خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات مطروح
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت مديرية الصحة بمطروح خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة بجميع مستشفيات المحافظة، من حيث مراحل إصدار قرار العلاج ومواعيد صرف العلاج ومواعيد تجديد القرار.
وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن خطوات استخراج العلاج على نفقة الدولة بسيطة، وهناك مستشفيات تتاح بها هذه الخدمة لتلقي العلاج بها والتابعة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح وهي:-
-مستشفى مرسى مطروح العام.
- مستشفى التوليد والصحة الإنجابية.
- مستشفى الحمام المركزي.
- مستشفى الضبعة المركزي.
- مستشفى النجيلة المركزي.
- مستشفى رأس الحكمة المركزي.
- مستشفى سيوة المركزي.
الفئات التي لها حق العلاج على نفقة الدولةوأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن من له حق الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة لابد وأن يتوافر به عدة شروط وهي كالتالي:-
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن لا يخضع المواطن لمظلة تأمينية صحية أخري.
المستندات المطلوبة للحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولةوأشار وكيل صحة مطروح إلى أن المستندات المطلوبة للحصول على الخدمة هي كالتالي:-
- صورة من بطاقة الرقم القومي علي الوجهين في صفحة واحدة.
- تقديم أصل تقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والمختوم من داخل المستشفى مقدمة الخدمة.
- تقرير طبي وأبحاث وتحاليل طبية حديثة، والتوجه لمكتب نفقة الدولة بالمستشفى، كما تتضمن أيضاً قرارات العلاج على نفقة الدولة بخلاف العمليات الجراحية، قرارات صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك لمدة زمنية محددة ويعاد العرض بالتقييم لحالة المريض لتبين مدى استجابته للعلاج أو حاجته لتغيير خطة العلاج، ولابد قبل انتهاء القرار الصادر بشهر إعادة عرض المريض على الطبيب المتابع معه بالمستشفى، وتوقيع الكشف الطبي عليه مع تقديم فحوصات طبية جديدة، ومقارنتها بالسابقة لتبين مدى استجابته للعلاج وصرف العلاج داخل المستشفى من صيدلية نفقة الدولة، مما يوفر أعباء كثيرة علي المرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاج علي نفقة الدولة مديرية الصحة بمطروح محافظة مطروح نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة
إقرأ أيضاً:
خطوات قانونية.. كيف تتصرفين حيال تعرضك لسلب حقك في الميراث على يد جد أولادك؟
تتقدم الكثير من السيدات سنويا بشكاوي أمام المحاكم المختصة، بسبب حرمانها من حقها في الميراث، وكذلك نفقات الأقارب من قبل أهل زوجها-بعد وفاته- ، على أمل العثور على طوق النجاة بعد أن وقعن فى يد أشخاص قرورا حرمانهن من حقوقهن الشرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الحلول القانونية من خطوات قانونية ومستندات وإجراءات أمام الزوجات اللاتي فقدن أزواجهم وعجزن عن الحصول على حقوقهم الشرعية في الميراث ونفقات الأقارب.
- القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي ينص بإن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حال العودة لذلك.
- الزوجة عليها توثيق قانوني لما حدث لها وتقديم المستندات التي تثبت حقها في الميراث، مثل عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء إذا وجدوا.
- تقديم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة لمنع التصرف في التركة وتحديد جلسة لتقسيم التركة.
- بعد صدور حكم المحكمة يتم تقسيم التركة وتنفيذ الحكم ويتم تسليم الزوجة نصيبها الشرعي.
-نفقة الأبناء للأرملة في القانون - نفقة الأقارب- تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
-شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .
- وجوب الإنفاق على القريب يشترط فيه- فقره واحتياجه-، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، وكذلك يسار المنفق وقدرته على الإنفاق بعد سداده لنفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده.
- يلتزم الجد -بنفقة احفاده - من ابنه المتوفي ويحق لأرملة الأبن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية-.
- نفقة الأقارب تكون من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.
- تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
- تنفيذ حكم نفقة الأقارب بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
مشاركة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو