قيادي بمستقبل وطن: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يوفر حياة كريمة للأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أشاد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن بتنفيذ وزارة المالية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بأكثر من 30٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية هدفه تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين، ويؤكد أن القيادة السياسية والدولة تولي المواطن المصري اهتمامًا كبيرًا، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، والعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات من شأنها أيضًا دعم وتأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج، لنقلهم من فئات المستحقين للدعم إلى فئة العمل والمشاركين في الإنتاج، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن، من أجل مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل، ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
وأوضح عبد الغني أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي باستمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار عبدالغني إلى أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة رئيسية لا حياد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية، وهي الخطى التي تعكس الحرص على تحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية، والسعي نحو ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشاد عبد الغني مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مخصصات الصحة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.