خولة علي (دبي) 

أخبار ذات صلة اختبار شريط بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي على "إنستجرام " «الميتافيرس».. مبادرات إماراتية لتشجيع السياحة

بكل جهد ومثابرة، سعى عبدالرحمن مسفر طالب إماراتي في الصف الثاني عشر إلى البحث عن كل ما قد يرضي شغفه في الابتكار والذكاء الاصطناعي والأبحاث العلمية، فرغبته في فك شيفرة هذه الأنظمة، والتعرف إلى مفاتيحها جعله يخوض ورشاً ودورات عدة.

وأصبح أكثر قدرة على فهم فحوها ولغتها والغوص في أعماقها، بحثاً عن كل ما قد يساهم في بناء قدراته وتطوير مهارته لتوظيف أفكاره وابتكاراته العلمية في خدمة البيئة، والتخفيض من حدة التلوث، والحد من تفاقم قضايا التغير المناخي، حتى استطاع أن يخط طريقه وفق منهج علمي مدروس لتتميز مشاريعه العلمية في مسابقات محلية عدة. 
خصائص ميكانيكية
من المشاريع البحثية التي أجراها عبد الرحمن مسفر في مجال العلوم، مشروع زيادة القوة والخصائص الميكانيكية للبلاستيك الحيوي واستخدامه في عدة طرق مستدامة. وقال مسفر: البلاستيك القابل للتحلل موجود، لكن استخداماته محدودة، وهدفنا في هذا المشروع إنتاج بلاستيك قوي، ليتم استخدامه في مجالات أكثر ليس فقط في أكياس التسوق الخفيفة. وقد تطلب منا الأمر الكثير من التجارب العلمية والأبحاث، وحاولنا صناعة بلاستيك قوي قابل لتحلل وأجرينا عليه الكثير من الاختبارات منها، قوة الشد، امتصاص الماء، المرونة والتحلل البيولوجي في التربة، حتى أثبت التحليل أنه أقوى بنسبة 1800% من البلاستيك العادي القابل لتحلل، وأثبت قدرته على التحلل في التربة في أقل من 4 أشهر. 
ابتكار علمي
ويرى مسفر أن هذا المشروع سيساعد في التحرك نحو الاستدامة، حيث سيقلل استخدام البلاستيك التقليدي الضار، ما سيؤدي إلى خفض التلوث بشكل عام، وبالتالي المساهمة في الحد من مشكلة التغير المناخي وتأثيره على البيئة. وقد رشح هذا الابتكار العلمي البحثي لعامين على التوالي من ضمن أفضل 100مشروع مشارك في مسابقة الإمارات للعالم الشاب في مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ما حفزه على الاستمرار في التجارب والعلوم البحثية، ورغبته في التوصل إلى ابتكار علمي فريد يفيد المجتمع، ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. 
تحديات
قال عبدالرحمن مسفر: على الرغم من وجود بعض التحديات التي صادفتني في رحلة تميزي فإنني تغلبت عليها من خلال تنظيم الوقت بين الدراسة ومتطلبات البحوث العلمية والتجارب التي أجد فيها متعتي وشغفي. وذكر أن هذا الشغف يعود إلى البيئة المحفزة التي وجد فيها، وإلى توفر المراكز المعنية بالابتكارات التي تُعتبر منصة تعليمية رائدة عالمياً، موضحاً أن دولة الإمارات من أكثر الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وهي سباقة في هذا المجال، وتحظى بمكانة عالية بين الدول الأكثر تطوراً، حيث قدمت العديد من الفرص لمختلف الفئات العمرية لخوض مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحفيز على دخول مضمار الابتكار والاختراعات التي تفيد البشرية والبيئة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الابتكار الذكاء الاصطناعي التغير المناخي البلاستيك الاستدامة

إقرأ أيضاً:

توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص

المبادرات الحكومية تحقق أثرًا تنمويًا فوريًا، وتدعم التنويع على المديين المتوسط والطويل

توسيع دور القطاع الخاص يمكنه بشكل متزايد من قيادة النمو ويتيح للحكومة خيارات متعددة لتمويل التنمية

حسن استغلال الموارد في القطاعين العام والخاص منطلق يعزز توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040"

