البنك المركزي المصري: العجز بصافي الأصول الأجنبية يسجل أدنى مستوى خلال عامين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أظهرت بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية لدى البنك انخفض في مارس إلى أدنى مستوياته فيما يزيد على عامين، وذلك بفضل بيع حقوق تطوير مشروع عقاري ضخم وتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وانخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) في نهاية مارس من 270.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير، وخمسة مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وسمحت مصر في السادس من مارس لعملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
ويجري تداول الجنيه الآن عند نحو 48.5 للدولار بعد أن ظل ثابتا عند 30.85 جنيه لنحو عام.
ودفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، وشجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية للبلاد.
وانزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه في مارس 2022 من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.
ولم تصدر مصر بعد بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل.
ووفقا لبيانات البنك المركزي، انكمش العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه في فبراير إلى 679 مليارا.
وقال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، الخميس الماضي، إن مصر ملتزمة بتبني نظام سعر صرف مرن يؤدي إلى توافر العملة الصعبة.
وأضاف أبو النجا في مقابلة مع المجلس الأطلسي أن السوق السوداء للنقد الأجنبي، التي ازدهرت قبل أن تتمكن مصر من كبحها بعد إبرام صفقتين مع الإمارات وصندوق النقد الدولي، “تم محوها بالكامل
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 16:46المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صافی الأصول الأجنبیة
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب على غزة.. 2.7 مليار دولار عجزًا في ميزانية إسرائيل خلال مايو
أسفرت الحرب الصهيونية على غزة عن عجز في ميزانية دولة الاحتلال قدره 10 مليارات شيكل تعادل 2.7 مليار دولار في مايو، حسب بيان وزارة المالية الذي أوضح أن العجز جاء نتيجة ارتفاع الإنفاق على الحرب التي تخوضها ضد الشعب الفلسطيني في غزة وبعض المناطق الأخرى.
وارتفع العجز إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل 7% في إبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6% لعام 2024 بأكمله. وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيكل تعادل 18.9 مليار دولار.
في المقابل، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3%، وارتفع الدخل من الضرائب 0.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وقالت مالية الاحتلال إنه بسبب عطلة عيد الفصح في إبريل، تم تحويل قرابة خمسة مليارات شيكل من مدفوعات الضرائب إلى مايو.
إلى ذلك، تكبد الاقتصاد الصهيوني في أول 7 أشهر منذ الحرب على غزة خسائر بالغة، كلفت احتياطاتها من النقد الأجنبي نحو 5.6 مليار دولار، ما دفع تل أبيب إلى البحث عن بدائل لتغطية عجز الموازنة المتوقع بلوغها 8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2024، من بينها زيادة الضرائب.
وحسب البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية إبريل 5.63 مليا دولار، إذ وصل إلى 208 مليارات، فيما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
بلغت ديون دولة الكيان الصهيوني نحو 43 مليار دولار عام 2023 بسبب الحرب على غزة وامتدت إلى عام 2024 وفق وزارة المالية حيث شملت:
304 مليارات دولار إجمالي الدَّين العام الإسرائيلي حتى نهاية 2023.21 مليار دولار ديون إضافية.6 مليارات دولار إجمالي القروض عام 2022.بلغت نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي حوالي 62.1%.توقعات ببلوغ هذا الدَّين مستوى 67% عام 2024.إسرائيل جمعت 8 مليارات دولار من بيع سندات دولية منذ أكتوبر حتى إبريل الجاري.ويتوقع مراقبون أن يكون عام 2025 ضائعًا اقتصاديًا، مع ارتفاع عجز الموازنة وهو ما سيفضي في النهاية إلى مزيد من التدهور في نسبة الدين العام مقارنة بالناتج المحلي، وربما مزيدًا من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.
اقرأ أيضاًبسبب حرب غزة.. إسرائيل تخسر الموسم السياحي وقطاع الطيران المدني يواجه أزمة
مبيعات مصرية وعربية تهبط بقطاعات البورصة نهاية تعاملات اليوم
بعد الطرح الثانوي.. الحكومة السعودية تسيطر على 97.62% من «أرامكو»
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة