بعد منع طالبة الفستان من دخول كلية السياحة.. تفاصيل أول تحرك برلماني واستدعاء الوزير
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ بخصوص ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من منع أمن كلية السياحة والفنادق ووكيل الكلية طالبةً من دخول الكلية؛ لارتدائها فستاناً! وبما يخالف القانون والمادة 54 من الدستور التي تنص أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس".
وتقدمت النائبة بمجموعة من التساؤلات؛ هي :
1- هل الفستان ممنوع ارتداؤه للطالبات في كلية السياحة والفنادق؟
2- هل هناك زي موحد لكلية السياحة والفنادق لم تلتزم الطالبة بارتدائه؟
3- هل تم وضع معايير أو محظورات لزي الطلاب؟ وما هذه المعايير والمحظورات إن وجدت؟
وأشارت الجزار إلى أنه من الطبيعي أن الآراء تتباين بين الناس في ما إذا كانت ملابس الطالبة ملائمة للكلية أم لا، حسب التربية والفكر والثقافة والبيئة؛ مما يضعنا تحت رحمة ثقافة ومزاج موظف الأمن ووكيل الكلية وقناعاتهما، وطالما ليس هناك معايير معلنة لزي الطلاب؛ فلا يجوز منع الطالبة من دخول الكلية وحرمانها من التعليم.
وتابعت النائبة: "ولذلك أطالب بالتحقيق في هذه الواقعة، وعقاب المتسببين في منع الطالبة من دخول كلية السياحة والفنادق؛ حتى لا تتكرر الواقعة، وحتى لا يتم التجاوز بشأن حريات الطالبات في ارتداء الفستان، وهو الزي الطبيعي لبناتنا في مصر، وعلى الجامعة الاهتمام والحرص على تلقي الطلاب العلمَ والتربيةَ، بما ينعكس إيجابياً على الطلاب في الجامعة، وأرجو إحالة الأسئلة واستدعاء الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشخصه، للرد على الأسئلة شفاهةً طبقاً للمادة ٢٠٢ من اللائحة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب طالبة الفستان طوفان الأقصى المزيد کلیة السیاحة والفنادق من دخول
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة والآثار تنفي زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر وتؤكد عدم صدور أي قرارات تنفيذية
أكدت وزارة السياحة والآثار أن ما تم تداوله عبر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا إلى 45 دولارًا هو ادعاء غير صحيح تمامًا، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية.
تحديد الحد الأقصى للرسوم دون تطبيق أي زيادةأوضحت الوزارة أن القرارات المتخذة حاليًا تقتصر فقط على تحديد الحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات التشريعية بالقانون رقم 175 لسنة 2025، دون تنفيذ أي زيادة فعلية في الرسوم أو تغيير في تكلفة الحصول على التأشيرة داخل أو خارج البلاد.
دعوة لعدم الانسياق وراء الشائعاتوشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله هو مجرد شائعات، وأن أي تحديثات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من الخدمات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر بيانات صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة في الدولة.
تحذير للإعلام ومستخدمي وسائل التواصلودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات من هذا النوع، حرصًا على عدم نشر الشائعات أو إحداث بلبلة لدى المواطنين والزوار.