فضلا عن الفوائد المباشرة التي تقدمها مبادرات الحكومة لتسهيل التمويل وإتاحة خيارات متعددة ومنتجات مناسبة لتمويل القطاع الخاص ورواد الأعمال، فإن إطلاق وسرعة تنفيذ هذه المبادرات له دلالات مهمة في سياق توجهات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، التي تسعى بشكل حثيث نحو الاستدامة المالية والاقتصادية للدولة وللقطاع الخاص في آن واحد من خلال جهود ومبادرات وخطط تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر مبتكرة لتمويل التنمية وحسن استغلال الموارد كممكنات أساسية لتحقيق توجهات الاستدامة في رؤية "عُمان 2040" والتي تضع استقرار الوضع المالي وتحقيق أولوية الاقتصاد والتنمية في صدارة اهتمامها.

وفي جانب الوضع المالي والاقتصادي للدولة، تسعى توجهات الاستدامة إلى خفض تدريجي ومتواصل في أعباء الدين والإنفاق العام وضمان استدامة النمو واستقرار مصادر الدخل وتنوعها لتجنب مخاطر تقلبات النفط بما تسببه من تأثير على حجم الإيرادات العامة للدولة، ولا تقتصر توجهات الاستدامة على القطاع الحكومي، بل تمتد أيضا لتشمل القطاع الخاص نظرا لدوره في استدامة النمو، وتعزز الحكومة هذا الدور من خلال التحفيز والدعم وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص على تنويع مشروعاته ووسائل تمويل هذه المشروعات وتوسعة آفاق التمويل بما يعزز مشاركة أعلى للقطاع الخاص ورواد الأعمال، فكلما زاد نطاق هذه المشاركة اتسع معها آفاق التنويع ويتمكن القطاع الخاص بشكل متزايد من دوره في قيادة نمو الاقتصاد، وتتعدد خيارات تمويل التنمية وتتوسع من روافد متعددة بما يسهم فعليا في تقليص حجم الإنفاق العام وخفض الاعتماد على النفط ووضع الاقتصاد على مسار النمو المستدام.

وفي هذا الإطار جاءت خطة تطوير القطاع المالي التي يمضي تنفيذها بشكل حثيث من قبل البرنامج الوطني لاستدامة القطاع المالي "استدامة" ضمن عدد من البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة في الخطة الخمسية العاشرة واستكمالا لما حققته جهود الحكومة من تقدم في تعزيز استقرار الوضع المالي وإرساء أسس استدامته عبر تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعد الخطة انتقالا لجهود الاستدامة من مرحلة احتواء المخاطر المالية إلى مرحلة البناء على ما تحقق من مكتسبات مهمة في جانب تقوية الوضع المالي للدولة خلال السنوات الماضية، وتعد خطة تطوير القطاع المالي وبرنامج "استدامة" امتدادا للخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024) والتي نجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في خفض الدين العام وتحسين متواصل في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

وتندرج خطة تطوير القطاع المالي ضمن التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان نحو حسن استغلال الموارد المالية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية "عُمان 2040" المستقبلية، وهو التوجه الذي كان من أهم ثماره استغلال عائدات النفط الإضافية في تسريع سداد الدين ودعم قطاعات التنويع الاقتصادي وما حققه ذلك من تقدم ملموس في تعزيز نمو الناتج المحلي وتوسع الأنشطة غير النفطية وتقوية المركز المالي للدولة، بينما من أهم الثمار المتوقعة للتوجه الحكومي نحو حسن استغلال الموارد التي يملكها القطاع المالي في سلطنة عمان هو استفادة القطاع الخاص وقطاعات التنويع من الإمكانيات الكبيرة للقطاع المصرفي وسوق رأس المال في التمويل وتوسعة دور هذه القطاعات في نمو الاقتصاد.

تم إطلاق برنامج "استدامة" وفق التوجيهات السامية، ويمتد الإطار الزمني لفترة تنفيذ البرنامج من 2023 وحتى 2025 أي حتى نهاية مدة الخطة الخمسية العاشرة مما يقدم دعما مستمرا لتنفيذ مستهدفات التنويع والاستدامة المالية خلال الخطة العاشرة، ويأتي تسهيل تمويل القطاع الخاص واستدامة وتنوع مصادر التمويل كأحد المستهدفات الأساسية للبرنامج من خلال خطته لتطوير القطاع المالي، وفي إطار مبادرات "استدامة" جاءت التوجيهات السامية بتأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة، وإطلاق برنامج التحفيز الخاص بتشجيع الشركات الخاصة والعائلية والمتوسطة والصغيرة والناشئة على الاستفادة من المزايا التي تحققها بوجودها وإدراجها في سوق رأس المال، خاصة ما يتعلق بتسهيل التمويل.

