اجتماع سري بين أمريكا وإسرائيل بشأن رفح الفلسطينية.. واشنطن تعرب عن قلقها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نتيجة تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط، وزيادة حدة التوترات بين إسرائيل وإيران، وإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل العملية العسكرية المنتظرة في مدينة رفح الفلسطينية، اجتمع مسئولون أمريكيون وإسرائيليون اليوم لعدة ساعات وجرى النقاش حول العملية في رفح، فماذا حدث في النقاش السري؟
البيت الأبيض قال في بيان، إن الاجتماع الإسرائيلي الأميركي بشأن رفح الفلسطينية انتهى باتفاق الجانبين على هدف ضرورة هزيمة الفصائل الفلسطينية، كما أشارت واشنطن خلال الاجتماع المغلق إلى مخاوفها بشأن «رفح» وأكدوا على أخذها في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات خلال الفترة المقبلة قبل تنفيذ أي عملية عسكرية.
وأكد البيت الأبيض، أن إسرائيل وافقت على أخذ المخاوف الأمريكية في الحسبان أثناء العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي بقيادة جيك سوليفانوكان الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي وفقًا للبيت الأبيض، ضم المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، التي دعا إلى عقدها وقادها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بمشاركة مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، بريت ماكجورك.
وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، إن الاجتماع كان استكمالا لاجتماع مماثل عقد في الأول من أبريل الجاري، ويأتي في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل شن هجوم على إيران ردًا على العملية العسكرية الإيرانية التي استهدفت إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيرات في مساء يوم السبت الماضي، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على السفارة الإيرانية في دمشق واغتيال قيادي كبير بفيلق القدس وضباط آخرين.
الشرق الأوسط يشتعلوتزداد حدة التوترات في الشرق الأوسط بعد الضربة الإيرانية ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة والتي استهدفت بعض الأهداف والقواعد العسكرية الإسرائيلية، في وقت، أعلن فيه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال تأجيل العملية العسكرية في رفح، وسط مخاوف أمريكية ودولية نتيجة وجود أكثر من مليون فلسطيني في المدينة الصغيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي أمريكا إسرائيل واشنطن البيت الأبيض رفح الفلسطينية العملية العسكرية في رفح الفلسطينية العملیة العسکریة رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية
يشكل قرار الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، بالمضي نحو إعادة احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مباشر، تحولًا استراتيجيًا بالغ الخطورة في مسار الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، يفتح الباب أمام تداعيات عسكرية، وسياسية، واقتصادية، وأمنية عميقة، على المستوي الإقليمي والدولي.
يأتي هذا التحول مدفوعًا بجملة من العوامل السياسية والأيديولوجية، أبرزها سعي نتنياهو للحفاظ على بقائه السياسي وإرضاء قاعدته اليمينية المتطرفة، التي تنظر إلى القطاع بوصفه جزءًا لا يتجزأ من “إسرائيل الكبرى”. كما يعكس القرار رغبة في حسم معادلة الجغرافيا والديموغرافيا لصالح السيطرة الإسرائيلية، بعد انسحاب عام 2005 الذي جاء بهدف تقليل الأعباء الأمنية والاقتصادية.
وعند استقراء السياقات السياسية والأمنية، فقد يتبين أن حكومة نتنياهو حافظت على درجة من الغموض الاستراتيجي بشأن خططها طويلة المدى لغزة،وبالتالي وفق المنظور الإسرائيلي، فإن الحكم العسكري يحقق هدفين رئيسيين: أولًا، منع عودة حماس وقطع ارتباطها بالسكان عبر التحكم في المساعدات الإنسانية؛ وثانيًا، إقناع سكان القطاع باستحالة عودة الحركة، وتهيئة المجال أمام قوى مدنية بديلة لإدارة الشؤون اليومية. ومع ذلك، تميل التقديرات إلى أن إسرائيل ستسعى لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان، والاكتفاء بالسيطرة الأمنية على مناطق محددة، وهو ما قد يخلق فراغًا أمنيًا وإنسانيًا يطيل أمد الأزمة.
وعند تفنيد الصورة أكثر بعض الشئ فمن الناحية التكتيكية، يسعى نتنياهو إلى تحقيق مكاسب سياسية مرحلية، عبر المزج بين الضغط العسكري والسياسات العقابية، مثل تجويع السكان، لدفع حماس نحو اتفاق يتيح له تسجيل إنجاز سياسي يمحو أثر إخفاقات 7 أكتوبر، وعلى النقيض من ذلك، يتبنّى سموتريتش مقاربة أكثر تشددًا، ترتكز على الحسم العسكري الكامل ورفض أي تسويات جزئية، بهدف فرض ما يسميه “النصر الحاسم” وترسيخ سياسة الردع القصوى.
وهو ما ينقلنا إلي عدد من المعطيات التي من شأنها تقويض نجاح هذه العملية، فالمتطلبات العسكرية والاقتصادية، تعد المعطي الأول في هذا الاطار حيث تشير الخبرات الميدانية إلى أن السيطرة على مناطق مأهولة تتطلب ما بين 20 و25 جنديًا لكل ألف مدني، وبالنظر إلى الكثافة السكانية في غزة، فإن إعادة الاحتلال ستستلزم نشر ما بين 40 و50 ألف جندي، أي ما يعادل فرقتين عسكريتين على الأقل، مع احتمالية زيادة العدد في حال اندلاع انتفاضة شعبية واسعة وذلك في ضوء مواجهة الجيش الإسرائيلي تحديات عملياتية جسيمة، في ظل إرهاقه بعد جولات القتال الأخيرة، وتزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني، بما في ذلك سياسة التجويع، قد يدفع نحو دورة جديدة من المقاومة المسلحة، محولًا الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد، أما التكلفة الاقتصادية، فتُقدّر بين 32 و48 مليار دولار سنويًا، ما قد يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى نحو 6–7% ويجبر الحكومة على تقليص الإنفاق في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى فرض ضرائب جديدة، وهو ما قد يفاقم الاحتقان الداخلي.
ايضا الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، أذ كشف تقارير للقناة 12 الإسرائيلية عن معارضة مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي لخطة السيطرة الكاملة على غزة، مبررًا رفضه بالحفاظ على حياة الرهائن، الذين يُقدر أن نحو 20 منهم فقط ما زالوا على قيد الحياة، وقد أيّد موقفه رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الموساد ديفيد برنياع، بينما دعمها وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي أبدى استعدادًا لتعليق العملية إذا توفرت صفقة جديدة.
وبالتالي معارضة الجيش الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة ترجع لأسباب أمنية ، إذ تنطوي العملية المشار إليها على تحديات عملياتية كبيرة، خاصة في ظل الإرهاق الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي بعد جولات القتال الأخيرة فهو لا يزال منهكاً، إلي جانب تزايد حالات رفض الخدمة في صفوف الاحتياط، وارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود. كما أن استمرار العمليات الفدائية وتدهور الوضع الإنساني واستخدام ورقة التجويع الحالية، قد يذكيان دورة جديدة من المقاومة المسلحة، بما يحوّل الاحتلال إلى عبء استراتيجي طويل الأمد وذلك بالتزامن مع أن إسرائيل لا تزال تحافظ على حالة تأهب قصوى بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، كما ان إسرائيل لا تزال تحتل أراض في جنوب لبنان وجنوب سوريا.
هذا إلي جانب غياب الاجماع الاجتماعي، فقد يعد هذا القرار مثيرًا للانقسام، فبينما تدعمه القوى اليمينية المتشددة، تشير الملابسات الميدانية إلى عدم شعبيته بين قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي منها اقتحام المتظاهرين استديوهات القناة 13، الأمر الذي قد يدفع الحكومات المقبلة، خصوصًا بعد انتخابات 2026، إلى إعادة النظر فيه أو الانسحاب مجددًا.
ختاماً، إن إعادة احتلال غزة وفرض حكم عسكري ليست خطوة ميدانية فحسب، بل مقامرة استراتيجية تحمل كلفة اقتصادية باهظة، وانعكاسات دبلوماسية سلبية، ومخاطر أمنية متجددة. ورغم تسويقها كحل نهائي لإنهاء حكم حماس، إلا أن المؤشرات ترجّح أنها قد تفتح فصلًا جديدًا من عدم الاستقرار، وتكرّس واقعًا أكثر تعقيدًا على جميع المستويات.
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز