غلاء المعيشة يشوّش على حملة بايدن لولاية ثانية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
يريد الرئيس الأميركي أن يشيد بما يسمى "بايدنوميكس"، لكن التضخم يحول دون ذلك، إذ تتعثر حملة جو بايدن لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية مجددا أمام غلاء المعيشة الذي يشوّش على نجاح سياسته الاقتصادية.
ويؤدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع شعبية بايدن وميزانيات الأسر الأميركية منذ صيف 2021، ويضر بصورة الطبقة المتوسطة.
وخلال الأشهر الأخيرة، كان بايدن -الذي سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل- يشعر بالارتياح للعودة النسبية إلى الهدوء على جبهة التضخم.
لكن الأسبوع الجاري شهد سلسلة من الأخبار السيئة بالنسبة للديمقراطيين. فقد أعلنت وزارة العمل الأميركية -الأربعاء الماضي- انتعاش التضخم، في حين أشارت جامعة ميشيغان -أمس الجمعة- إلى انخفاض في ثقة المستهلك.
وقالت جوان شو -التي تشرف على دراسة شهرية تجريها هذه الجامعة على معنويات الأسر وتحظى باهتمام كبير- لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هناك قلقا من أن يكون التباطؤ في التضخم يقترب من نهايته".
وهذا يكفي لإثارة حالة من التوتر لدى المقربين من الرئيس الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاما، بمن فيهم رون كلين، كبير موظفي البيت الأبيض السابق.
وقال كلين لموقع "بوليتيكو" مؤخرا "أعتقد أن الرئيس يمضي كثيرا من الوقت في الحديث عن الجسور"، وهو أمر "غير مهم"، وفي الوقت نفسه، "تذهب إلى السوبر ماركت، وتجد أسعار البيض والحليب مرتفعة".
ومن خلال مشاريع الجسور الكبرى والبنية التحتية المختلفة في جميع أنحاء البلاد، وفتح مصانع، وتوظيف جيد ونمو قوي، حاول البيت الأبيض، ببعض النجاح، إطلاق وصف "بايدنوميكس" (خطة بايدن الاقتصادية) على التعافي في هذه المرحلة.
هذه الرؤية المتفائلة بشدة لا تحقق نجاحا، إذ إن عديدا من الأسر الأميركية تكافح لتأمين احتياجاتها وتستدين أو تضطر للسحب من مدخراتها.
وقال بايدن -الخميس الماضي- إنه "لدينا خطة" لإدارة التضخم، في إشارة إلى تدابير تهدف لتحسين القدرة الشرائية بالنسبة للأدوية أو الإسكان. وتتمثل إستراتيجيته أيضًا في انتقاد الشركات الكبيرة، التي يرى أنها تراكم "أرباحًا قياسية" على حساب المستهلكين.
فهل سيكون هذا العرض فعالا سياسيا في مواجهة معارضة محافظة تلاحقه بلا هوادة في موضوع الأسعار؟
في هذا الصدد، قال دوغ لامبورن النائب الجمهوري عن كولورادو -الخميس الماضي- إن "جميع الأميركيين يشعرون بآثار (التضخم)، ولن تتمكن الولايات المتحدة من الصمود أمام 4 سنوات أخرى من هذه الإدارة الكارثية".
من جهته، يرى ريان سويت، الخبير الاقتصادي لدى "أكسفورد إيكونوميكس"، أن "تطور التضخم من الآن وحتى الانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على النتيجة".
ويتهم اليمين جو بايدن بأنه تسبب في ارتفاع الأسعار عبر سياسته للتعافي من خلال الإنفاق العام، ويعتمد على أمثلة عملية بقدر ما لا يمكن تجنبها.
وسعر البيض من بين ما ذكره كلين؛ فبعد تنصيب جو بايدن مباشرة في فبراير/شباط 2021، كان سعر هذا المكون الأساسي في وجبة فطور الأميركيين 1.60 دولار لكل 12 بيضة، بينما بلغ سعره 3 دولارات في فبراير/شباط الماضي، أي أنه ارتفع بمقدار الضعف تقريبا.