ويعد حجم التمويل المتاح للقطاع الخاص من بين أهم التحديات التي توصلت إليها نتائج المختبرات والبرامج الوطنية التي تستهدف دعم آفاق التنويع الاقتصادي، وتتضمن هذه التحديات أن التمويل الذي يأتي جانبه الأكبر من القطاع المصرفي يتطلب ضمانات عديدة تحد من فرص الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل، كما أن انخفاض مستويات السيولة في سوق رأس المال يحجم دوره كخيار تمويلي للقطاع الخاص، وفي بيئة الأعمال تتمثل أهم التحديات في انخفاض معدلات الاستثمار المحلي وعدم وجود قطاع مهم من الشركات الخاصة في بورصة مسقط خاصة الشركات العائلية.

وتأتي خطة تطوير القطاع المالي لتوجد حلولا مستدامة للتمويل، وتعزز في الوقت ذاته توجهات الاستدامة والتنويع من خلال دعم نمو القطاع المالي بكافة مكوناته من الأنشطة المصرفية والتمويلية وشركات التأمين وبورصة مسقط، مع استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة.

ودعما لتوجهات التنويع ومواصلة للاهتمام الحكومي بتمكين رواد الأعمال، يهدف برنامج استدامة إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص في توفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة والذين تدعم مشروعاتهم نمو قطاعات التنويع الاقتصادي وتعزز أيضا دور الابتكار في الاقتصاد، كما يدعم "استدامة" طموحات سلطنة عمان في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويدعم صناعات الهيدروجين الأخضر المتنامية وتحقيق المستهدفات الوطنية للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وكان توفير التمويل الأخضر المستدام من الجوانب التي ركز عليها "استدامة" من خلال توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية في سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بكلفة مواتية، وقد تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال إصدار إطار عمل مرجعي للتمويل السيادي المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادي ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط.

ولتسريع الأثر التنموي للمبادرات الحكومية، وسعت مبادرات الحكومة خلال العامين الماضي والحالي من آفاق التمويل على المدى القصير وأيضا على المديين المتوسط والطويل، ووفرت هذه المبادرات إمكانية التمويل لمشروعات القطاع الخاص والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المؤهلة للحصول على التمويل عبر محفظة الإقراض في صندوق عمان المستقبل والتي تبلغ ملياري ريال عماني على مدى 5 سنوات، وبنك التنمية العماني والذي قضت التوجيهات السامية بتعزيز رأسماله ليبلغ نحو 500 مليون ريال عماني، وإضافة إلى دور كل من الصندوق وبنك التنمية في توسعة وتسهيل التمويل، فهما يلعبان في الوقت ذاته دورا حيويا في استدامة النمو عبر إيجاد حلول مرنة لضمان التمويل وتشجيع مشروعات رواد الأعمال والشركات الناشئة ودمج هذه المشروعات مع مستهدفات التنويع الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • «المؤتمر»: طرح منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني يقدم حلولا مرضية للجميع
  • وزارة البيئة: انضمام المملكة لمبادرة الابتكار الزراعي للمناخ يسرّع الاستثمارات الزراعية
  • أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الطموح العلمي والتحدي الأخلاقي …!
  • الهلال الأحمر بتبوك يقدم خدماته لضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
  • مثمناً دعم سمو ولي العهد.. رئيس «سدايا»: المملكة رائدة عالمياً في«الابتكار المسؤول»
  • إماراتية تترأس مبادرة «الذكاء الاصطناعي» بالأمم المتحدة
  • توجهات الاستدامة تعزز الاستقرار المالي للدولة وتدعم نمو القطاع الخاص
  • سدايا: المملكة رائدة عالميا في تعزيز الابتكار المسؤول بمجالات التقنيات المتقدمة
  • بدقة عالية.. "الجوازات" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن في جمهورية كوت ديفوار
  • «حمدان بن محمد الذكية» تخفض انبعاثات الكربون