ليبيا – وصل رئيس حكومة أسامة حماد، الإثنين، لمدينة سبها رفقة مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار بالقاسم حفتر ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي،ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر الزوي.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة،كان في استقبل حماد والوفد المرافق له وزير الدفاع  احميد حومة ولفيف من مسؤولي القطاعات الخدمية والأمنية والعسكرية، وعمداء البلديات وأعيان وحكماء المنطقة الجنوبية؛لبحث آخر مستجدات الأوضاع الخدمية والاطلاع على سير عمل مشاريع الحكومة والصندوق بالمدينة.

وعقد حماد عقب وصوله للمدينة اجتماعًا موسعًا، مع عمداء البلديات، بحضور مندوب عن اللواء 128 معزز ،والمنسق الاجتماعي بالقيادة العامة في سبها، ورئيس جامعة سبها، ومديري إدارات الأجهزة والقطاعات الخدمية المختلفة، وذلك لبحث كافة الاحتياجات والمشاكل التي تعاني منها المنطقة، المتمثلة في انعدام الطرق المعبّدة والمستشفيات والمراكز الطبية المجهزة والقادرة على مواجهة الأوبئة والأمراض ،وأيضا انعدام الإنارة والمياه الصالحة للشرب في بعض الأحياء، وما تحتاجه من صيانة للمدارس والجامعات.

وأكد حماد خلال الاجتماع، بأن الحكومة تُولي الاهتمام الشديد بمدينة سبها لكونها بوابة ليبيا الجنوبية، مشيراً إلى أن الحكومة بالتعاون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ستشرع في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة؛ تلبية لكافة احتياجات المواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا انطلاق قطار التنمية، مشيراً إلى أن الجنوب نقطة البداية به سوف تكون من مدينة سبها، ليمتد بعدها العمل إلى كل مدن الجنوب التي تعاني من عدم توفر أبسط مقومات الحياة، إذ سيتم استهداف المستشفيات وإعادة بناء ورصف الطرق وتعبيدها، وبناء المدارس وصيانة المباني الحكومية ومعالجة مشكلة الصرف الصحي، وصيانة شبكات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب للمناطق التي لم تصلها الخدمات.

 

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023

عُقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، في طرابلس اجتماع لمتابعة مشروعات التنمية المدرجة ضمن ميزانية عام 2023، والمنفذة من قبل البلديات في عام 2025.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون التنمية المحلية، وتم خلاله مناقشة مهام اللجنة وآلية متابعة تنفيذ المشروعات للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط التنظيمية والفنية والإجرائية المعتمدة من الوزارة.

وركز الاجتماع على ضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات المستهدفة لمتابعة نسب الإنجاز والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات، كما تم اقتراح إعداد تقارير شهرية تشمل مؤشرات الأداء والتحديات والمعوقات ونسب الصرف والإنجاز، وتوجيهها إلى الوزير، بالإضافة إلى اقتراح تدخلات تصحيحية للمشروعات المتعثرة أو المخالفة. وأكد المشاركون على أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة تتضمن مراحل الإنجاز لجميع المشروعات.

وفيما يتعلق بالميزانية المستقبلية، تم اقتراح توصيات لتحسين معايير اختيار وتوزيع المشروعات في الدورات القادمة، مع ضرورة رفع تقارير ختامية تحليلية بعد استكمال التنفيذ لتقييم أثر المشروعات على الخدمات العامة.

وأشار وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى أنه لن يتم صرف أي مبالغ مالية للبلديات إلا بعد استكمال المشاريع السابقة ومتابعة ما تم تنفيذه، مع ضرورة تدرج الصرف المالي وفقاً للمراحل المتفق عليها في العقود المبرمة بين البلديات والشركات المنفذة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المتمثلة في الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، مدير إدارة المشروعات، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
  • تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في إبراء بتكلفة 10.1 مليون ريال
  • مصباح دومة: إحاطة المبعوثة الأممية تزيد الأزمة وتعطل التنمية في ليبيا
  • وزير العمل: جاهزون لتلبية احتياجات سوق العمل في صربيا
  • وزارة الحكم المحلي تراجع مشروعات التنمية المدرجة في ميزانية 2023
  • «مدبولي» يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بدمياط
  • مدبولي يتابع موقف تنفيذ المشروعات والفرص الاستثمارية بدمياط
  • الضرائب والرسوم التي فرضها السوداني على المواطنين بلا خدمات
  • عقيلة وحماد وبالقاسم يناقشون سرعة إنجاز مشروع إنشاء 2000 وحدة سكنية بالقبة
  • بحضور النائب مصطفى بكري.. محافظ الشرقية يستعرض مشروعات التنمية والطفرة الخدمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو |فيديو