رئيس الوزراء اليمني يطلق خطة “100 يوم” لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة حكومية عاجلة تمتد لـ”100 يوم”، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق للعملة الوطنية
وقال بن بريك، في منشور نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث مستجدات الملف الاقتصادي والمعيشي، والتحديات الطارئة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني.
وأكد رئيس الحكومة أن خطة “المئة يوم” تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي، قائلًا: “لن نقبل بأن تبقى الخطط حبرًا على ورق، فالتنفيذ هو معيار النجاح، وكل وزارة مسؤولة عن القيام بدورها الكامل في تنفيذ الأولويات العاجلة”.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تكتفي بإبداء التعاطف مع معاناة المواطنين، بل ستعمل بجد لتخفيفها، معتبرًا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على “الإرادة الجماعية والجهود الصادقة”، من أجل استعادة ثقة المواطن اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأضاف: “الوضع صعب والتحديات كثيرة، لكننا لن نتراجع عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعات شعبنا”.
انهيار متسارع للعملة وغياب الاستقرار النقدي
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره السريع في مناطق سيطرة الحكومة، وسط غياب حلول اقتصادية ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2712 ريالًا يمنيًا، فيما سجل الريال السعودي 688 ريالًا للشراء و692 للبيع.
في المقابل، لا تزال أسعار الصرف ثابتة نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حجم التباين الاقتصادي بين شطري البلاد، ويعمّق معاناة المواطنين في المناطق المحررة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعكس خطة “المئة يوم” محاولة حكومية لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهك، وسط توقعات مراقبين بأن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإجراءات وتوفر الدعم الخارجي واستئناف تصدير النفط.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الخطة سيقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين بالحكومة المعترف بها دوليا، ويضاعف من حالة الغليان الشعبي الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحكومة اليمنية الريال اليمني اليمن
إقرأ أيضاً:
أزمة وقود جديدة في عدن بقرار مفاجئ يفاقم الانهيار الاقتصادي
يمانيون | عدن
في خطوة مفاجئة تنذر بتدهور جديد في الوضع المعيشي، أقدمت ما تسمى “شركة النفط” التابعة لحكومة المرتزقة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في عدن، على إصدار قرار بوقف تموين المحطات الخاصة بالمشتقات النفطية المستوردة، مبررة ذلك بتدهور قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
ويأتي هذا القرار في وقت بالغ الحساسية، وسط حالة من الانهيار الاقتصادي المتصاعد في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال، حيث تعاني عدن على وجه الخصوص من أزمات متلاحقة تشمل تردي الخدمات الأساسية وانعدام الأمن الغذائي وتدهور البنية التحتية.
المصادر الإعلامية والمحلية حذرت من أن القرار سيؤدي خلال أيام إلى أزمة خانقة في المشتقات النفطية، تنعكس مباشرة على قطاعات النقل والخدمات العامة، لا سيما المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه، ما قد يتسبب في شلل تام يضاعف من معاناة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوضاعًا معيشية مأساوية.
وفي ظل غياب الرؤية الاقتصادية وعدم وجود خطة واضحة لدى حكومة المرتزقة، شهدت عدن خلال الساعات الماضية ارتفاعًا جديدًا في أسعار الوقود. وبحسب ناشطين، فقد تم رفع تسعيرة المشتقات على النحو التالي: لتر البترول المستورد إلى 1795 ريالًا (بواقع 35,900 ريال للدبة سعة 20 لترًا)، فيما بلغ سعر لتر البترول المحسن 1495 ريالًا (29,900 ريال للدبة)، ولتر الديزل 1700 ريال (34,000 ريال للدبة).
هذا الارتفاع الحاد في الأسعار، بحسب مراقبين، ليس سوى انعكاس مباشر لفشل حكومة المرتزقة في إدارة الموارد، واستمرارها في تحميل المواطن تبعات الانهيار الاقتصادي، في ظل فساد واسع وتخبط إداري وسيطرة المليشيات المتناحرة على القرار والخدمات.
وتعكس هذه التطورات واقعاً كارثياً يتكشف يومًا بعد يوم في المناطق المحتلة، وسط غياب أي أفق للمعالجة أو الإصلاح، فيما تتزايد حالة السخط الشعبي، وتتصاعد الدعوات لرحيل حكومة المرتزقة التي باتت عنوانًا للأزمات والانهيار في الجنوب اليمني.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن