“رجال الأعمال المصريين" توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة تشجيانغ الصينية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت جمعية رجال الاعمال المصريين، بروتوكول تعاون مع مقاطعة تشجيانغ والتي تمثل أعلى دخل لمقاطعة صينية بعد بكين وشانغهاي، يهدف لدفع وتشجيع التعاون الصناعي والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر التعاون والتبادل بين الصين " تشجيانغ" ومصر عام 2024.
وقع البروتوكول أحمد عز الدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، و Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بمقاطعة في حضور عمدة مقاطعة تشجيانغ السيد وانغ هاو والسفير الصيني بالقاهرة السفير الصيني بالقاهرة ليا ليتشيانغ و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي و يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري و مصطفي ابراهيم نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين و محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين وعددا من الأعضاء ووفد من المقاطعة يضم نحو 32 شركة من كبرى الشركات الصينية.
وقال أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن البروتوكول يهدف الي تشجيع الشركات المصرية والصينية على الاستثمار المشترك والتعاون الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي والتدريب من خلال تبادل المعلومات والزيارات وعرض الفرص المختلفة بما يخدم دفع التعاون الاقتصادي المصري الصيني.
واوضح عز الدين، أن التعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين ومقاطعة تشجيانغ يأتي ضمن 15 مشروع تعاون لمشروعات مشتركة تم توقيعهم بين شركات مصرية وصينية بالمقاطعة لإقامه مشروعات مشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة منها صناعات الحديد والصلب والصناعات الغذائية وفي مجالات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والطاقة.
ولفت الي أهمية هذا التعاون في جذب الصناعات والاستثمارات الصينية وتعزيز التبادل التجاري حيث تعد مقاطعة تشجيانغ رابع اكبر مقاطعه في الصين من حيث الناتج القومي وتساهم بنسبة كبيرة في الصادرات الصينية، كما تعتبر قلب الصناعة والتطور التكنولوجي في الصين.
وأكد ليا ليتشيانغ السفير الصيني بالقاهرة، حرص السفارة على تعزيز اواصر التعاون مع الحكومة المصرية ومجتمع رجال الأعمال لدفع وتعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما نسعي لتحفيز الشركات الصينية بمقاطعة تشجيانغ للتعاون مع نظيرتها المصرية نحو مزيد من الشراكات والتوسع ونستمر بالعمل سويا لتحقيق عهد افضل للعلاقات المصرية الصينية.
وقال وانغ هاو عمدة مقاطعة تشجيانغ في كلمته بالمؤتمر، بهذه المناسبة اعرب عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تعزيز التعاون بين مصر ومقاطعة تشجيانغ والتي تعرف بارض الاسماك والأرز والحرير والسياحية و المصنفة أفضل مقاطعة صينية لبيئة المال والأعمال على مستوى جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن المقاطعة تتميز بمنظومة نقل حديثة عالمية واكبر مساهم في التصدير حيث تحتل المرتبة الثانية في الصادرات الصينية وبها استثمارات ضخمة وشركات ومؤسسة تجارية الى جانب اعلى إنتاجية للحاويات.
وذكر Chen Zhicheng نائب المدير العام لإدارة التجارة بالمقاطعة، ان مقاطعة تشجيانغ تمتلك استثمارات بمصر تصل إلى 1.132 مليار دولار تشمل مجالات المنسوجات والنفط والغاز والمنتجات البلاستيكية.
وأكد وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس، اعتزاز المنطقة الاقتصادية بالشراكة الطويلة مع الاستثمارات الصينية، لافتا الي نجاح تجربة التعاون المصري الصيني في منطقة تيدا مصر للتعاون الاقتصادي، التي يصل حجم الاستثمارات بها حتى الآن لنحو 2 مليار دولار من خلال تواجد 150 شركة في قطاعات صناعية ولوجستية متعددة.
