عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، ورائد مصطفي، مدير القطاع المالي لشركة "المنصور للسيارات".

 

الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة "المنصور للسيارات" في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا. 

وخلال الاجتماع، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر. 

وأشار "أرورا" إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي"، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. 

وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025. 

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات" دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية. 

 المركبات الكهربائية الخفيفة

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالدراسة المُقدمة من قِبل شركة "المنصور للسيارات" حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي (السيارات العاملة بالوقود التقليدي). 

وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها، وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة "المنصور للسيارات" اليوم بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة، وموافاته في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، تمهيدًا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رئاسة الوزراء رئيس الوزراء مدبولي المنصور للسيارات المنصور للسیارات رئیس الوزراء إلى أن فی مصر مشیر ا

إقرأ أيضاً:

محافظ المركزي يفتتح «معرض الدفع الإلكتروني» ويُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

افتتح ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، فعاليات النسخة الأولى من معرض ومنتدى الدفع الإلكتروني، والذي تحتضنه أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، بتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من المصارف التجارية وشركات التكنولوجيا المالية، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة والإصلاح الاقتصادي.

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أعلن المحافظ عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2025–2029)، مؤكدًا أنها تمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا لتوفير خدمات مالية آمنة، متاحة، ميسورة التكلفة، وتغطي جميع فئات المجتمع، بمن فيهم الفئات المستبعدة ماليًا.

وأوضح أن الاستراتيجية أُعدّت بسواعد وكفاءات ليبية، وتهدف إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.

كما كشف المحافظ عن حزمة إصلاحات ومشاريع مصرفية كبرى سيُشرع في تنفيذها، أبرزها:

* مشروع حسابات الشمول المالي للفئات المستبعدة من النظام المالي التقليدي

* إطلاق الهوية الرقمية المصرفية لتسهيل المعاملات الإلكترونية والتحقق من الهوية عن بُعد

* نظام وطني لحماية البيانات المصرفية يضمن سرية وأمان المعلومات الشخصية

* رقمنة المدفوعات الحكومية بالكامل لدعم التحول الرقمي للدولة

* منصة حوالات مالية داخلية لا تتطلب وجود حساب مصرفي

* توطين البنية التحتية لمدفوعات النقد الأجنبي تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي

* وضع إطار قانوني وتقني لاستخدام العملات الرقمية والمشفرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية

وعقب مراسم الافتتاح، قام المحافظ بجولة داخل أجنحة المعرض، رفقة المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، حيث اطلعا على أحدث التقنيات والحلول المعروضة في مجالات الدفع الإلكتروني، من قبل المؤسسات المصرفية وشركات التقنية الليبية.

وقدّم ممثلو الشركات شروحات حول الخدمات التي تسهم في تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز ثقافة الدفع الرقمي، وتُسهل على المواطنين الوصول إلى خدمات مصرفية حديثة تتسم بالمرونة والكفاءة.

هذا ويستمر المعرض والمنتدى على مدى ثلاثة أيام، تتخللها جلسات نقاشية وورش عمل تقنية ومصرفية، بمشاركة نخبة من الخبراء، الأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الوطنية، لمناقشة التحديات والفرص في مجال الابتكار المالي، وأفضل الممارسات في الدفع الإلكتروني.

وفي ختام كلمته، شدد المحافظ على أن هذه الإصلاحات والمبادرات ليست مجرد إجراءات إدارية، بل أساس لتحوّل شامل في طبيعة الاقتصاد الليبي، يُمهّد الطريق نحو مجتمع مالي عصري، رقمي، وشامل، يضمن العدالة الاقتصادية، ويحسن جودة الحياة، ويعزز من الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا.

آخر تحديث: 15 يونيو 2025 - 20:30

مقالات مشابهة

  • اطّلع على تقريرها وخطتها لصيف هذا العام بالمنطقة.. أمير الباحة يستقبل رئيس القطاع الجنوبي لشركة المياه الوطنية
  • رئيس مياه القاهرة: تنفيذ مشروع لتطوير أنظمة التهوية بكافة مواقع الشركة
  • رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات.. شراكات مرتقبة لتعزيز الاستثمار والتحول الرقمي
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع هاتفيًا مع رئيس الوزراء اليوناني
  • محافظ المركزي يفتتح «معرض الدفع الإلكتروني» ويُطلق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
  • رئيس الوزراء: نقدر الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية
  • تدشين حلقات العمل لتحليل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان