«قانونية مستقبل وطن»: مصر تسعى لعودة الهدوء والاستقرار في المنطقة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنَّ الدولة المصرية حريصة على عدم دخول المنطقة في صراع، مبينًا أن القيادة السياسية سبق وحذرت أكثر من مرة بشأن الصراع الدائر في المنطقة وخطورة ذلك على الجميع، ومن ثم الأفضل للجميع الوصول لحلول عاجلة.
وأكّد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أنَّ مصر دائما تلجأ لإعلاء صوت العقل والسلام في المنطقة، فهي تمتلك القوة ولكنها ترى أن صوت العقل هو الحاكم في إحلال السلام في المنطقة بالكامل، وهناك العديد من المواقف التي تؤكّد أنَّ مصر تريد تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن اتساع الصراعات في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف، ومن الضروري أن تدرك جميع الأطراف التكلفة الباهظة لاستمرار الأعمال العدائية.
وأضاف «عبداللطيف»، أنَّ اتساع الصراع في المنطقة سيكون له عواقب وخيمة على الجميع، وسيحوّل المنطقة بالكامل لمنطقة صراع مدجج، لافتًا إلى أنَّ التوترات التي وصلت لها المنطقة أصبحت حرجة، وعلى الجميع أن يعي جيدًا أن الصراع ليس من مصلحة أي طرف على حساب الطرف الأخر، قائلًا إنَّ مصر حريصة كل الحرص على وقف هذه الصراعات وعودة الهدوء للمنطقة بالكامل، ويعد الموقف المصري بشأن خفض التصعيد في المنطقة حاسما لتجنب العواقب الوخيمة للحرب على شعوب المنطقة ومن ثم الحاجة أصبحت ماسة لإيجاد حل سلمي للصراعات في الشرق الأوسط.
استقرار المشهد السياسيوأكّد أنَّ اتساع نطاق الصراع في المنطقة ليس في مصلحة أي طرف على حساب الأخر، وانتشار العنف وعدم الاستقرار في المنطقة لا يؤدي إلا إلى زيادة زعزعة استقرار المشهد السياسي، مما يؤدي إلى المزيد من المعاناة والمشقة لشعوب المنطقة بالكامل، ولهذا على الجميع أن يكون على قدر عال من الحنكة السياسية وعدم الدخول في مزيد من الصراعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرق الأوسط إيران إسرائيل غزة مستقبل وطن على الجمیع فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان مداعبا النواب: إلزموا الهدوء.. والالتقاء في البهو الفرعوني للشاي
طالب المستشار د حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالتزام الهدوء داخل القاعة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
و داعب النواب قائلا “ التزموا الهدوء و لا واحشين بعض مش بتتقابلوا في البهو الفرعوني و تشربوا الشاي و تتكلموا ، يبقي كفاية علشان نشتغل هنا ”.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولي إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد واعاده التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.