كما أشار إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب 128 مشروعاً، بالمناطق الصناعية والموانئ في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024 (منها مشروعات حصلت على موافقات نهائية، ومشروعات حصلت على موافقات مبدئية)، بتكلفة استثمارية تتخطى 3 مليار دولار، تمثل الاستثمارات الصينية 40% منها، مؤكدًا أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن اقتصادية قناة السويس تستطيع دعم الاستثمارات الصينية من خلال التكامل بين 6 موانئ بحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، و4 مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى كونها لاعب رئيسي ومؤثر في سلاسل الإمداد بالعالم، وتتمتع باتفاقيات التجارة الحرة التي تضمن الوصول إلى مختلف الأسواق العالمية، فضلاً عن توافر مصادر الطاقة المختلفة.
وفي كلمته خلال المؤتمر قال رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري وزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والصين يمثل ركيزة اساسية في ملف التعاون المشترك بين البلدين اذ ان الصين تحافظ على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمصر كما ان مصر تعد رابع اكبر شريك تجاري للصين في القاره الأفريقية.
وأوضح الواثق بالله انه ووفقا لإحصائيات العام الماضي 2023 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15.8 مليار دولار ويمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعه تشجيانغ حوالي 28% بقيمه تصل الى 4.4 مليار دولار.
ولفت أنه على الرغم من ان الميزان التجاري يميل بشكل كبير الى الجانب الصيني الا اننا نقدر الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري وفتح السوق الصيني لاستقبال الصادرات المصرية، وفي هذا الاطار نؤكد أهمية ان يشمل التبادل التجاري عمليات التكامل الصناعي ومكوناته ومستلزمات الانتاج لمجابهة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية والاستفادة من رفع نسب المكون المحلي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقية والدولية خاصه في ضوء شبكة الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بمختلف دول العالم والتي تحقق بالطبع ميزة تنافسية و تفضيلية كبيرة للشركات المصرية.
واضاف وفيما يتعلق بالاستثمارات تعد مصر من اهم المقاصد الاستثمارات الصينية في المنطقة العربية ولدينا استثمارات صينيه في مختلف المجالات والقطاعات كما تساهم الصين بتمويل وتنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى في مصر من بينها المنطقة الاقتصادية لشركه تيدا والمنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصریین الاستثمارات الصینیة المنطقة الاقتصادیة التبادل التجاری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين 3 وزارات لتنفيذ عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بـ" حياة كريمة"
وقعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مشترك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان".
ويهدف البروتوكول إلى التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتنفيذ مشروع إسناد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لإدارتها وتشغيلها أو إسنادها للغير، وذلك وفق ما تتضمنه وثيقة معايير جودة دور الحضانات، وكذلك معايير رياض الأطفال في مصر.
وتستهدف الحضانات تقديم خدمات اجتماعية ونفسية وترفيهية للأطفال وأسرهم، وتشرف وزارة التضامن الاجتماعي فنيًا على تلك المراكز، بالإضافة إلى استغلال الأدوار العليا لإنشاء صفوف رياض أطفال تشرف عليها فنيًا وزارة التربية والتعليم، وتقدم المناهج التعليمية، ويتم إسنادها للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليقوم بدوره في تشغيلها وإدارتها.
وتقوم وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهود مع وزارة التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وما يقوم به من إسناد للجمعيات التابعة له مع المحافظين من خلال وحدات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء في جميع محافظات مصر لاتخاذ الإجراءات والتسهيلات اللازمة نحو الترخيص بإدارة هذه الحضانات والفصول وتشغيلها والترخيص بالأنشطة الأخرى التي يقررها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حسب الحاجة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تم تدشينها منذ أيام، كما أنه يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في تقديم خدمات ذات جودة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستعمل وفق البروتوكول على تجهيز مبانى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بالتجهيزات القياسية الخاصة بالوزارة، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وستقوم بإسناد تلك المراكز للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل استغلالها.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك إشراف دوري على أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي داخل المباني، بالإضافة إلى إصدار كافة التراخيص التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استخدام واستغلال المراكز المسندة إليه والمنصوص عليها بهذا البروتوكول كحضانات، والاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، وذلك فور إخطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
ومن جانبه أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستلتزم بتحديد المواصفات الفنية لقاعات رياض الأطفال من حيث الموقع والبيئة الفيزيقية للقاعات والمساحة الخارجية وتوفر عناصر الأمن والسلامة، وكذلك إجراءات الصيانة المتبعة، فضلا عن الحصول وإصدار كافة التراخيص اللازمة التي يطلبها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أو الجهات التي يسند إليها تشغيل هذه المراكز لتمكينه من استعمال واستغلال المراكز المسندة إليه كفصول رياض أطفال.
