صاحبا شركتي استيراد يستأجران سجلات تجارية لتمكين رجال أعمال من تهريب الاموال للخارج

تابعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، متهمين اثنين غير موقوفين. صاحبا شركتين للاستيراد والتصدير، يقطنان بنفس المنطقة ببئر العاتر بولاية تبسة.

وجاء مثول كلا المتهمين كل من ” س.بشير”، ” س.نبيل” بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. والتزوير واستعمال المزور في أعقاب تحقيقات قضائية باشرتها مصالح الأمن بولاية قسنطينة.

تتعلق باكتشاق وقائع تهريب للاموال عن طريق انشاء شركات وهمية، من بينها شركة المتهم الاول “بشير” المسماة. “بن بوقرة للاستيراد” الخاصة باستيراد الألبسة من الخارج، وشركة المتهم الثاني ” نبيل” الخاصة باستيراد مواد استهلاكية.

بحيث توصلت التحريات أن الشركتين من خلال عمليات التوطين البنكي تم تحويل أموال معتبرة الى الخارج. عن طريق سجلات تجارية تعود للمتهمين، استغلها رجال أعمال مشهورين بالمنطقة وهما ” غلاب” و ” فرج”.

وكشفت جلسة المحاكمة من خلال تصريحات المتهم ” بشير” أنه تم استدعاؤه قبل سنتين في نفس القضية من طرف وكيل الجمهورية ببسكرة. ثم تم ايداعه الحبس من طرف قاضي التحقيق. ثم تم تحويل الملف الى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة ليتم بمجوبها ايداعه الحبس والحكم عليه بسنين حبسا نافذا عن نفس التهم.

مضيفا المتهم بأنه تفاجأ بعد مغادرته المؤسسة العقابية باستدعائه من طرف فرقة الجمارك بالعاصمة0. لتحرير محضر حول السلعة المستوردة باعتبارها غير صالحة.

كما تمسك المتهم الثاني بانكار ما نسب إليه من تهم، باعتباره صاحب شركة مسيرة بسجل تجاري باسمه، ولم يسبق له وأن صادف مشاكل حول نشاطه التجاري.
والتمس النائب العام تشديد العقوبة في حق كل متهم ليقرر القاضي النطق بالحكم الاسبوع المقبل.

المصدر: النهار أونلاين