رئيس الوزراء اليمني يطلق خطة “100 يوم” لمعالجة الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، عن إطلاق خطة حكومية عاجلة تمتد لـ”100 يوم”، تهدف إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وتحقيق التزامات الدولة الأساسية وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين، وذلك في خضم أزمة اقتصادية خانقة وتراجع غير مسبوق للعملة الوطنية
وقال بن بريك، في منشور نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك، إنه ترأس اليوم الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تم بحث مستجدات الملف الاقتصادي والمعيشي، والتحديات الطارئة التي تواجه البلاد، وعلى رأسها الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني.
وأكد رئيس الحكومة أن خطة “المئة يوم” تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية وقدرة الحكومة على التحرك الفعلي، قائلًا: “لن نقبل بأن تبقى الخطط حبرًا على ورق، فالتنفيذ هو معيار النجاح، وكل وزارة مسؤولة عن القيام بدورها الكامل في تنفيذ الأولويات العاجلة”.
وشدد بن بريك على أن الحكومة لن تكتفي بإبداء التعاطف مع معاناة المواطنين، بل ستعمل بجد لتخفيفها، معتبرًا أن نجاح هذه الخطة يعتمد على “الإرادة الجماعية والجهود الصادقة”، من أجل استعادة ثقة المواطن اليمني والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأضاف: “الوضع صعب والتحديات كثيرة، لكننا لن نتراجع عن مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق تطلعات شعبنا”.
انهيار متسارع للعملة وغياب الاستقرار النقدي
ويأتي هذا الإعلان في وقت يواصل فيه الريال اليمني انهياره السريع في مناطق سيطرة الحكومة، وسط غياب حلول اقتصادية ملموسة حتى الآن.
ووفقًا لمصادر مصرفية في عدن، فقد تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 2712 ريالًا يمنيًا، فيما سجل الريال السعودي 688 ريالًا للشراء و692 للبيع.
في المقابل، لا تزال أسعار الصرف ثابتة نسبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد من حجم التباين الاقتصادي بين شطري البلاد، ويعمّق معاناة المواطنين في المناطق المحررة، خاصة مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
تعكس خطة “المئة يوم” محاولة حكومية لاستعادة السيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهك، وسط توقعات مراقبين بأن نجاح الخطة مرهون بسرعة تنفيذ الإجراءات وتوفر الدعم الخارجي واستئناف تصدير النفط.
ويرى مراقبون أن فشل هذه الخطة سيقوّض ما تبقى من ثقة المواطنين بالحكومة المعترف بها دوليا، ويضاعف من حالة الغليان الشعبي الناتجة عن تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحكومة اليمنية الريال اليمني اليمن
إقرأ أيضاً:
“الأرندي” يرحّب بقرارات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء
عبّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” في بيان له مساء اليوم الإثنين، عن ارتياحه للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والتي اعتبرها الحزب دليلًا واضحًا على التزام الدولة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، رحّب الحزب بقرار رفع الأجر الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، مؤكّدًا أن هذه الزيادة تُعدّ خطوة تاريخية غير مسبوقة من حيث حجمها منذ بدء العمل برفع الأجر الأدنى المضمون عبر العقود.
كما ذكّر بأن هذا القرار يأتي امتدادًا للإجراءات السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2020 في سياق دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، إضافة إلى التوجيهات الرامية إلى تبسيط إجراءات الاستفادة منها عبر مراجعة شرط تجديد الملف وضمان صرفها لمدة سنة قابلة للتجديد، بما يعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عبّر الحزب عن افتخاره بدخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال مرحلة تصدير البنزين المكرر بعد سنوات طويلة من الاستيراد، معتبرًا هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسار تعزيز السيادة الطاقوية ودليلًا على نجاح جهود إعادة تأهيل وتحديث قطاع المحروقات.
واختتم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالتأكيد على دعمه لمسار الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية، مجددًا استعداده لمواصلة العمل الميداني والمؤسساتي دعماً للدولة وجهودها في خدمة الوطن والمواطن.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة