واشنطن- واس

أعلن المركز الوطني للتنافسية ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، اعتزامهما إنشاء مركز للمعرفة في المملكة، وذلك في إطار مساعي الجانبين إلى نشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً.

وأشار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي – خلال الإعلان الذي حضرته صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجموعة البنك السيد أجاي بانغا، ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس لاقتصاديات التنمية الدكتور إندرميت جيل – أن هذه المناسبة تأتي تأكيداً على التقدم الكبير الذي حققته المملكة في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المنفذة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله –.

وأضاف معاليه أن مركز المعرفة المزمع إنشاؤه سيمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والعالمي في مجالات التنافسية، وسيتيح الاستفادة من تجربة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وأثرها على تعزيز قدرتها التنافسية، إلى جانب الاستعانة بخبرات البنك الدولي التي تمتد لأكثر من 50 عاماً.


تجربة رائدة
واختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الإقتصادية عالمياً نظراً لتجربتها الرائدة خلال الأعوام الـ 7 الماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي أُطر خلالها نموذج عمل متكامل أدى لفعّالية عالية في تحقيق أهداف الإصلاحات، ورفع معدلات الالتزام بها، ما جعل المنظمة الدولية تختارها لتكون شريكاً من شأن تجربتها أن تشكّل مساراً تستفيد منه دول أخرى حول العالم تسعى إلى تعزيز قدراتها التنافسية.

ويأتي مركز المعرفة – الذي تشارك في أعمال التحضير له لجنة تأسيسية تضم في عضويتها وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط، وعدداً من الجهات الحكومية ذوات العلاقة – في إطار التعاون المستمر بين الجانبين لتطوير إصلاحات اقتصادية مستندة على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال، وذلك استكمالاً لرحلة تعزيز تنافسية المملكة، التي بدأت في العام 2019 بتأسيس المركز الوطني للتنافسية، وارتباطه تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وما تلاها لاحقاً من إنشاء لجان فرعية تركز على تسهيل الأعمال في القطاعات الحيوية والواعدة، ما أسهم في إنجاز المركز بالتكامل مع الجهات الحكومية ذوات العلاقة ما يزيد عن 800 إصلاحاً. وقد عقد د. القصبي على هامش فعالية الإعلان لقاءات مع رئيس مجموعة البنك الدولي وكبار خبراء المجموعة تناولت أحدث المبادرات التي تقودها المؤسسة الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تبسيط إجراءات التجارة واللوائح الجمركية، إضافة إلى بحث سبل الاستفادة من التوصيات والرؤى التي تضمنتها التقارير الصادرة عن البنك لتحسين الأنظمة والإجراءات بهدف تعزيز كفاءة وجاذبية بيئة الأعمال في المملكة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادیة البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 بحث وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الكورية سول، مع نظيره الكوري تشو تاي يول، تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، واتفقا على تحسين آليات التشاور الثنائي القائمة، من خلال عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة، والدورة السادسة للمشاورات السياسية.


وناقش الجانبان سبل ووسائل تعزيز الاستثمارات والمبادلات الاقتصادية والتجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا التي يتيحها المغرب كبوابة لأفريقيا، ومن خلال إمكانات اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها المغرب.


واستعرض الوزيران أيضا الإطار القانوني الذي ينظم التعاون بين البلدين، وقررا تعزيزه في ضوء الدفعات الجديدة التي يرغب فيها الجانبان.


واتفقا على تكثيف الزيارات من الجانبين بهدف ضخ دفعات جديدة في علاقات التعاون القائمة بين البلدين، حيث تم التوقيع على 3 اتفاقيات خلال اللقاء، الأولى تتعلق بالضمان الاجتماعي، تهدف إطلاق تعاون وثيق بين المغرب وكوريا من خلال تقريب تشريعاتهما في هذا المجال من أجل معالجة الصعوبات المحددة التي يواجهها مواطنو البلدين، وتمكينهم من الاستفادة من الحماية الكاملة، القائمة على الخصوص، على المساواة في المعاملة، والمعاملة بالمثل، والحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي في طور الاكتساب، فضلا عن نقل الحقوق.


والاتفاقية الثانية، فتشكل إطارا للتعاون في مجال تغير المناخ، ويهدف لتعزيز قدرة البلدين على تقليص/القضاء على انبعاثات الغازات الدفيئة، ومكافحة الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتسهيل انتقال الطرفين نحو اقتصادات منخفضة الكربون.. أما الاتفاقية الثالثة فتتعلق بقروض من الصندوق الكوري للتعاون من أجل التنمية الاقتصادية، وتهدف للنهوض بالتعاون بين المغرب وكوريا من خلال منح القروض لإنجاز المشاريع المحددة باتفاق مشترك بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية
  • العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت الوادي الجديد
  • تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا
  • الإصلاحات الاقتصادية تتطلب «صبراً» للتقييم والحكم على آثارها
  • بالفيديو ..الكوربيه: الإصلاحات الاقتصادية تتطلب صبرا للتقييم والحكم على أثارها
  • سدايا: المملكة رائدة عالميا في تعزيز الابتكار المسؤول بمجالات التقنيات المتقدمة
  • بمؤتمر “باكو” الدولي.. د. الربيعة يسلط الضوء على جهود المملكة الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة
  • بحوث الفلزات يبحث تعزيز التعاون الدولى فى مجال الطاقة الشمسية
  • تسليط الضوء على دور الشراكات في تعزيز التعليم بمؤتمر جامعة عين شمس
  • في تصنيف (RUR) لعام 2024.. جامعة طنطا تتقدم 87 مركزًا دوليا