كبير جواسيس بريطانيا السابق لـCNN: إسرائيل ارتكبت سوء تقدير استراتيجي في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
(CNN)— ألقى رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية أو ما يُعرف بـ"MI6"، جون ساورس الضوء على التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل وما لفت غليه بأنه "سوء تقدير استراتيجي" لإسرائيل في المنطقة.
وقال ساورس في مقابلة مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN: "نحن في وقت متوتر للغاية بعد الضربة الإسرائيلية في دمشق والرد الإيراني الثقيل، علينا ألا ننسى أن الرد الإيراني كان فاشلا ومخيب للآمال في طهران بأن جزءا صغيرا فقط من وابل الصواريخ والطائرات المسيرة تمكن من الوصول ولم يتسبب بأي أضرار بتاتا بإسرائيل، واعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو يشعر براحة كبيرة في الوقت الحالي فقبل 3 أسابيع كنا نتحدث عن الكوارث في غزة والفشل تقريبا بالهجوم الإسرائيلي هناك وقصف القافلة الإنسانية وقد غيّر الموضوع.
وتابع قائلا: "علينا أن نفهم أن حرب الظل هذه بين إسرائيل وإيران سارية منذ عدد من السنوات وآخر جولة منها كان الضربة الإسرائيلية في دمشق (استهداف القنصلية الإيرانية) والتي فاجأت الكثير من الناس بما فيهم الإدارة الأمريكية على ما اعتقد وصدمت الإيرانيين كذلك لأنها كانت تصعيدا بمهاجمة مبنى بعثة دبلوماسية، حتى لو أنه كان يستخدم مقرا للحرس الثوري.."
وأضاف قائلا: "اعتقد أن إسرائيل ارتكبت سوء تقدير استراتيجي، اعتقدوا أنه يمكنهم العيش إلى جانب غزة تحت إدارة حماس والسابع من أكتوبر أظهر أنه لا يمكنهم ذلك، ويعيشون بجانب حزب الله المسيطر على لبنان ويعيشون إلى جانب سوريا التي لإيران فيها موطئ قدم كبير، والآن لا اعتقد أن قادة الأمن الإسرائيلي الذين كنت أعمل معهم من الموساد والشاباك وغيرهم سيكونون مستعين لتحمل ذلك بلا نهاية، وسيقولون إن لم يكن الآن فمتى؟ ولكن أنا اعتقد أن السياسة تشير إلى خطوات إلى الأمام عوضا عن تصعيد كبير.."
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا الاستخبارات البريطانية الحرس الثوري الإيراني الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس حزب الله حصريا على CNN غزة اعتقد أن
إقرأ أيضاً:
غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تكشف فجوة السيادة الطاقية في مصر والمغرب وتونس
أصدرت غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا جديدًا يسلّط الضوء على التحديات البنيوية التي تواجه استقلال أنظمة الطاقة في مصر والمغرب وتونس، مقدمًا لأول مرة تقييمًا شاملًا لسيادة الطاقة في الدول الثلاث، مع طرح مسارات واقعية لانتقال عادل يتجاوز الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويأتي التقرير عقب مؤتمر المناخ COP30، الذي لم يحقق التقدّم المطلوب في ملف التمويل المناخي أو وضع التزامات واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
ويستند التقرير إلى نسخة محدّثة من مؤشر سيادة الطاقة، حيث سجّل المغرب 5.5 نقاط من أصل 10، تليه مصر بـ4.5 نقاط، ثم تونس بـ4.25 نقاط. ويؤكد المؤشر وجود فجوة واضحة في السيطرة على الموارد والطاقة في الدول الثلاث، نتيجة استمرار النفوذ الكبير للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في صياغة سياسات الطاقة وتوجيهها نحو تلبية احتياجات التصدير بدلًا من الأولويات الوطنية. ويشير التقرير إلى أن مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح الموجّهة للأسواق الأوروبية قد تتحول إلى “مناطق تضحية خضراء”، مع تحمّل المجتمعات المحلية للأعباء البيئية والاجتماعية مقابل عوائد محدودة.
ويحذّر التقرير من استمرار الاعتماد المرتفع على الوقود الأحفوري، إذ يلبي 94% من احتياجات الطاقة في مصر، و88% في تونس، و91% في المغرب، إضافة إلى استمرار نماذج التعاقد التي تُبقي الأرباح في يد الجهات الأجنبية وممارسات “الحلول الزائفة” مثل احتجاز الكربون والهيدروجين الأزرق. كما يوضح أن سياسات الطاقة الحالية في الدول الثلاث تتأثر بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي ومتطلبات المموّلين الدوليين، مما يقيّد قدرتها على تحقيق انتقال طاقي مستقل وعادل.
وقال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن مؤشر سيادة الطاقة يتيح للمرة الأولى قياس فجوات السيطرة على الموارد في مصر والمغرب وتونس بشكل كمّي، موضحًا أن التحول نحو الطاقة المتجددة لا يضمن بالضرورة تحقيق العدالة أو السيادة الطاقية. وأكد أن إزالة الكربون في أوروبا لا يجب أن تأتي على حساب مصالح شعوب شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن المجتمعات المحيطة بمواقع الاستخراج لا تحصل سوى على سنت إلى ثلاثة سنتات مقابل كل دولار من العوائد، بينما تتحمّل الأضرار الصحية والبيئية بشكل مباشر.
ويطرح التقرير مجموعة من الآليات القانونية والمالية لتفعيل العدالة المناخية، بما يشمل التقاضي الاستراتيجي المستند إلى رأي محكمة العدل الدولية لعام 2025، وتطبيق مبدأ “الملوِّث يدفع”، إضافة إلى مقترحات عملية مثل تخصيص 15 إلى 25% من إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المحلي، وتأسيس صناديق مجتمعية تعتمد على نسبة من الإيرادات، وتعزيز حلول الطاقة اللامركزية مثل أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح والشبكات المصغّرة. ويوضح التقرير أن فرض رسم إضافي بنسبة 0.1% فقط على أرباح ثلاث شركات دولية تعمل في قطاع الوقود الأحفوري في مصر كان يمكن أن يوفّر 11 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وهو مبلغ كافٍ لتمويل عشرات العيادات والمشروعات الزراعية المستندة إلى الطاقة الشمسية.
ويخلص التقرير إلى أن شمال أفريقيا تقف أمام لحظة حاسمة: إما إعادة إنتاج نموذج اقتصادي يعتمد على استخراج الموارد تحت مظلة “التحول الأخضر”، أو تبنّي مسار انتقال طاقي عادل يمنح المجتمعات دورًا محوريًا في تحديد كيفية إنتاج الطاقة ولمن تُوجّه، بما يعزز الصمود والسيادة على المدى الطويل.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين