إسرائيل تستدعي سفراء دول أيدت عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، أن إسرائيل ستستدعي اليوم الأحد سفراء الدول التي صوتت الخميس الماضي لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء "محادثة احتجاجية".
يأتي ذلك في حين قالت السلطة الفلسطينية إنها ستعيد النظر في علاقتها مع الولايات المتحدة بعدما استخدمت واشنطن حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد محاولة نيل العضوية الفلسطينية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وأيّد مشروع القرار الذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" 12 عضوا وعارضته الولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان (المملكة المتحدة وسويسرا).
واستخدمت الولايات المتحدة، كما كان متوقعا، حقها في النقض ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض حربا في غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين، أمس السبت، إن الوزارة "ستستدعي سفراء الدول التي صوتت في مجلس الأمن لصالح رفع مكانة الفلسطينيين في الأمم المتحدة".
وأضاف في منشور "سيجري استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وجمهورية سلوفاكيا والإكوادور غدا" من أجل عرض الموقف الرسمي للحكومة و"سيتم تقديم احتجاج قوي لهم".
وأشار إلى أنه سيتم تقديم احتجاج مماثل إلى دول أخرى.
وتابع مارمورشتاين "الرسالة الواضحة التي ستُسلم إلى السفراء هي أن اللفتة السياسية للفلسطينيين والدعوة للاعتراف بالدولة الفلسطينية (…) بعد 6 أشهر من مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول… هي جائزة للإرهاب".
ودعا مشروع القرار إلى "قبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة" بدلا من وضعها الحالي "دولة مراقبة غير عضو" الذي تتمتع به منذ عام 2012.
واعترفت 137 دولة من أصل الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بحسب إحصاء فلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة
إدارة ترامب تستهدف مصر وسوريا و34 دولة بحظر السفر للولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية تشمل القائمة الجديدة 25 دولة إفريقية من بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، إضافة إلى دول في منطقة الكاريبي وآسيا الوسطى وعدد من جزر المحيط الهادئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة ترامب لتشديد القيود على الهجرة في تصعيد جديد لنهجها الصارم.
وبحسب المذكرة الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والموجهة إلى دبلوماسيين أمريكيين يعملون مع هذه الدول، فإن الحكومات المعنية أمامها مهلة 60 يوما لتقديم خطط عمل أولية تلبي معايير ومتطلبات جديدة حددتها الوزارة، مع تحديد موعد نهائي لتقديم هذه الخطط في تمام الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، ولم يتضح بعد موعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ في حال عدم امتثال الدول المعنية.
وشملت قائمة الدول قيد المراجعة كلا من (أنجولا، أنتيغوا وبربودا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، دومينيكا، إثيوبيا، مصر، الجابون، جامبيا، غانا، قيرغيزستان، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، السنغال، جنوب السودان، سوريا، تنزانيا، تونغا، توفالو، أوغندا، فانواتو، زامبيا، زيمبابوي).
وانتقد الديمقراطيون وجهات أخرى معارضة هذه الإجراءات، واعتبروها ذات طابع عنصري وتندرج في إطار كراهية الأجانب، مشيرين إلى أن ترامب سبق وأن حاول خلال ولايته الأولى فرض حظر على دول ذات أغلبية مسلمة، وإلى النسبة المرتفعة من الدول الإفريقية والكاريبية المستهدفة حاليًا.
وفي بداية ولايته الأولى حاول ترامب منع دخول مواطنين من إيران، العراق، سوريا، الصومال، السودان، اليمن وليبيا، مما تسبب في فوضى في المطارات، وواجه تحديات قانونية متكررة إلى أن أقرّت المحكمة العليا النسخة الثالثة من القرار في يونيو 2018، ورغم إلغاء الحظر خلال إدارة الرئيس جو بايدن، تعهد ترامب مرارا بإعادة العمل به خلال حملته الانتخابية، بل وأكد أنه سيكون أوسع من ذي قبل.
وفي يونيو 2025 وقع ترامب أمرا تنفيذيا جديدا يحظر دخول مواطني 12 دولة (أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن)، مع قيود جزئية على سبع دول أخرى، مستشهدا بهجوم في كولورادو نسب إلى مهاجر غير شرعي كمبرر أمني