تعرف على ضوابط إبرام عقد العمل الفردي وفقا لقانون العمل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضع "قانون العمل،" عددًا من الضوابط لإبرام عقد العمل الفردي، لضمان الحقوق بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين.
ضوابط إبرام عقد العمل الفردي
فقد نصت المادة (32) من القانون العمل، على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وأفادت أن العقد على الأخص يجب أن يتضمن على البيانات الآتية:
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
المادة (32)
والتي نصت على أن إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحدة إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
المادة (33)
فقد نصت على أن مدة الاختبار تحدد فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامل وصاحب العمل عقد العمل قانون العمل صاحب العمل عقد العمل
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التعليم تمنح المعلمين حق البقاء حتى نهاية العام الدراسي بعد بلوغ التقاعد
أقرّ مجلس النواب خلال الجلسة العامة مشروع تعديل قانون التعليم (رقم 139 لسنة 1981)، الذي تضمن بنودًا مهمة تصب في صلب تطور منظومة التعليم الفني، وأعاد صياغة آليات تشغيل وتقييم الكوادر التعليمية بشكل يعزز من جودة التعليم وربطه بسوق العمل.
أولاً، نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية، تضم ممثلين من قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توجيه الإدارة المحلية وتسهيل فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجي المدرسة، على أن يصدر قراراً من وزير التربية والتعليم يحدد اختصاصاتها، ويُكلّف المحافظ باعتماد تشكيلها.
ثانيًا، تركزت جهود المادة (41) على إطلاق إمكانات المدارس التكنولوجية للمشروعات الإنتاجية؛ إذ يُسمح لها بإدارة وتمويل مشاريع مرتبطة بتخصصاتها. ويُنظر إلى تلك المشاريع كحلقة وصل بين التعليم التقني وسوق العمل، كما يمكن للوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج الاستفادة من مواردها لتدريب ورفع مهارات الحرفيين والعاملين بمحافظاتهم.
ولم تغب مصلحة المعلمين ذوي الخبرة عن تعديلات القانون، حيث أكدت المادة (88) بهامشها الجديد إمكانية مدّ خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، مع منحهم أولوية البقاء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية—حسب تقدير وزاري ورئاسي—مع الحفاظ على كامل الأجور والمزايا التأمينية، وتوقف استقطاعات معاشاتهم بدءًا من سن التقاعد الفعلي.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو