معيط يشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماعات مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساعات المقبلة نشاطًا موسعًا للدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث يشارك، اعتبارًا من غد الإثنين، في فعاليات «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين، ويشارك أيضًا فى منتدى التمويل الصحي السنوي الذي يعقده البنك الدولي، بعنوان: «الاستثمار في الصحة في عصر ما بعد الجائحة - تحديات تمويل الصحة».
يتحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بصوت البلدان النامية والأفريقية؛ من أجل إصلاح الهيكل المالى العالمي، لصالح تلك البلدان، ويطرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، وآثارها السلبية على الدول النامية، وكيفية التعامل لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، ويشرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي المصرى التي تمت مؤخرًا لتمكين القطاع الخاص؛ كى يعمل فى مساحة أكبر ليقود النشاط التنموي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ من خلال زيادة أوجه الإنفاق على هذه القطاعات الحيوية، على نحو يتسق مع جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
يستعرض الوزير، التجربة المصرية فى إدارة المالية العامة للدولة وسط هذه التحديات الضخمة جدًا بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، على نحو انعكس فى تحقيق مؤشرات إيجابية، خلال التسعة أشهر الماضية من العام المالى الحالى، بما يُترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى.
ويُوضح الوزير، أهمية تضافر الجهود الدولية فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، وما ترتب عليها من موجة تضخمية حادة انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وألقت بظلالها على الاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بدور أكبر، فى هذه الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، بالتوسع فى إتاحة التمويلات منخفضة التكلفة، الداعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية، والتحول الأخضر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البنك الدولي مجموعة العشرين وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية
أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
وأضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
وأشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، إلى أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي