بريطانيا تحمل الحوثيين مسؤولية تقويض السلام في اليمن وتدين “جريمة رداع”
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
حملت بريطانيا، يوم الاثنين، جماعة الحوثي مسؤولية تقويض السلام في اليمن، كما دانت تفجير المنازل على رؤوس ساكنيها في مديرية رداع بمحافظة البيضاء الشهر الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.
وجددت دعم بلادها الكامل لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص للتقدم في خارطة الطريق نحو الحوار اليمني/اليمني بقيادة الأمم المتحدة.
وأضافت: التسوية السياسية الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار طويل الأمد في اليمن ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
واتهمت بريطانيا إيران بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الحوثيين في اليمن.
وقالت باربرا وودوارد: ندرك أن الحوثيين ساهموا في هذا الهجوم الأخير. ولا تزال أفعالهم المتهورة تهدد بتقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام للشعب اليمني بشكل خطير.
وأضافت: يواصل الحوثيون المخاطرة بمزيد من التصعيد من خلال هجماتهم المستمرة ضد الشحن في البحر الأحمر.
تفجير منازل #رداع في سياق مسيرة الجماعة منذ 2011م pic.twitter.com/oeGw3Z1xC1
— يمن مونيتور (@YeMonitor) March 23, 2024
وأشارت السفيرة البريطانية إلى هجوم الحوثيين في رداع الشهر الماضي وقالت: نؤكد من جديد إدانتنا للهجوم الذي شنه الحوثيون على منزل في رداع الشهر الماضي. وقد أدى هذا الهجوم إلى خسائر فادحة في الأرواح والإصابات، ونحن نعرب عن خالص تعازينا لأسر القتلى والجرحى.
وجددت بريطانيا إدانة إصدار الحوثيين “العملة المزيفة” وقالت، “إن قرار إصدار عملة مزيفة في اليمن يهدد بزعزعة استقرار القطاع المصرفي وتعميق الانقسام في اقتصاد البلاد الهش بالفعل”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثیین فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اليمني يطلق خطة “100 يوم” لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة حكومية عاجلة تمتد لـ”100 يوم”، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق للعملة الوطنية
وقال بن بريك، في منشور نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث مستجدات الملف الاقتصادي والمعيشي، والتحديات الطارئة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني.
وأكد رئيس الحكومة أن خطة “المئة يوم” تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي، قائلًا: “لن نقبل بأن تبقى الخطط حبرًا على ورق، فالتنفيذ هو معيار النجاح، وكل وزارة مسؤولة عن القيام بدورها الكامل في تنفيذ الأولويات العاجلة”.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تكتفي بإبداء التعاطف مع معاناة المواطنين، بل ستعمل بجد لتخفيفها، معتبرًا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على “الإرادة الجماعية والجهود الصادقة”، من أجل استعادة ثقة المواطن اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأضاف: “الوضع صعب والتحديات كثيرة، لكننا لن نتراجع عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعات شعبنا”.
انهيار متسارع للعملة وغياب الاستقرار النقدي
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره السريع في مناطق سيطرة الحكومة، وسط غياب حلول اقتصادية ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2712 ريالًا يمنيًا، فيما سجل الريال السعودي 688 ريالًا للشراء و692 للبيع.
في المقابل، لا تزال أسعار الصرف ثابتة نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حجم التباين الاقتصادي بين شطري البلاد، ويعمّق معاناة المواطنين في المناطق المحررة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعكس خطة “المئة يوم” محاولة حكومية لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهك، وسط توقعات مراقبين بأن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإجراءات وتوفر الدعم الخارجي واستئناف تصدير النفط.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الخطة سيقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين بالحكومة المعترف بها دوليا، ويضاعف من حالة الغليان الشعبي الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.