تورك يحذر من تصعيد العنف ويدعو لإلغاء أوامر اعتقال حمدوك والمدنيين
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
فولكر تورك المفوض الأممي لحقوق الإنسان، شجب النمط المستمر للاعتقالات والاحتجاز التعسفي والترهيب والتهديدات في السودان.
التغيير: وكالات
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الشعب السوداني تعرض لمعاناة لا توصف خلال النزاع “الذي اتسم بهجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع”.
وفي بيان أصدره بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الاثنين، حذر تورك من تصعيد أعمال العنف فيما تقوم أطراف النزاع بتسليح المدنيين وتنضم المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، خاصة بعد أنباء عن هجوم وشيك على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
ودعا المفوض السامي السلطات السودانية إلى إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين على الفور، وإعطاء الأولوية لتدابير بناء الثقة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ومن ثم حل شامل للصراع واستعادة حكومة مدنية.
وأضاف بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة: “لمنح فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، هناك حاجة إلى تقليص عدد الأطراف المسلحة بدلاً من زيادته. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحركات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب التخلي عنها”.
الوضع الإنساني والحقوقيمنذ اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، قُتل وجُرح وتم إخفاء آلاف المدنيين قسراً، أو اعتقلوا واحتجزوا تعسفيا. كما وردت أنباء استخدام التعذيب من قبل الطرفين. وتم تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية، مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
دعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجالين الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأشار إلى أنه يتعين عليهم أيضا وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.
وشجب المفوض السامي النمط المستمر للاعتقالات والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن الترهيب والتهديدات التي يواجهها ممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من بين آخرين. وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك مسار مستدام للمضي قدماً في السودان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني”.
وأكد تورك أن القتال يجب أن ينتهي، وحث جميع الأطراف على التعاون مع الخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، وبعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وقال إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تمنحهم حق الوصول إلى البلاد.
الوسومأزمة إنسانية السودان الصحفيين القوات المسلحة المفوض السامي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رضوان نويصر عبد الله حمدوك قوات الدعم السريعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أزمة إنسانية السودان الصحفيين القوات المسلحة المفوض السامي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عبد الله حمدوك قوات الدعم السريع حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي عن فوز مصر بعضوية حقوق الإنسان الأممي: يعكس نجاحات القيادة السياسية
احتفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028، وذلك خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وحصلت فيها مصر على 173صوتًا من إجمالي الأصوات، بما يعكس الثقة الكبيرة والتأييد الدولي الواسع لترشحها، مشيرًا إلى أن الفوز بهذا المقعد يعكس نجاح توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وكفاءة الدبلوماسية المصرية.
وتحدث وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بصفته عضوًا في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا النجاح ثمرة لجهود الخارجية المصرية أيضًا، التي تقدم لها بالتهنئة على هذا الفوز، كما أنه يكلل جهود كل العاملين بملف حقوق الإنسان بمصر، تلك المؤسسات التي تنفذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن بكل دقة واحتراف وكفاءة.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان ترجمة طبيعية لمسيرة التطور والتقدم الذي أحرزته مصر في هذا الملف، ويعد ثمرة للمجهود المصري الذي بذل في مجال حقوق الإنسان، وما امتلكته القيادة السياسية في مصر من إرادة للإصلاح، ووجهت بالعمل على تنفيذه، ذلك أن بداية الإصلاح في هذا الشأن جاءت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بالتوسع في الإصلاح التشريعي والقانوني والسياسي والاجتماعي، وركز على مفهوم بناء الإنسان، كقاعدة شاملة، تتفرع منها كل الحقوق، وتحقق لسيادته ذلك بعد نجاح كافة المبادرات الاجتماعية والتنموية والسياسية والتشريعية التي أطلقها، وكان لكل واحدة منها أثرًا كبيرًا، وصل بنا إلى هذه اللحظة المضيئة، ورأينا جميعًا كيف أن الرئيس يتابع التشريعات بكل دقة وحرص على تعزيز حقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحرية.
وشدد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن الفوز الذي تحقق اليوم، إنما يعكس نجاحًا في الفكر والقرار والتنفيذ، حيث توفرت الإرادة عند قيادة سياسية واعية وقوية، وحريصة على تنمية الإنسان، ومؤسسات شديدة الكفاءة والاحتراف استطاعت تنفيذ التوجيهات بأفكار مبتكرة، وحلول فعالة، وتنمية حقيقية، فحدث تناغم بين الدبلوماسية، والقانون، والتشريع، والتنمية، وقدمت مصر للعالم، صورة متكاملة لحقوق الإنسان كافة، وليس حق سياسي أو اجتماعي أو غيرهما فقط، بل منذ اللحظة الأولى تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مفهوم الحقوق الشاملة للإنسان، وليس السياسي فقط، وتساءل في معظم المحافل العالمية والدولية عن مفهوم حقوق الإنسان العادل والشامل، وأوضح للعالم مرارًا أن الإنسان في أي مكان بشكل عام، وفي الشرق الأوسط على وجه الخصوص، يحتاج لحقوق كاملة، أولها التمتع بالأمن، والاستقرار، والصحة، والتعليم، مرورًا بحقوقه السياسية، إلى أن تصل المجتمعات إلى النجاح في بناء إنسان متكامل، يحصل على كافة الحقوق.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن فوز مصر اليوم بهذا المقعد، يجعلنا نسترجع نجاحنا في تحقيق أول حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن والأمان، حيث نجحت مصر في القضاء على الإرهاب، ومنذ اللحظة تلك، بدأت مسار الإصلاح المتكامل، على كل المستويات، وأطلق السيد رئيس الجمهورية المبادرة تلو الأخرى، منها ما هو سياسي، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي، وما هو صحي مثل 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض المزمنة، فضلًا عن أكبر مبادرة تنموية، والتي وصلت للقرى والنجوع، والمتمثلة في مبادرة حياة كريمة، ما يثبت بالدليل القاطع أحقية مصر في هذا المقعد، بعد كل ما تحقق من أجل حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والعادل.
واختتم وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تصريحاته، مشددًا على أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة التي تحققها الدولة المصرية على الساحة الدولية السنوات الأخيرة، بفضل رؤية القيادة السياسية الحكيمة، وجهود مؤسسات الدولة كافة لترسيخ مكانة مصر الرائدة إقليميًا ودوليًا، ودعمها الدائم لقيم السلام والتسامح والتنمية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر ستواصل خلال فترة عضويتها العمل على تعزيز الحوار والتعاون الدولي، بما يحقق الأهداف المشتركة للأمم المتحدة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا