"التعاون الإسلامي" تدعو لوقف جرائم الحرب بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
عبّرت منظمة التعاون الإسلامي، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، عن قلقها إزاء تكثيف حملات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى إلى أكثر من 9500 أسير، منهم 80 أسيرة، وأكثر من مئتي طفل، وأكثر من 3600 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقرابة 600 أسير يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.
أخبار متعلقة نقابة الصحفيين الفلسطينيين: الاحتلال اعتقل نحو 100 صحفي منذ 7 أكتوبردعوة أممية لتوفير 2,822 مليون دولار لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلةوجددت المنظمة إدانتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد 16 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى استشهاد 27 أسيراً من قطاع غزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال يصعد عقابه ضد المعتقلين منذ بدء العدوان- فيسبوك هيئة الأسرى
وأكدت أن محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجسد قضية عدالة مفقودة، وحقوق مسلوبة، وضحايا لم يجدوا من ينصفهم أمام أبشع الممارسات غير الإنسانية الممنهجة بحقهم، من خلال حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، وممارسة الاحتلال الإسرائيلي العقوبات الجماعية والتنكيل بهم، واضطهادهم وإهمالهم وعزلهم.انتهاكات قانونيةعلاوة على إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لجميع المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني، وميثاق حقوق الإنسان، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وجميع أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.
كما دعت إلى التحقيق في جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مجددة التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين، ودعم صمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة التعاون الإسلامي فلسطين غزة الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»