وأضاف عبداللطيف أنه سيتم توفير الإشراف التربوي من قبل توجيه رياض الأطفال بالمديريات التعليمية لضمان سير العملية التعليمية بذات المنهجية ونواتج التعلم المستهدفة شريطة أن تلتزم تلك القاعات بقواعد الالتحاق المتبعة في التربية والتعليم، وتطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم وفق النظام التعليمي المتبع.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستلتزم بالمشاركة في التسويق المجتمعي لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل في القرى المستهدفة ونشر خدماتها في جميع منشآت الإدارة المحلية، فضلا عن الدعم والإشراف والتأكد من وصول وتشغيل المرافق بمراكز تنمية الأسرة والطفل مع الجهات المعنية بالمراكز المستهدفة، وذلك قبل بداية العام الدراسي.
وأضافت عوض أنه سيتم الاستجابة الفورية لحل أي مشكلة تواجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بشأن المراكز المسندة إليه، ودعم القيادات التنفيذية لدور مراكز تنمية الأسرة والطفل وجهات المجتمع المدني المحلية على مستوى القرى والمركز والمحافظة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم الدعم الفني من لجان التنمية المتكاملة بالوحدات المحلية والقروية لأنشطة مراكز تنمية الأسرة والطفل، كما سيتم الإشراف والدعم في تنفيذ أنشطة التنمية الاقتصادية لمؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لأسر الأطفال بمراكز تنمية الأسرة والطفل.
ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إن التحالف سيقوم بإدارة ونشغيل مراكز تنمية الأسرة والطفولة في الأغراض المخصصة لهذا البروتوكول وله الأحقية في عقد الشراكات مع مؤسسات المجتمع الأهلي لإدارتها تحت مظلته، كما سيتم وضع شعار وزارة التضامن الاجتماعي على جميع مقرات مراكز تنمية الأسرة والطفولة المسندة إليه من الوزارة مع الحفاظ على اسم مراكز تنمية الأسرة والطفولة على كل المقرات مع وضع شعار التحالف، بالإضافة إلى المؤسسة أو الجهة التي يسند إليها تشغيل كل مركز.
وأوضحت مكرم أنه يحق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحقيق الاستدامة المالية للمراكز المسندة إليه، وذلك باستغلال المساحات المخصصة لتنمية الموارد للصرف على مصروفات التشغيل على الحضانات وفصول رياض الأطفال بالمباني، وما بداخلها من تجهيزات وأدوات خارج المواعيد المقررة للأيام الدراسية بالاستفادة من إقامة أنشطة ذات عائد مادي يكون لصالح التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أو غيره من الجهات التي يسند إليها التحالف الوطني على أن يكون ذلك خارج مواعيد اليوم الدراسي بالأيام الدراسية المقررة أسبوعيا وشهريا طبقا للخرطة الزمنية المعتمدة رسميا من وزارة التربية والتعليم، وذلك عقب التشغيل الفعلي من التحالف الوطني ومؤسساته عقب الانتهاء من استلام المراكز وتجهيزها بالشكل المناسب وإعداد خطة وموارد التشغيل الملائمة، وذلك بالاستثناء من موعد بدء العام الدراسي المنصوص عليه.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”