الشرعية تبلغ مجلس الأمن هروب المليشيات من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية

اعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي والدولي".

وجددت تحذيرها من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، الإثنين، حول اليمن.

وجددت الحكومة اليمنية، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام.. مؤكدة إنها رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأشارت إلى ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد ان كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة.. ولفتت إلى ان هذه الهجمات في البحر الأحمر تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه.

وأضاف البيان، "ان استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة".

كما تطرق إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، وحذر من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام.

وطالبت الحكومة اليمنية،بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت وتدعو الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم.

المصدر: مأرب برس