ويؤخر التضخم الخفض المحتمل لسعر الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) الذي يحدد سعر الفائدة ومهمته إبقاء الأسعار تحت السيطرة. فإذا خفّض أسعار الفائدة، سيؤدي ذلك إلى زيادة التضخم، لأن الأسر ستكون أكثر استعدادا للاستهلاك عن طريق الاقتراض.
ويواجه الأميركيون بذلك غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، مما يضطرهم إلى تأجيل مشاريعهم العقارية، على سبيل المثال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها جو بايدن صعوبة في أن يجد ما يقوله بشأن كلفة المعيشة. فعندما ارتفع التضخم عام 2021، استغرق الأمر أسابيع أو حتى أشهر للكف عن اعتباره ظاهرة "مؤقتة".
وفي مواجهة ارتفاع الأسعار غير المسبوق منذ 30 عاما، وعد الرئيس الأميركي في نهاية المطاف في خريف 2021 بجعل الأمر "أولوية مطلقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات جو بایدن
إقرأ أيضاً:
أميركا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس.
وقال خمسة من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.
وذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، ورفض المصدران تحديد متى اتخذ هذا القرار.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" للأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وأشار مصدران إلى أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
ووفق المصادر فإن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية وفقا لقانون الحرب.
وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
ولفت مصدر آخر مطلع إلى أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس جو بايدن على علم بها.
وبيّن مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل أن التعاون الأمني ظل مستمرا بين إسرائيل والولايات المتحدة طوال فترة الحرب في غزة، دون أن يتطرق مباشرة إلى وقائع حجب معلومات المخابرات.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني "استمر التعاون المخابراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
وحسبما ذكر لاري فايفر، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن القومي وفي "السي.آي.إيه"، فإنه من المعتاد أن تطلب الولايات المتحدة ضمانات ممن يحصلون على معلوماتها المخابراتية بأن أي معلومات يتلقونها لن تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان "بأي شكل من الأشكال".
لكن خبراء قالوا إن حجب معلومات مخابراتية ميدانية عن حليف رئيسي، لا سيما خلال صراع، أمر غير معتاد ويشير إلى وجود توتر بين البلدين.
وفي حالة إسرائيل، تعد هذه الخطوة حساسة من الناحية السياسية أيضا نظرا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية
والإسرائيلية، والدعم القوي الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الصراع.
وبيّن دانيال هوفمان، المسؤول السابق عن العمليات السرية "للسي.آي.إيه" في الشرق الأوسط أن "تبادل معلومات المخابرات أمر مقدس، لا سيما مع حليف وثيق في منطقة مضطربة".
توسيع نطاق تبادل المعلومات المخابراتية بعد "هجوم حماس"
أكد مصدران أن بايدن وقع، بعد هجوم السابع من أكتوبر، مذكرة توجه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق
تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) و"السي.آي.إيه" التي أطلقت طائرات مسيرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بالإضافة إلى دعم جهود تحرير رهائن.
ولم تستطع رويترز تحديد طبيعة المعلومات التي وفرها بث الطائرات المسيرة الأميركية ولم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
وقالت أربعة مصادر إن مسؤولي المخابرات الأميركية تلقوا رغم ذلك بحلول نهاية عام 2024 معلومات أثارت تساؤلات عن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل بشأن ما يقال عن سوء المعاملة الذي أثار المخاوف.
ولم يقدم "الشين بيت" وفق اثنين من المصادر ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما دفع مسؤولي المخابرات الأميركية إلى منعه من الحصول على بث الطائرات المسيرة.
وكان محللو معلومات المخابرات الأميركية وفق مصدرين، يقيّمون المعلومات باستمرار خلال الحرب لتحديد ما إذا كانت تصرفات إسرائيل وحماس على الأرض تطابق تعريف الولايات المتحدة لجريمة حرب.
وأضاف مصدران مطلعان أن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وجمعت الولايات المتحدة قبل أسابيع فقط معلومات مخابراتية تفيد بأن محامي الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حملتها العسكرية في غزة.
وشدد المصدران على أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وأن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.