قانون جديد للجبانات داخل مجلس النواب.. برلماني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، إن قانون الجبانات الجديد يأتي نتيجة إهمال المشرع لهذا الموضوع فكان لابد من وضع آلية لمواكبة المتغيرات ووضع تراخيص للجبانات الجديدة وتقنين أوضاع الجبانات القديمة ومواجهة تصرفات همجية مثل نبش القبور أو إخفاء جثة أو حرق الجثث أو الإستيلاء على مقابر الغير.
وأوضح جبريل في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن القانون الجديد سيلغي مفهوم الجبانات وسيكون اسمه قانون المقابر وسيتم من خلاله التصالح على الجبانات القائمة وتقنينها وتقنين المقابر الجديدة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية سيتم تنفيذها خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية وإقراره في مجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون يلزم الحانوتي والتربي بإصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات مؤكدًا أنه خلال عام يجب تعديل أوضاعهم وتقديم أوراقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات جبانات مشروع قانون النواب اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة