لوبوان الفرنسية: تحرك روسي شرق ليبيا بسفن تحمل معدات وأسلحة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كشف صحيفة لوبوان الفرنسية عن تحرك روسي في شرق ليبيا بحرا تمثل في وصول شحنات معدات وأسلحة إلى مدينة طبرق.
وقالت الصحيفة إن المعدات وصلت تحسبا لنشر عناصر الفيلق الأفريقي وهي المعدات ذاتها التي جرى إرسالها إلى النيجر وبوركينا فاسو، مشيرة إلى رسو سفينتين “إيفان غرين، ألكسندر أوتراكوفسكي” في ميناء طبرق قادمتين من قاعدة طرطوس البحرية الروسية في سوريا.
وأضافت الصحيفة أن السفينتين العسكريتين ظلتا تكافحان في البحر الأسود لجلب المعدات اللوجستية والمدفعية في الحرب الروسية الأوكرانية.
وتعمل روسيا وفقا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية على تشكيل مجموعة قتالية جديدة تحت اسم “الفيلق الأفريقي” قوامها 20 ألف جندي تتلقى تعليماتها مباشرة من وزارة الدفاع في موسكو للقيام بعمليات في 5 دول أفريقية.
وأضافت الوكالة أنه بحلول منتصف 2024 سيعمل “الفيلق الأفريقي” في بوركينا فاسو وليبيا ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر، وسيتولى عمل شركة فاغنر العسكرية.
ووفقا للوكالة فإن الفيلق الروسي سيتخذ من جمهورية أفريقيا الوسطى مقرا إقليميا جديدا له، كاشفة عن تخطيط موسكو لتجنيد مقاتلين سابقين في فاغنر ومجندين جدد لضمهم إلى الفيلق.
المصدر: صحيفة لوبوان الفرنسية + بلومبيرغ الأمريكية
روسياشرق ليبيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف روسيا شرق ليبيا
إقرأ أيضاً:
“إلى دبي”.. تقرير يكشف “تهريب أطنان من الذهب الأفريقي” وردّ إماراتي
كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن وجود عمليات تهريب تصل إلى عدة طن من الذهب سنويًا من أفريقيا، بقيمة تبلغ مليارات الدولارات. يتم توجيه معظم هذا الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني إلى دول أخرى. وأكد مسؤولون إماراتيون أن الدولة وضعت لوائح مناسبة للاستيراد وأنها ليست مسؤولة عن سجلات تصدير الدول الأخرى.
وفي تقرير نشرته منظمة التنمية “سويس إيد”، تشير إلى أن ما بين 321 إلى 474 طنًا من خام الذهب الإفريقي يتم استخراجه بدون تصريح سنويًا، مما يمثل قيمة تصل إلى 24 إلى 35 مليار دولار. وتعد أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، حيث تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج في عام 2022.
وتشير المنظمة إلى أن عمليات تهريب الذهب الأفريقي زادت بشكل كبير بين عامي 2012 و2022. وتُعدُّ هذه المعادن الثمينة مصدر دخل لملايين العمال في المناجم الحرفية، ومصدر رئيسي للدخل للحكومات، ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، وتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة.
وأشار التقرير إلى دبي “كمركز دولي لتجارة الذهب الأفريقي” الذي يشق طريقه بعد ذلك إلى دول أخرى بينها سويسرا.
وتقدّر المنظمة أنه في عام 2022، “66,5 في المئة (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من أفريقيا كان مُهرَّبا من دول أفريقية”.
ويصل الذهب إلى دبي بالطائرة “في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة”.
وتعد الإمارة مركزا لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ومن هناك، يتم إرسال الذهب الأفريقي بشكل رئيسي إلى سويسرا، “ثاني أكبر مستورد له”، وكذلك إلى الهند، وفق ما نقلته فرانس برس عن التقرير.
وأوضحت المنظمة غير الحكومية أنه بموجب القانون السويسري، فإن منشأ الذهب يكون في آخر مكان تمت معالجته فيه، وبهذا فإن الذهب الذي يصل إلى سويسرا لا يمكن تعقبه ونسبته إلى أفريقيا.
ويغطي التقرير الفترة من عام 2012 إلى 2022 ويستند إلى بيانات تم جمعها من 54 دولة إفريقية، إضافة إلى مقارنة بيانات إنتاج الذهب مع بيانات الاستيراد والتصدير الرسمية.
الرد الإماراتي
وردا على طلب للتعليق على ما خلص إليه التقرير، قال مسؤول إماراتي لرويترز إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب وتبنّت لوائح جديدة تتعلق بالذهب والمعادن النفيسة الأخرى.
ويؤكد حجم التدفق مدى تطور التعدين صغير النطاق أو الحرفي إلى نشاط يشارك فيه ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب تعادل أو ربما تزيد على التعدين الصناعي، وفق رويترز.
وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.
وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
وقال مارك أوميل مسؤول السلع في سويس إيد وأحد واضعي التقرير إن الإمارات تساهم في تبييض الذهب بالنظر إلى أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.
وأضاف “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.
وردا على الاتهامات بأن الإمارات لا تبذل ما يكفي من جهد لتنفيذ اللوائح في هذا الصدد، قال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية لرويترز إنه لا يمكن اعتبار بلاده مسؤولة عن سجلات تصدير حكومات أخرى.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون