محافظ الإسكندرية يكشف لـ «حقائق وأسرار» تفاصيل قرار نزع ملكية نادي سيدي بشر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية: إنه أصدر قرارا بنزع ملكية نادى سيدى بشر، للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن أرض هذا النادى هى فى الأصل ملك للدولة ووزارة الأوقاف.
وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج «حقائق وأسرار»، للإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا النادي الذى يخدم ملايين المواطنين خرج أجيالا من اللاعبين وهو بمثابة متنفس لهذه المنطقة المكتظة بالسكان
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار المحافظ رقم 136 والصادر فى 1/ 2/ 2024 نصه: «سيتولى مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على قطعة الأرض الكائن بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدى بشر والبالغ مساحتها 2754، 61 مترا والمستغلة من قبل نادي سيدى بشر الرياضي لصالح مديرية الشباب والرياضة، وذلك نظرا لحاجتها الماسة لهذا النادي وعدم وجود بديل لاستيعاب النشاط الرياضي بالمنطقة وحرصا على الصالح العام لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية».
وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن القرار نشر فى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28/ 3/ 2024 ويعمل به من تاريخ صدوره.
وكان نادى سيدى بشر، قد تقدم بأشكال ضد الحكم القضائي السابق، الذى اتضح فيه أن العنوان الوارد بصيغة الحكم هو عنوان مغاير تماما لعنوان ملعب النادي، حيث أن العنوان الثابت بالحكم هو أرض فضاء منحصرة بين الكورنيش وشارع خالد بن الوليد بسيدى بشر بينما عنوان الملعب هو فى المنطقة المحصورة بين شارع البكباشى العيسوى شارع ملك حفنى، وأن المشكو فى حقهم قد تحصلوا على الحكم السابق عن طريق عقود مسجلة لا تخص تلك الأراضي الخاصة بالنادي وإنما تخص قطعة أرض أخرى.
ونوه الإعلامي مصطفى بكري، بأن قرار محافظ الاسكندرية، صدر بنزع ملكية أرض نادي سيدي بشر للمنفعة العامة لحين إتمام إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: بعض المحافظين عرقل حركة النمو والاستثمار ويتعامل بأسلوب روتيني
متحدث مجلس الوزراء لـ مصطفى بكري: نعمل بآليات متعددة للسيطرة على الأسعار في الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقائق وأسرار مصطفى بكري محافظ الإسكندرية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات وردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
شدد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات بالشارع السكندرى.
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 119 منشآة، والتحفظ على 6146 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1035 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال و242 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 2 مليون و186 ألف جنيه خلال أسبوع.
كان ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، والعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
تعلن إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية عن بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية بشأن إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١٩.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية وبطتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات المخفضة لتراخيص المحال.
وتؤكد محافظة الإسكندرية أنه تم تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى ٥٠٪، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات المطلوبة، بما يساهم في سرعة إنهاء المعاملات.
وتشمل المستندات الأساسية للتقديم: بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، وسند الملكية أو عقد الإيجار المثبت التاريخ، ورسم كروكي يوضح الموقع العام للمحل، مع السماح باستكمال باقي المستندات خلال مراحل متقدمة من الإجراءات.
كما تهيب محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات الجديدة، تفاديًا للتعرض لأي مخالفات أو غرامات قانونية.
وتيسيرًا على المواطنين وأصحاب المحال التجارية، وبالتنسيق مع إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة، أصبح بإمكان المواطنين سداد جميع الرسوم الخاصة بالجهات المختصة من خلال شباك واحد داخل المركز التكنولوجي بالحي الواقع في نطاقه المحل المراد ترخيصه.
وتدعو محافظة الإسكندرية جميع أصحاب المحال إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المعلنة، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية في حال عدم ترخيص النشاط.