتها وترفع منسوب خطاب التحدي، و"قد تغيّر عقيدتها النووية في حال لم تحصل على حقوقها النووية السلمية".
وفي سياق هذا الفهم، فإن أوروبا غير مهمة بالنسبة لإيران، وأن الأخيرة تحصر صراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، وأن أولويتها باتت تتمثل بضمان عدم توجيه ضربة أخرى لمنشآتها، وتثبيت الأمن، في حين يظهر الاقتصاد كقضية لاحقة.
حرب الظل
في الجهة الأخرى، لا يبدو أن إسرائيل والولايات المتحدة تستسيغان غموض إيران النووي، وقد لا تصبران كثيرا عليه، مما يفتح الباب أمام خيارات أخرى أبرزها تجدد الحرب، وتوجيه ضربات أخرى لمنشآت إيران النووية لضمان الإجهاز عليها وتبديد مخاوف تل أبيب وشكوك واشنطن.
إعلانووضعت إسرائيل مسارين للتعامل مع هذا الملف، الأول كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى يقود إلى اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة يمنع طهران من إعادة مشروعها النووي، والثاني أن إسرائيل لن تقف صامتة إذا كان هناك تهديد نووي إيراني، وقد تستأنف ضرباتها.
وترى إسرائيل أن القطيعة بين طهران والوكالة الدولية بمثابة "ضوء أحمر نحو بناء المشروع النووي الإيراني من جديد"، لذلك فإن مصطفى لا يستبعد لجوء إسرائيل لتطبيق ما سمّاه "النموذج اللبناني" على إيران متى رأت إسرائيل تهديدا "حتى بعد توقيع أي اتفاق".
وكانت إسرائيل قد شنت عشرات الهجمات الجوية على لبنان، استهدفت قدرات حزب الله العسكرية وقيادات بارزة فيه بحجة الدفاع عن نفسها.
وفي ضوء هذا المشهد، فإن الصراع مع إيران لم ينتهِ لكن حدته ستختلف بين فترة وأخرى، إذ ستعيد إسرائيل "حرب الظل"، ولن تتوقف عن استهداف علماء إيران ومنشآتها النووية، خاصة أن هناك رابطا بين بقاء النظام الإيراني والتهديد النووي لإسرائيل، وفق مصطفى.
لعبة خطيرة
ورغم إصرار الإدارة الأميركية على نجاح الهجمات التي نفذتها مقاتلاتها واستهدفت منشآت طهران النووية المحصنة، فإن عدم إقرار إيران بالقضاء على هذه المنشآت يثير انزعاج البيت الأبيض وربما شكوكه بالقضاء على قدرات إيران النووية.
ويظهر هذا الانزعاج جليا من تصريحات منسق البيت الأبيض السابق لشؤون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل غاري سمور، الذي وصف الغموص النووي الإيراني بأنه "لعبة خطيرة" قد تفضي إلى عواقب "وخيمة" مثل استئناف النزاع العسكري.
ورغم إصراره على تضرر منشآت إيران النووية، فإنه قال إن طهران لا تزال تملك أكثر من 400 كيلوغرام عالي التخصيب، ولديها أجهزة طرد مركزي وخبرة فنية وتقنية تمكنها من إعادة بناء برنامجها النووي.
بدورها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن الضربة العسكرية أجلت المشروع النووي الإيراني عامين على أبعد تقدير.
وفي ضوء حالة عدم الوضوح هذه، تبرز تساؤلات بشأن مراقبة المواد والتجهيزات النووية في إيران، التي تندرج في إطار مسؤولية وكالة الطاقة الدولية، وهو ما يفرض على طهران اتخاذ قرار بشأن الاستمرار بالغموض النووي أو التعاون مع الوكالة.
وفي انتظار قرار طهران وحسمها مسألة التعاون مع الوكالة الدولية، يقف الغرب متأهبا، ويطلق أعينه الاستخبارية على البرنامج النووي الإيراني، ويرى سمور أن إيران "ستثير عدم يقين بشأن نواياها النووية، خاصة إنتاج أسلحة نووية" إذا رفضت التعاون مع الوكالة الدولية.
ورغم التأكيدات الأميركية بتدمير قدرات طهران النووية، فإن مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي أكد أنه من الصعب حسم حجم الضرر الذي لحق بها.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن دبلوماسي مطلع أن مفتشي الوكالة ما زالوا في طهران، وأن السلطات هناك لم تطلب منهم المغادرة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي