البنك المركزي المصري: العجز بصافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوى خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، “تم محوها بالكامل
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول